A man exchanges Iranian Rials against US Dollars at an exchange shop in the Iranian capital Tehran on 8 August 2018.
A man exchanges Iranian Rials against US Dollars at an exchange shop in the Iranian capital Tehran on 8 August 2018. AFP/Atta Kenare

"لا منطق" إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران

تعتقد إدارة ترامب أن مضاعفة الضغوط الاقتصادية على إيران سيجبر الجمهورية الإسلامية على كبح جماح سياساتها الإقليمية الهدّامة. إلاّ أن التاريخ يشير إلى غير ذلك. ينبغي على واشنطن وطهران كليهما التراجع عن المسار التصعيدي الذي تتبعانه حالياً.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

لمحة عامة

ما الجديد؟ إن تحليلاً للأداء الاقتصادي لإيران وسياستها الإقليمية على مدى 40 عاماً بالكاد يظهر علاقة تناسبية بين الأمرين؛ حيث استمرت طهران باتباع سياسات تعتبرها حيوية لأمنها الوطني بصرف النظر عن درجة رفاهها الاقتصادي في الداخل.

ما أهمية ذلك؟ تأمل إدارة ترامب بأن العقوبات ستجبر إيران على لجم نشاطاتها الإقليمية. إلا أن المعطيات تظهر أن النتيجة غير مؤكدة، إذ إن التغيرات التي طرأت على ثروات إيران لم تحدث أثراً يذكر على اتجاه سياستها أو قدراتها الإقليمية. تخاطر العقوبات بتمكين المسؤولين المتشددين في الجمهورية الإسلامية ودفعهم إلى وضعية الهجوم، الأمر الذي سيفاقم التوترات الإقليمية.

ما الذي ينبغي فعله؟ مثالياً، ينبغي على الولايات المتحدة أن تستخدم عقوباتها لتخفيف حدة التوترات الإقليمية. ويتطلب ذلك الاعتراف بالهواجس الأمنية المشروعة لإيران طالما اعترفت إيران بالهواجس الأمنية لخصومها الإقليميين. رغم عدم احتمال حدوث ذلك هذه المرة، ينبغي على الولايات المتحدة، وإيران ودول الخليج العربية أن تتخذ خطوات لبناء هيكلية أمنية إقليمية أكثر استقراراً.

يتمثل الافتراض البديهي الكامن في جوهر سياسة إدارة ترامب حيال إيران في أن تقليص موارد الأخيرة عن طريق فرض العقوبات الاقتصادية عليها سيقلص أنشطتها المثيرة للقلق في الخارج. تهدف العقوبات التي ستفرضها وزارة الخزانة الأميركية على إيران في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، على حد تعبير وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى دفع إيران للاختيار: "فإما أن تناضل للمحافظة على اقتصادها في الداخل أو أن تستمر في تبديد ثرواتها الثمينة على معارك في الخارج. لن يكون لديها الموارد التي تمكنها من فعل الأمرين معاً".

غير أن المعطيات التاريخية بالكاد تظهر أي علاقة تناسبية بين الموارد المتاحة لإيران وسلوكها الإقليمي. على العكس من ذلك، فإن مدى شعور الجمهورية الإسلامية بالتهديد أو بوجود فرص في جوارها هو الذي يحدد سلوكها بدرجة كبيرة. بالقياس على هذا المعيار، فإن سياسة إدارة ترامب العدوانية من المرجح أن تعزز النشاط الإقليمي لإيران بدلاً من كبح جماحه. ثمة بديل أفضل؛ وهو يتطلب من إدارة ترامب ألا تتجاهل المصالح الإقليمية لإيران، بل الاعتراف بأن لها هواجس أمنية مشروعة، وأن تقر إيران بأنها طالما اتبعت سياسات يعتبرها جيرانها وآخرون عدوانية، فإن التوترات ستستمر وستخاطر بنشوء مواجهة عسكرية مباشرة. إن تحقيق درجة أكبر من الاستقرار الإقليمي ممكن فقط إذا تحركت الولايات المتحدة لتقديم تطمينات أمنية ذات مصداقية لإيران، وبالمقابل مطالبة إيران بالسماح لحلفائها من غير الدول الاندماج في الأنظمة الأمنية والسياسية لبلدانهم والتوقف عن نشر تكنولوجيا الصواريخ البالستية في سائر أنحاء المنطقة. رغم أن هذا يشكل هدفاً بعيد المنال حالياً، ينبغي على الطرفين العمل مع اللاعبين الإقليميين الآخرين لإقامة هيكلية أمنية شاملة.

واشنطن/بروكسل، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

What’s new? A 40-year analysis of Iran’s economic performance and regional policy reveals little to no correlation between the two, as Tehran has continued to pursue policies it deems central to its national security no matter its degree of economic wellbeing at home.

Why does it matter? The Trump administration hopes that sanctions will force Iran to curb its regional activities. But data shows that outcome is uncertain as changes in Iran’s wealth have had little impact on the direction or capabilities of its regional policy. Sanctions risk empowering harder-line officials in the Islamic Republic and prompting them to lash out, exacerbating regional tensions.

What should be done? The U.S. optimally should leverage its sanctions to de-escalate regional tensions. That requires acknowledging Iran’s legitimate security concerns as long as Iran acknowledges those of its regional rivals. However unlikely at this time, the U.S., Iran and Gulf Arab states should take steps to build a more stable regional security architecture.

I. Overview

The intuitive presumption at the heart of the Trump administration’s policy toward Iran is that, by reducing its resources, economic sanctions on Iran will diminish its disruptive activities abroad. The sanctions that the U.S. Treasury Department will re-impose on Iran on 5 November are, in the words of Secretary of State Mike Pompeo, intended to push Iran into making a choice: “either fight to keep its economy off life support at home or keep squandering precious wealth on fights abroad. It won’t have the resources to do both”.

But historical data shows little, if any, correlation between the resources at Iran’s command and its regional behaviour. Rather, the extent to which the Islamic Republic feels threatened or senses opportunity in its neighbourhood largely defines its conduct. Measured against that standard, the Trump administration’s aggressive policy is likelier to spur Iran’s regional activism than to curb it. A better alternative exists. It would require the Trump administration not to ignore Iran’s regional interests, but to acknowledge that it has legitimate security concerns, and for Iran to acknowledge that as long as it pursues policies that its neighbours and others perceive as aggressive, tensions will persist and the risk of direct military confrontation will rise. A more stable region is possible only if the U.S. moves to provide Iran with viable security assurances, in return requiring that Tehran allow its non-state allies to integrate into their countries’ security and political systems and halt proliferation of ballistic missile technology across the region. Though currently a remote aim, both sides should work with other regional actors toward an inclusive security architecture.

Video: The Fallacy of U.S. Sanctions on Iran

II. Contrasting Eras of Iranian Regional Policy

Studying how Iran has devised its regional policies over the last four decades reveals that its choices have rarely been a function of its economic performance or resource availability.

A. “Forward Defence”

Iran’s regional defence policy was defined and shaped at a time of economic scarcity. Its “forward defence” policy – an effort to exploit weak states, such as Lebanon and post-2003 Iraq, where it can expand its influence and fight through proxies without direct harm or threat to itself – originated in the 1980s.[fn]For more background on Iran’s defence doctrine, see Crisis Group Middle East Report N°184, Iran’s Priorities in a Turbulent Middle East, 13 April 2018.Hide Footnote Then, the newly established order in Tehran, which aspired to export its revolution abroad, simultaneously felt besieged by foreign and domestic enemies seeking to undermine it and isolated in the face of invasion by Saddam Hussein’s Iraq, armed to the teeth by Arab and Western states.

At the time, Iran suffered extreme economic hardship due to revolutionary turmoil, the devastating war with Iraq and falling global oil prices. Yet as shown in Graph 1, Iran’s creation of Hizbollah in Lebanon in 1982, the bombing of the U.S. Marine barracks in Beirut the following year, and a series of targeted terrorist attacks in Europe (in which Europeans saw Iran’s hand) occurred amid falling oil revenues and economic downturn.[fn]“Outlaw Regime: A Chronicle of Iran’s Destructive Activities”, Iran Action Group, U.S. State Department, September 2018.Hide Footnote A wealthy Iran may well have acted even more aggressively insofar as it would have had more resources at its disposal. But the point is that economic deprivation did not moderate the Islamic Republic’s conduct, make it more inwardly focused or lead it to rein in its regional proxies.

Graph 1: Iran's GDP growth and oil revenue (1980-1988) IMF

The ensuing decade (1988-1998) was marked by post-war reconstruction amid rising oil revenues (due in part to heightened global oil prices in the aftermath of the first Gulf War) and runaway inflation. None of this, however, appears to have produced any tangible change in Iran’s backing for Hizbollah in Lebanon or Hamas and Islamic Jihad in Palestine. Nor did the 1997 Asian financial crisis that caused oil prices to collapse and Iran’s oil revenue to fall from $16.7 billion in 1997 to $9.7 billion in 1998. In other words, the trajectory of Iranian foreign policy was essentially impervious to the fluctuations in its economic wellbeing.

B. Pragmatism and Diplomacy

Iran’s destabilising activities declined in the early 2000s when, as shown in Graph 2, both oil proceeds and gross domestic product (GDP) were on the rise. During this period Iran significantly improved its relations with its Arab neighbours, helped the U.S. in working on the post-Taliban order in Afghanistan, and briefly suspended its nuclear program in negotiations with the Europeans – though it admittedly continued to support Hizbollah and other non-state actors in the Levant.[fn]Howard Schneider, “Saudi pact with Iran is sign of growing trust”, Washington Post, 17 April 2001; James Dobbins, “Negotiating with Iran: Reflections from Personal Experience”, The Washington Quarterly (2010), pp. 149-162; Crisis Group Middle East Report N°18, Dealing with Iran’s Nuclear Program, 27 October 2003.Hide Footnote

Again, this hardly demonstrates that Tehran acts more responsibly when its economy performs better; non-economic reasons – notably the more pragmatic perspective of Iran’s reformist government at the time and concerns about a possible U.S. attack after its 2003 invasion of Iraq – can help explain Iran’s behaviour. But it underscores that realities other than the resources at its disposal determine Iran’s policy choices.

Graph 2: Iran’s GDP growth and oil revenue (1998-2003) IMF, Central Bank of Iran

Between 2003 and 2011, Iran had two key priorities. First, it worked to ensure that in the aftermath of the U.S. invasion of Iraq a central government would emerge in Baghdad that, while strong enough to keep the country together and secure its borders with Iran, was not so strong as to once again pose a threat. Second, it aimed to push U.S. forces out of its western neighbour’s territory. To achieve the former, it relied on relationships it had cultivated for decades with Iraqi leaders (particularly Shiite Islamists and Kurds); for the latter, it trained and equipped several Shiite militias that targeted U.S. forces in Iraq. This period coincided with the nuclear standoff and imposition of a panoply of unilateral, multilateral and international sanctions. But Tehran was nevertheless flush with money thanks to high oil prices. Again, this shows that its policy of backing non-state actors has remained largely consistent in good economic times as well as bad. As a senior Iranian official put it, “when you rely on a [‘forward defence’] strategy for your survival, you rely on it come hell or high water”.[fn]Crisis Group interview, Tehran, February 2018.Hide Footnote

C. Regional Escalation

As evidence that economic downturns do not necessarily curb Iranian regional activism, the most telling period is 2011-2015 (see Graph 3). A stifling web of multilateral and international sanctions inflicted maximal harm on the country’s economy, which shrank at the rate of 7.7 per cent in 2012 as oil exports declined by half, the currency fell by 200 per cent and inflation rose to almost 40 per cent. Yet this period coincided with what many consider the most significant expansion of Iran’s military intervention in the region, a product of the uprising in Syria, Tehran’s growing rivalry with Riyadh and the fight against the Islamic State.

Graph 3: Iran’s GDP growth and oil revenue (2011-2015) IMF, Central Bank of Iran

According to the Stockholm International Peace Research Institute, Iran’s arm transfers to allies in Syria and Iraq peaked in this period.[fn]SIPRI Arms Transfers Database, available at https://www.sipri.org/databases/armstransfers.Hide Footnote Resource scarcity at home neither prevented Iran from extending a multibillion line of credit to Damascus nor from mobilising Shiite militias from Afghanistan, Pakistan and Iraq to fight in Syria. Iran also stepped up its support for Yemen’s Huthi rebels, training and equipping them.

D. Post-Nuclear Deal Boon?

Critics of the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) contend that Iran grew more belligerent in the aftermath of the nuclear accord, which provided it with billions of dollars in unfrozen assets. Yet it is hard to point to anything Iran did after the deal – from supporting Yemen’s Huthi rebels to propping up the Syrian regime – that it was not undertaking prior to the agreement.

There was one notable change: a nearly 30 per cent increase in the country’s military budget.[fn]Clare Foran and Nicole Gaouette, “Trump repeats misleading claim on Iran's military budget”, CNN, 13 May 2018.Hide Footnote Even that should be assessed in the right context. As shown in Graph 4, the 2016 bump brought spending back to 2009 levels – not to a new high. More importantly, Iran was broadening its regional involvement at a time when it was spending less on its military (2011-2015), suggesting that this expansion is a product of opportunity or perceived necessity, not economics, and that the increase in defence spending does not necessarily have a discernible impact on the ground.

Graph 4: Iran’s Military Expenditure per GDP Percentage (2007-2017) World Bank

Besides, Tehran’s military expenditure likely is not in and of itself a main U.S. concern. In 2017, Iran’s annual defence spending of $16 billion paled in comparison to Saudi Arabia’s $76.7 billion.[fn]SIPRI Military Expenditure Database, available at https://www.sipri.org/databases/milex.Hide Footnote Iran spent less than 3 per cent of its GDP on defence (where sectoral spending ranks fourth in per capita terms after social insurance, education and health), not excessive for a country of its size.[fn]راستی‌آزمایی: بودجه نهادهای نظامی در ایران چقدر است؟” [“Fact checking: What is the budget of Iran’s military institutions”], BBC Persian, 13 August 2017; Mark Perry, “Putting America’s enormous $19.4 trillion economy into perspective by comparing US state GDPs to entire countries”, American Enterprise Institute, 8 May 2018.Hide Footnote

Iran’s activities in the region are inherently – and deliberately – inexpensive and thus largely impervious to economic fluctuations. The Trump administration contends that Iran has spent $16 billion to project power in the region since 2012. If accurate – though the figure is likely inflated – that makes for an average of $2.6 billion per year. This is not an onerous expense for a country that, even under sanctions, will reap more than $25 billion in oil revenues in 2019 and holds more than $100 billion in foreign reserves.

III. The Perils of a Sanctions Backlash

Iran may well choose to tactically retreat or halt certain activities, as it has in the past. It is likewise logical that when it has additional resources it can continue expanding its regional footprint. But nothing in the history of the Islamic Republic suggests that sanctions will prompt a substantive shift in its foreign policy. To believe otherwise is to misunderstand the sources of Tehran’s conduct, predicated on the notion that strategic depth, achieved through backing allies, partners and proxies, is vital for its national security. Israel’s invasion of Lebanon in 1982, the U.S. invasion of Iraq in 2003 and the Saudi-led war in Yemen since 2015 allowed Iran to exploit chaos and deepen its clout. In all these cases, it took advantage of its adversaries’ mistakes and filled security vacuums created by failing states.

For now, banking on the remaining signatories to the JCPOA’s effort to provide it with an economic lifeline in the face of unilateral U.S. sanctions, Tehran appears to be pursuing a relatively cautious path in the region.[fn]In May, Crisis Group published a list of recommendations aimed at preserving a certain degree of trade between Europe and Iran as means of preserving the JCPOA. Some of those suggestions, including the development of “specially purposed vehicle” to conduct financial transactions, are close to materialising. Crisis Group Middle East Report N°185, How Europe Can Save the Iran Nuclear Deal, 2 May 2018; “EU mechanism for Iran trade to be symbolically ready on Nov. 4: Diplomats”, Reuters, 24 October 2018.Hide Footnote It has largely refrained from responding militarily to more than 200 Israeli strikes on its assets in Syria and engaging in skirmishes with the U.S. Navy in the Strait of Hormuz.[fn]“Israel says struck Iranian targets in Syria 200 times in last two years”, Reuters, 4 September 2018; “Iranian boats mysteriously stop harassing U.S. Navy”, Daily Beast, 8 October 2018.Hide Footnote

Paradoxically, however, Tehran could become less risk-averse if Washington were to succeed in crippling its economy. As a senior Iranian official put it, “if the economy spirals out of control, the leadership in Tehran will welcome a crisis that could change the subject domestically and rally the population round the flag”.[fn]Crisis Group interview, New York, September 2018.Hide Footnote Given the high level of friction between Iran, the U.S. and their respective allies in the region, such a clash could easily spiral into a disastrous conflict.[fn]These flashpoints can be monitored on Crisis Group’s Iran-U.S. Trigger List.Hide Footnote

If its goal is to constrain Iran’s regional reach, the Trump administration would be wiser to address the political drivers of conflict.

Indeed, there are early signs that the U.S. approach might be backfiring. The Trump administration has accused Iran of targeting U.S. diplomatic facilities in Baghdad and Basra through its allied Shiite paramilitary groups. If true, these attacks would constitute an escalation unseen in Iraq since 2011 and indicate that tightening the noose of sanctions has made Iran more, not less, aggressive. Equally risky is a scenario in which Iran’s economy stays afloat and U.S. sanctions fail to curb Iran’s regional policy. This could prompt U.S. allies in the region to provoke a confrontation between Washington and Tehran that would significantly weaken their regional foe on their behalf. As an Israeli official put it, “my distinct impression is that [Prime Minister Benjamin] Netanyahu is pushing toward actual use of force by the U.S. against Iran. Unclear of what scope – a single attack, a broader move?”[fn]Crisis Group interview, Tel Aviv, October 2018.Hide Footnote

If past is prelude, the Islamic Revolutionary Guard Corps, which is primarily responsible for implementing Iran’s regional policies, will again benefit – both politically and economically – from sanctions. Its influence expanded markedly amid the nuclear standoff and mounting pressure of sanctions (from 2006 to 2013). It controls the smuggling networks and embezzles billions in public funds through complex shell games purportedly aimed at skirting U.S. sanctions. At the same time, the middle class, which tends to drive social protests and exerts a countervailing pressure on the state, will shrink and suffer from critical shortages of food and medicine.

If its goal is to constrain Iran’s regional reach, the Trump administration would be wiser to address the political drivers of conflict, which are informed by local factors. To leverage the pressure it has managed to accumulate against Iran to produce a shift in Tehran’s policy, it would need to acknowledge Iran’s legitimate security concerns, namely its comparatively inferior conventional military capabilities. Tehran is unlikely to agree to compromise its national security assets for economic incentives. The U.S. optimally would signal its willingness to address these concerns and provide viable security assurances to Iran’s leaders. In parallel, it would work with other regional actors toward a broader security architecture that includes Iran. That said, such a policy shift is hard to envision given the administration’s current posture toward Tehran.

For its part, and regardless of what Washington does, Tehran should take steps to address its neighbours’ concerns – most importantly to recognise that the more its security doctrine promotes expeditionary warfighting, the more it will provoke aggressive pushback by its adversaries. In the same vein, Iran should encourage the integration of its non-state allies into their countries’ security bodies under the direct and effective control of their central governments, and it should stop proliferating ballistic missile technology around the region.

The alternative to both sides taking a step back from their escalatory path is a sanctions regime that penalises Iran and the Iranian people, but does not enhance peace and security in the region and could well lead to war.

Washington/Brussels, 2 November 2018

Philippe Errera
Draft text for reviving the 2015 nuclear agreement as shared by France's lead negotiator in February. Philippe Errera
Briefing 87 / Middle East & North Africa

هل استعادة الاتفاق النووي الإيراني ما تزال ممكنة؟

رغم أن الأمل يتلاشى، فإن الولايات المتحدة وإيران قد تكونان ما تزلان قادرتين على إعادة إحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وإذا تعثّرتا في ذلك، ينبغي أن تسعيا إلى تحقيق أهداف أكثر تواضعاً بدلاً من السماح بتنامي مخاطر حدوث مواجهة بينهما.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

ما الجديد؟ لقد تأرجحت حظوظ إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بشكل دراماتيكي، من شبه المؤكد في آذار/مارس إلى الصفر تقريباً في تموز/يوليو، ثم عادت للتحرك في اتجاه الاتفاق في آب/أغسطس، ومن ثم وصلت إلى طريق مسدود آخر في أيلول/سبتمبر. وما تزال التبادلات الجارية بشأن التوصل إلى نص تسووي غير قادرة على إرضاء جميع الأطراف.

ما أهمية ذلك؟ رغم أن الأطراف تبقى ملتزمة اسمياً باستمرار الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2015، فإن حلقة تصعيدية تلوح في الأفق إذا استمرت المحادثات في الدوران دون هدف أو إذا انتهت إلى الفشل. إن وضع خطة طوارئ لمرحلة ركود طويلة أو لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يساعد في تخفيف حدة التوترات وإدارة مخاطر حدوث مواجهة خطرة.

ما الذي ينبغي فعله؟ ثمة مساراً ضيقاً نحو التوصل إلى اتفاق ما يزال قائماً. لكن إذا طال أمد المحادثات أو انهارت، فإن أفضل سبيل للتقدم إلى الأمام قد يتمثل في قيام الأطراف بدراسة التزامات بإجراء واحد، بينما يتم الاستمرار في احترام الخطوط الحمر لتفادي حدوث تصعيد نووي وإقليمي. وبذلك يمكن للأطراف شراء الوقت لوضع تصور لاتفاق أكثر استدامة.

لمحة عامة

منذ نيسان/أبريل 2021، سعت الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، أو الاتفاق النووي الإيراني، إلى إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحققت المفاوضات بين إيران والأطراف المتفاوضة معها – الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، والصين وألمانيا، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي – تقدماً على مدى ثماني جولات في فيينا. وبحلول آذار/مارس 2022، كانت تلك المفاوضات قد تمخضت عن نص شبه نهائي. ومنذ ذلك الحين، حدث تراجع؛ فقد حولت حرب روسيا في أوكرانيا تركيز القوى العالمية وأعاقت التعاون؛ ووصلت الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن قضايا جوهرية إلى طريق مسدود. يحاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى حل وسط، إلا أن كبير دبلوماسيه يعتقد أن مواقف الأطراف تتباعد، الأمر الذي يجعل التوصل إلى اتفاق سريع أمراً غير مرجح. فالانتخابات النصفية في الولايات المتحدة تضيّق المجال أمام تحقيق تقدم. وإذا لم تتخذ الأطراف إجراءات تصعيدية، فإنها قد تكون قادرة على عبور الخط النهائي قبل أو بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. غير أن المفاوضات قد تطول، وقد يتبين أن الفجوات غير قابلة للجسر. إذا كان الأمر كذلك، ستكون الأطراف بحاجة إلى التحول إلى مزيج من الاتفاقات المؤقتة على إجراء واحد وأن تحترم الخطوط الحمر لإدارة مخاطر نشوء مواجهة مسلحة.

النص الذي تم التوصل إليه في آذار/مارس عالج تقريباً جميع القضايا الجوهرية التي تفصل الأطراف. فقد حدد الكيفية التي ستقوم بها إيران بإعادة برنامجها النووي إلى الالتزام بالقيود الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة، ووضع تقديراً لما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة من رفع للعقوبات، ووضع مخططاً لكيفية تتابع التزامات الطرفين. بموازاة ذلك، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على إطار لتسوية القضايا العالقة بشأن أنشطة إيران السابقة في مواقع غير معلن عنها. إلا أن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقف، وعلق الطرفان في نزاعات على قضايا كانا يعتقدان أنهما سوياها أو باتا قريبين من تسويتها.

تقع في جوهر المأزق مطالب الحد الأدنى التي تقدمت بها إيران والتي لا تستطيع الأطراف الأخرى تلبيتها أو لا ترغب بتلبيتها. فتحوطاً لاحتمال نكث إدارة أميركية مستقبلية لالتزامها بالاتفاق كما فعلت إدارة ترامب، تسعى إيران للحصول على ضمانات بأن المزايا الاقتصادية التي توفرها استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة ستستمر. وقد أشارت إدارة الرئيس بايدن إلى أنها لا تستطيع تلبية مثل هذا المطلب، لأن الإدارة لا تستطيع قانونياً أن تلزم الرؤساء القادمين بالطريقة التي ترغب بها إيران. كما تريد إيران أن يتوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في في أعمالها السابقة، مصرة على أن ذلك سيصبح تحقيقاً مدفوعاً سياسياً لا نهاية له. إلا أن وقف ذلك التحقيق سيتناقض مع تفويض الوكالة بتحقيق المساءلة بشأن الأنشطة النووية، وتعارض الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الثلاثة (فرنسا، وألمانيا والمملكة المتحدة، أو مجموعة الثلاث) فكرة القيام بذلك.

تحركات جرت أخيراً وفّرت بارقة أمل لإمكانية إعادة إحياء الاتفاق، لكن تلك البارقة تبدو الآن في حالة تلاشي. ففي مطلع آب/أغسطس، قدم الاتحاد الأوروبي نصاً تسووياً بعد عدة أيام من المداولات مع جميع الأطراف. ومنذ ذلك الحين، تبادلت إيران والولايات المتحدة سلسلة من المقترحات والمقترحات المضادة، إلا أن آفاق التوصل إلى وثيقة تحظى بالتوافق غير مؤكدة. مع عدم وجود علامات على مرونة إيرانية وإحجام متزايد في أوساط الديمقراطيين عن الانخراط في نقاش بشأن إيران يحدث استقطاباً في الكونغرس قبل الانتخابات النصفية، فإن تحقيق اختراق وشيك يبدو غير مرجح. لكن المؤكد هو أن إجراءات تصعيدية أو أحداث غير متوقعة يمكن أن تنسف ما قد يتبين أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

في حين أن التوصل إلى تسوية ومواصلة محادثات فيينا إلى أن تصل إلى خاتمة ناجحة تبقى في مصلحة جميع الأطراف، فإن هدف استعادة الالتزام المتبادل بالاتفاق الأصلي قد يبقى بعيد المنال، وفي هذه الحالة فإن تحولاً عنيداً نحو واقع ما بعد خطة العمل الشاملة المشتركة يلوح في الأفق. في طهران، ثمة شعور بقدرة البلاد على التغلب على آثار العقوبات بينما يسود تحفظ بشأن قيمة الالتزامات الأميركية برفع العقوبات، والتي يعتقد كثيرون بأنه لن يوفر سوى عائدات هامشية، حتى لو كانت كبيرة على المدى القريب. في واشنطن، فإن العبء السياسي للسعي للتوصل إلى اتفاق إشكالي يتزايد مع تنامي المقاومة من خصوم الاتفاق والتقدم الذي حققته إيران في المجال النووي والذي لا يمكن عكسه، في الوقت الذي لم يتحول فيه الوضع الراهن المتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق إلى أولوية قصوى في السياسة الخارجية بوجود أزمات أخرى. لكن مع اقتراب برنامج إيران من القدرة على صنع السلاح أكثر من أي وقت مضى، والعمل بقدر أكبر من انعدام الشفافية، فإن الوضع يمكن أن يتصاعد إلى أزمة انتشار نووي ما لم تتحرك الأطراف إلى مسار أكثر استقراراً.

إذا طال أمد الجهود الرامية إلى استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الأسوأ من ذلك إذا انهارت هذه الجهود، فإن من السهل تخيل المواقف التي سيستقر عليها كل من الجانبين الأميركي والإيراني. من المرجح أن واشنطن ستؤكد بشكل متزايد على إنفاذ العقوبات وتوسيعها، وربما بمشاركة أكبر من حلفائها الأوروبيين وتعزيز التهديد باستخدام القوة، خصوصاً إذا كان هناك علامات – غير موجودة حالياً – على تحركات إيرانية نحو صناعة سلاح نووي. طهران، من جهتها من شبه المؤكد أن تعزز تقدمها في المجال النووي، وكذلك استفزازاتها التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط، إما مباشرة أو من خلال شركائها الإقليمين. ونتيجة لذلك، فإن ما كان حتى الآن توازناً حذراً يتمثل في "لا اتفاق، ولا أزمة" قد لا يظل مستداماً.

إذا فشلت محادثات فيينا في التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، سيكون من الحيوي إبقاء الفضاء الدبلوماسي مفتوحاً بالنظر في مسارات بديلة إلى الأمام. وينبغي الشروع في التخطيط لهذه الحالة الطارئة الآن. بعض الخيارات التي ربما كانت ممكنة في مرحلة سابقة لم تعد متوفرة الآن. لقد بدا في وقت ما أن الولايات المتحدة وإيران قد تضعا خطة العمل الشاملة المشتركة جانباً سعياً للتوصل إلى اتفاق أكثر طموحاً، أي ترتيب "أكثر مقابل أكثر"، إلا أن آفاق تحقيق ذلك لم تعد مبشّرة الآن، بالنظر إلى انعدام الثقة والتوقعات غير المتطابقة التي تظهر من خلال الجهود الرامية إلى إعادة إحياء اتفاق كان الطرفان قد قبلا به بصفته تفاهم الحد الأدنى. كما لا يبدو اتفاقاً مؤقتاً يتمثل في "أقل مقابل أقل" يقابل العودة المحدودة عن خطوات تطوير البرنامج النووي بجملة غير معلنة من الحوافز الاقتصادية واعدة على نحو خاص، لأن أقصى ما يمكن أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لتقديمه في مجال رفع العقوبات سيكون على الأرجح أقل من متطلبات الحد الأدنى الإيرانية لذلك.

على هذه الخلفية، فإن التواضع قد يكون أساسياً لقابلية أي مقاربة للتحقق. يتمثل أحد الاحتمالات في التركيز على إشارات متبادلة تتكون من خطوة واحدة (على سبيل المثال، خطوة على الجبهة النووية مقابل رفع عقوبة واحدة)، رغم أنه حتى ذلك قد يبدو بعيد المنال. احتمال آخر قد يتمثل في أن التقدم المحرز بشأن القضايا الإنسانية، بما في ذلك تبادل السجناء الأميركيين والإيرانيين في كلا البلدين، أمر مرغوب في كل الأحوال، وربما يساعد في خلق مناخ أفضل لاستئناف المفاوضات النووية. أخيراً، سواء تمكنت الأطراف من التوصل إلى اتفاق على أي مما سبق ذكره أم لا، فإنها بحاجة إلى تحديد خطوط حمر ومجالات لا يمكن تجاوزها لمنع تصاعد التوترات على الجبهات النووية والإقليمية من التراكم في حلقات لولبية تصعيدية. يمكن للطرفين إيصال هذه الأفكار عبر وسطاء أوروبيين وإقليميين. وفي حين قد لا يكون هذا المسار مستداماً على المدى البعيد، فإنه يمكن على الأقل أن يشتري بعض الوقت للأطراف كي تنخرط في إعادة تفكير أساسي بشأن المدى الذي ما تزال الأنماط التي سادت خلال عقدين من الدبلوماسية النووية هي نفسها السائدة اليوم، وكيف يمكن مراجعتها بشكل بناء لتفادي حدوث مواجهة ينعكس خطرها على الجميع.

طهران/واشنطن/بروكسل، 12 أيلول/سبتمبر 2022

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.