Briefing / Africa 5 minutes

إدخال الأمم المتحدة في دارفور

أولا: موجز

إن المأزق الذي يواجه نشر قوة كبيرة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور ناتج مباشرة لفشل المجتمع الدولي خلال ثلاث سنوات في ممارسة ضغط دبلوماسي واقتصادي مؤثر على حكومة السودان وكبار مسؤوليها. وما لم تتخذ إجراءت متضافرة ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ستواصل الخرطوم حملتها العسكرية، ذات النتائج المهلكة للمدنيين، بينما لا تفعل شيئا سوى المداهنة فيما يتعلق بوعودها العديدة بنزع سلاح مليشيات الجنجويد التابعة لها وتتعاون فيما عدا ذلك. ولا أحد يستطيع ضمان ما ينجح في التعامل مع نظام عنيد ومبهم مثل نظام السودان، ولكن الدبلوماسية الصبورة والثقة بحسن نية الخرطوم فشلت فشلا ذريعا. وقد قبل المجتمع الدولي المسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية عندما لا تستطيع حكومتهم أو لا ترغب في أن تقوم بذلك. وهذا الأمر يتطلب الآن اتخاذ إجراءات جديدة صارمة لتنبيه الأذهان وتغيير السياسات في الخرطوم.

وقد  وسّع قرار مجلس الأمن 1706 (31 أغسطس/آب 2006) ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان لتشمل دارفور. وللبعثة الآن 10,000 فرد في البلد يراقبون اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب. و " دعا" القرار إلى موافقة الحكومة السودانية على نشر 20,600 من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي الواقع تتمثل مهمة قوة الأمم المتحدة الموسعة هذه  في أن تستلم من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان المنتشرة بما يفوق طاقتها، والتي – رغم تهديدها بالطرد في سبتمبر/أيلول – قد مُدّدت الآن حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع أن تزيد أعدادها في الميدان لتبلغ 11,000.

ولا يزال حزب المؤتمر الوطني يرفض بشدة  نشر بعثة الأمم المتحدة المقترحة. و يبدو أن دافعه الرئيسي هو خوفه من أن يوهن تحسين الأمن قبضته على الإقليم. ويبدو كذلك أن الرسميين المسؤولين عن قيادة الصراع منذ سنة 2003 يخشون من أن نشر قوة  كبيرة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور ربما يؤدي في حد ذاته في النهاية إلى إنفاذ عرائض اتهام المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنه من غير الواضح لماذا يكون ذلك الخطر في حالة  بعثة الأمم المتحدة الموسعة لحفظ السلام أعظم عليهم منه في حالة البعثة الراهنة.

وفي الرد على هذا الرفض، لا يكون التدخل العسكري الشامل من المجتمع الدولي في هذه المرحلة  بدون موافقة الحكومة خيارا يمكن الدفاع عنه أو خيارا واقعيا. ولكن ربما يمكن إقناع حزب المؤتمر الوطني بتغيير سياساته والموافقة على بعثة الأمم المتحدة في دارفور بالتحرك الآن نحو فرض جزاءات محددة الأهداف ضد قادة النظام ومصالحهم التجارية – والتخطيط فورا لإنشاء منطقة لحظر الطيران وفرضها فوق دارفور على أساس الحظر غير الفعال للهجمات العسكرية الجوية الذي فرضه مجلس الأمن في سنة 2005. و يجب التعبير بوضوح مرة أخرى عن الدعم الدولي لدور المحكمة الجنائية الدولية، وإعلان المحكمة بدورها عن عزمها على التركيز فورا على أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ترتكب خلال الهجوم العسكري الحالي.

والبدائل لهذا العمل – الثوري مقارنة بالعروض الرخوة المقدمة من مجلس الأمن حتى الآن – سيكون شهورا إضافية من محاولة أغراء حزب المؤتمر الوطني  باتخاذ موقف أكثر مطاوعة، مثلما أن بعض الزعماء ما زالوا يحاولون القيام بذلك، أو التركيز الكلي على محاولة تمديد بعثة الاتحادالأفريقي الموجودة وتقويتها، كما يحث على ذلك بعض صناع السياسة بشكل متزايد. وما تخشاه المجموعة الدولية هو أن أيا من هذين النهجين سيكون أقل من اللازم ومتأخرا أكثر من اللازم، بالنظر إلى الطريقة التي ظلت تتدهور بها على نحو مطرد الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية منذ التوقيع على اتفاق دارفور للسلام في 5 مايو/أيار 2006 في أبوجا إذ:

  • شن حزب المؤتمر الوطني هجوما كبيرا في أغسطس/آب  وعرض على الأمم المتحدة "خطته الأمنية" الخاصة، التي تشمل إرسال أكثر من 22,000 جندي من القوات الحكومية إلى دارفور لتأمين نصر عسكري.
     
  • بدعم من تشاد وأريتريا، تجمعت من جديد عناصر من الجماعات المتمردة التي لم توقع على اتفاق دارفور للسلام باسم "جبهة الخلاص الوطني" ومنذ أواخر يونيو/حزيران شنت سلسلة من الهجمات.
     
  • تصاعد العنف ضد النساء، بحدوث أكثر من 200 حادثة اعتداء جنسي في غضون خمسة أسابيع حول مخيم كلمة في جنوب دارفور وحدها.
     
  • ظلت الجماعة المتمردة الواحدة الموقعة على الاتفاق – جيش تحرير السودان فصيل ميني ميناوي – تعمل بشكل متزايد كجناح شبه عسكري للجيش السوداني.
     
  • على الرغم من أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد  للخروج وإنهاء الحرب وتهيئة الظروف التي تمكن ملايين المشردين من العودة إلى ديارهم، أصبح واضحا أن اتفاق دارفور للسلام لم يبق له سوى الموت: هناك حاجة ماسة إلى أن يشكل الاتحاد الأفريقي وشركاؤه من جديد عملية سلام شاملة للجميع وقادرة على البقاء تبني على أساس الاتفاق بينما تعالج عيوبه، ولكن ليست هناك علامة تدل على حدوث ذلك.

وظهرت الآن انقسامات في داخل المجتمع الدولي حول هل يترك اقتراح بعثة الأمم المتحدة جانبا لصالح بعثة معززة بقيادة الاتحاد الأفريقي. وما لم يتم التوفيق سريعا بين هذه الانقسامات، سيستغلها حزب المؤتمر الوطني للتخلص من الضغط الدولي. ومن الأولويات العاجلة جعل بعثة الاتحاد الأفريقي أكثر فعالية بأكبر قدر ممكن، ولكن تلك البعثة، التي تتناقص مصداقيتها في دارفور، ليست بديلا لقوة الأمم المتحدة الأكبر، التي ستستطيع جلب مزيد من الموارد المادية والمالية. وتتطلب الحالة في دارفور أكبر استجابة فعالة ممكنة. ولا يمكن أن يـأتي  ذلك إلا من خلال نشر قوات الأمم المتحدة بالكامل، وينبغي تركيز الجهود على تحقيقه بأسرع ما يمكن.

لقد استخدم حزب المؤتمر الوطني ببراعة المواجهة مع المجتمع الدولي ليسكت المعارضة المتزايدة التحدي والصحافة المستقلة وأصواتا متصاعدة ناقدة من صفوفه هو نفسه ممتعضة من فساد النظام وتفسخه الأخلاقي. ومن الواضح أن تغيير السياسات في دارفور والسماح بالانتقال إلى بعثة الأمم المتحدة سيكون مؤلما، تترتب عليه عواقب داخلية أمنية وسياسية خطيرة. ولن يفعل حزب المؤتمر الوطني ذلك إلا إذا خلص في حسابه إلى أن العواقب الدولية لعدم الامتثال تفوق التكاليف الداخلية للتعاون. ويقدم التاريخ أسبابا للاعتقاد بأنه سيستجيب إذا ما ووجه بضغط حقيقي. ولكن ذلك يتطلب تغييرا في استراتيجية المجتمع الدولي، الذي، على النقيض من خطابته القوية عموما، لم يمارس إلا نادرا ضغطا ذا معنى على الحكومة السودانية. وهذا أعطي النخبة الحاكمة في السودان اعتقادا بأنها يمكن أن تعمل مع الإفلات الفعلي من العقاب في دارفور.   

وتعيين أندرو ناتسيوس مؤخرا مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى السودان وكلام واشنطن بلهجة أكثر صرامة أمر طيب، ولكن من المرجح أنه يمكن تحقيق المزيد بتنفيذ وتوسيع نطاق بعض التدابير المتفق عليها سلفا في مجلس الأمن وأماكن أخرى. وبالتالي، يتعين الآن على  الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي العمل معا إلى أقصى مدى ممكن ولكن حسب الضرورة في مجموعات صغيرة أو حتى بشكل فردي من أجل:

  • تطبيق جزاءات محددة الأهداف، مثل تجميد الأرصدة وحظر السفر، على قادة حزب المؤتمر الوطني الرئيسيين الذين حددتهم التحقيقات التي أجريت برعاية الأمم المتحدة باعتبارهم مسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وتشجيع الحملات الداعية إلى سحب الاستثمارات؛
     
  • الإذن من خلال مجلس الأمن لشركة محاسبة جنائية أو فريق من الخبراء في هذا المجال، بالتحقيق في الحسابات الخارجية لحزب المؤتمر الوطني والأعمال التجارية التابعة له لتمهيد الطريق لفرض جزاءات اقتصادية على الكيانات التجارية التابعة للنظام؛ الوسيلة الرئيسية لتمويل المليشيات الحليفة للنظام.
     
  • استكشاف إمكانية فرض جزاءات على بعض جوانب قطاع النفط السوداني، لتشمل على الأقل حظر الاستثمار وتوفير المعدات التقنية والخبرة؛ و
     
  • البدء فورا في التخطيط لفرض منطقة لحظر الطيران فوق دارفور بالممتلكات  الفرنسية والأمريكية الموجودة في المنطقة؛ بدعم إضافي من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ والحصول على موافقة حكومة تشاد على  نشر قوة للرد السريع على حدودها مع السودان؛ والتخطيط على سبيل الاحتياط لنشر القوات في دارفور بدون موافقة الحكومة السودانية إذا فشلت الجهود السياسية والدبلوماسية في تغيير سياسات الحكومة، وازدادت الحالة الميدانية سوءا.

نيروبي / بروكسل ، 12 أكتوبر 2006

I. Overview

The impasse over deploying a major UN peacekeeping force to Darfur results directly from the international community’s three-year failure to apply effective diplomatic and economic pressure on Sudan’s government and its senior officials. Unless concerted action is taken against the ruling National Congress Party (NCP), Khartoum will continue its military campaign, with deadly consequences for civilians, while paying only lip service to its many promises to disarm its Janjaweed militias and otherwise cooperate. No one can guarantee what will work with a regime as tough-minded and inscrutable as Sudan’s, but patient diplomacy and trust in Khartoum’s good faith has been a patent failure. The international community has accepted the responsibility to protect civilians from atrocity crimes when their own government is unable or unwilling to do so. This now requires tough new measures to concentrate minds and change policies in Khartoum.

UN Security Council Resolution 1706 (31 August 2006) extended to Darfur the mandate of the UN Mission in Sudan (UNMIS), which presently has 10,000 personnel in-country monitoring the North-South Comprehensive Peace Agreement: it “invited” the consent of the Sudanese government to the deployment of 20,600 UN peacekeepers. This expanded UN force was in effect to take over the African Union’s overstretched African Mission in Sudan (AMIS), which – although threatened with expulsion in September – has now been extended to the end of December, with its numbers on the ground expected to grow to 11,000.

The NCP continues to strongly reject the proposed UN deployment. Its primary motive appears to be a fear that improved security would loosen its grip on the region. Officials responsible for orchestrating the conflict since 2003 also appear to fear that a major body of UN troops in Darfur itself might eventually enforce International Criminal Court (ICC) indictments, although it is not obvious why that risk should be decisively greater for them with an extended UNMIS deployment than it is with the present one.

In responding to this rejection, full-scale non-consensual military intervention by the international community is not at this stage a defensible or realistic option. But it may be possible to persuade the NCP to alter its policies and consent to the UN mission in Darfur by moving now to targeted sanctions against regime leaders and their business interests – and immediately planning for the establishment and enforcement of a no-fly zone over Darfur that builds on the ineffective ban on offensive military flights the Security Council imposed in 2005. International support for the role of the ICC should be again clearly expressed, with the Court in turn declaring its intention to focus immediately on any war crimes or crimes against humanity committed during the current government offensive.

The alternatives to such action – radical by contrast with the limp offerings from the Security Council so far – would be additional months of trying to entice the NCP into a more forthcoming position, as some leaders are still trying to do, or total concentration on trying to extend and reinforce the existing African Union AMIS mission, as has increasingly been urged by various policymakers. Crisis Group’s concern is that either of these approaches will be too little too late, given the way the security, human rights and humanitarian situation has steadily deteriorated since the Darfur Peace Agreement (DPA) was signed on 5 May 2006 in Abuja:

  • The NCP launched a major offensive in August and offered the UN its own “security plan”, involving sending more than 22,000 government troops to Darfur to secure a military victory.
     
  • With support from Chad and Eritrea, elements of the rebel groups that did not sign the DPA have regrouped as the National Redemption Front (NRF) and since late June have launched a series of attacks.
     
  • Violence against women surged, with more than 200 instances of sexual assault in five weeks around Kalma camp in South Darfur alone.
     
  • The lone rebel signatory – the Sudan Liberation Army faction of Minni Minawi (SLA/MM) – increasingly acts as a paramilitary wing of the Sudanese army.

It has become clearly apparent that, while a political solution ultimately is the only way to end the war and create the conditions allowing millions of displaced persons to go home, the DPA is all but dead: there is a desperate need for the African Union (AU) and its partners to reconstitute a viable, inclusive peace process that builds on its foundations while addressing its flaws, but there is no sign of that happening.

Divisions have now emerged within the international community over whether to drop the UN mission proposal in favour of a strengthened AU-led mission. Unless these divisions are quickly reconciled, the NCP will exploit them to neutralise international pressure. It is an immediate priority to make AMIS as effective as it can be, but that mission, whose credibility in Darfur is decreasing, is not a substitute for the more robust UN force, which would be able to call upon greater physical and financial resources. The situation in Darfur demands the most effective response possible. That can only come through the full UN deployment, and efforts need to be concentrated to bring it about as rapidly as possible.

The NCP has skillfully used the confrontation with the international community to silence an increasingly defiant opposition and independent media and a rising chorus of critics from within its own ranks who are upset with the regime’s corruption and moral decay. Changing policies in Darfur and allowing the transition to a UN mission would clearly be traumatic, with serious domestic political and security repercussions. The NCP will only do so if it calculates that the international repercussions for non-compliance outweigh the domestic costs of cooperation. History does offer grounds for belief, however, that it will respond if confronted with genuine pressure. But that requires a change of strategy for the international community, which, in contrast to its generally strong rhetoric, has only rarely brought meaningful pressure to bear on the Sudanese government. This has given Sudan’s ruling elite the belief it can act with virtual impunity in Darfur.

The recent appointment of Andrew Natsios as U.S. Special Envoy for Sudan and tougher talk out of Washington is welcome, but it is likely that even more could be achieved by implementing and expanding the reach of some of the measures that have already been agreed in the Security Council and elsewhere. Accordingly, the U.S., UN, African Union and European Union, acting together to the greatest extent possible but as necessary in smaller constellations and even unilaterally, should now:

  • apply targeted sanctions, such as asset freezes and travel bans, to key NCP leaders who have already been identified by UN-sponsored investigations as responsible for atrocities in Darfur and encourage divestment campaigns;
     
  • authorise through the Security Council a forensic accounting firm or a panel of experts to investigate the offshore accounts of the NCP and NCP-affiliated businesses so as to pave the way for economic sanctions against the regime’s commercial entities, the main conduit for financing NCP-allied militias in Darfur;
     
  • explore sanctions on aspects of Sudan’s petroleum sector, the NCP’s main source of revenue for waging war in Darfur, to include at least bars on investment and provision of technical equipment and expertise; and
     
  • begin immediate planning for enforcing a no-fly zone over Darfur by French and U.S. assets in the region, with additional NATO support; obtaining consent of the Chad government to deploy a rapid-reaction force to that country’s border with Sudan; and planning on a contingency basis for a non-consensual deployment to Darfur if political and diplomatic efforts fail to change government policies, and the situation on the ground worsens.

Nairobi/Brussels, 12 October 2006

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.