بالرغم من تراجع الأزمة اللبنانية عن تصدر عناوين الأخبار إلا أن تلك الأزمة لم تنته. ففي الوقت الحالي، تتجه كافة الأنظار بكل تركيز نحو الانتخابات الرئاسية والتي تشكل الحلبة الأحدث في الصراع الدائر بين القوى الموالية للحكومة والمعارضة لها. ومع ذلك، وحتى وإن وجد مرشح تسوية يتم الاتفاق عليه فانه بذلك لن يحل كافة المشاكل الكامنة وعلى رأسها وضعية سلاح حزب الله. وإذا كان اختيار رئيس الجمهورية سوف يكون اكثر من مجرد مقدمة تمهد للحسم القادم، فان المطلوب من كافة الفرقاء اللبنانيين ومن حلفائهم في الخارج الابتعاد تماما عن أية مطالب متطرفة وان يتفقوا على صفقة موحدة يتم بموجبها قبول الوضع المسلح لحزب الله كما هو عليه الحال الآن و بذات الوقت يتم فرض قيود على تلك الطرق التي يمكن لحزب الله أن يستخدم سلاحه فيها.

وعندما ينظر الفرد اللبناني إلى الوراء على امتداد الشهور العشرة الماضية، فسيكون بإمكان ذلك الفرد أن يشعر بأنه إلى حد ما متمتع بالراحة. فقبل عشرة شهور، أي في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 كانت هناك مظاهرات ضخمة جرت في لبنان، أعقبها إضراب عام ومصادمات تمت بين القوى الموالية للحكومة والمعارضة لها وهي تحمل مضامين وإيحاءات طائفية قوية وحدث في ذلك الوقت أيضا سلسلة من الاغتيالات وتفجيرات السيارات التي عملت على دفع الشعب اللبناني بشكل خطير إلى حافة الانهيار. ومن الناحية الفعلية، فقد أصاب الشلل مؤسسات الدولة وبالكاد أن يكون لدى الحكومة أية سيطرة وقد تعمقت الأزمة الاقتصادية وأخفقت جهود الوساطات بين الفرقاء اللبنانيين وتواصلت أعمال الاغتيال السياسي وأعادت المليشيات تسليح نفسها متوقعة أن يتجدد الصراع. وفي الوقت الحالي ، قام زعماء كل طيف من الأطياف من الناحية الفعلية بالتراجع بخطوة ترحيبية إلى الوراء بسبب المخاوف التي ستنجم عن عواقب أعمالهم الذاتية.

وهناك توضيح هام يشرح من خلال إدراك حزب الله بان جهوده في الإطاحة بالحكومة اللبنانية سوف يكون لها عواقب وخيمة. ولكون حزب الله يواجه مطالب تنادي بنزع سلاحه وتشجب مغامراته (وهم يزعمون بأنها ذات منشأ خارجي) كانت قد تسببت في إشعال حرب تموز (يوليو) 2006، فان الحركة الشيعية (حزب الله) قد استنتجت بأن حكومة فؤاد السنيورة والأطراف الداعمة لها هم عبارة عن فاعلين معادين للحركة وهم يقصدون تقليص حجم الحركة ويقصدون أيضا جعل لبنان منحازا إلى جانب الغرب. ونتيجة لذلك، قامت الحركة بنقل الصراع بكل صلابة وقوة إلى المسرح المحلي وقامت أيضا بسحب الوزراء الشيعة من الحكومة ونزلت إلى الشارع وتحركت في سبيل الاطاحة بها. إن لجوء حزب الله إلى سياسات الشارع، يعتبر أمر خطير والذي هو في نهاية الأمر عبارة عن هزيمة ذاتية. وبالنسبة للدعم الشيعي لحزب الله، فقد تضافر ذلك وتضامن على كل صعيد اجتماعي تقريبا وكان ذلك ناجما عن جهود طويلة المدى قامت بها الحركة الشيعية (حزب الله) لتوحيد وتقوية سيطرتها على المجتمع المحلي وعلى بيئة جرى استقطابها بدرجة كبيرة أعقبت الحرب مع إسرائيل. أما الخصوم السابقين من الشيعة فقد قاموا، في الوقت الحالي، بإسكات خلافاتهم، معتبرين الأسلحة التي يملكها حزب الله تشكل أفضل دفاع عنهم ضمن بيئة يشعر بها الشيعة بأنهم محاصرون من الداخل ومن الخارج. ومع ذلك، ففي الوقت الذي أثبتت به الحركة كفاءتها في تعبئة الجماهير وأنها تتمتع بدعم قطاع هام من الطائفة المسيحية، فإن استخدامها للقاعدة الشيعية بشكل رئيسي في محاولة منها للإطاحة بحكومة تهيمن عليها طائفة سنية قد عمل تقوية وتعزيز تحالفات وولاءات طائفية. فالسنة وعدد كبير من المسيحيين قد تنبهوا إلى قوة وقدرة حزب الله الأحادية الجانب على البدء بمواجهة مدمرة تصيبهم، ونظروا إلى الحركة الشيعية وبشكل متصاعد باعتبارها حركة شيعية وليست حركة وطنية وباعتبارها حركة تطرح أجندة إيرانية أو سورية وليس اجندة لبنانية. وباختصار، فبينما كانت الحركة تسعى إلى إبراز المخاطر السياسية للصراع فان معارك الشوارع قد اتخذت طابعا عقائديا أجبرت حزب الله على الدخول في قيود طائفية عملت على تهديده بأن تصرف انتباهه عن غاياته وأهدافه الأساسية.

كما أن هناك معضلات أخرى أمام حزب الله في لبنان. فنشر الجيش الوطني اللبناني وقوات مسلحة تابعة للأمم المتحدة على حدود لبنان مع إسرائيل قد قلص بدرجة كبيرة هامش الفعالية العسكرية للحزب. كما تم أيضا إرهاق القاعدة الاجتماعية الشيعية للحزب وأصابها الإنهاك بفعل الحرب والتي قد نجمت عن حملة عسكرية مكثفة قامت بها إسرائيل. هذا بالإضافة إلى التوترات الطائفية التي عملت على تقييد كفاءة وفعالية الشيعة في السعي  نحو ملاذ ضمن طوائف لبنانية أخرى في حال تجدد المواجهات مع إسرائيل. وهكذا، فقد اضطر حزب الله إلى اتخاذ وضعية دفاعية وإلى أن يستعد للصراع وإلى القتال إلا أن الحزب سيكون بعيد كل البعد عن التلهف والتحمس لمثل ذلك القتال.

وعلى ما يبدو فإن حزب الله يسعى إلى حل يعمل على نزع فتيل التوترات الطائفية وأن يعكس وضعيته العسكرية الجديدة. وسوف يشكل القلق الذي يظهر على الحزب فرصة سانحة يتم بموجبها إحراز بعض التقدم حول مسألة وضعية سلاح الحزب. ومن الطبيعي أن لا يقوم حزب الله بعقد تسوية بأي ثمن. فلديه أولويات واضحة كل الوضوح هي: أن يتم الحفاظ على أسلحته وان تتم حماية لبنان وكذلك الشرق الأوسط من نفوذ إسرائيل والولايات المتحدة من خلال ما يطلق عليه اسم محور الرفض الذي يشمل سوريا وإيران وحركة حماس. وإذا ما شعر الحزب بوجود حاجة لديه بذلك فسيقوم على الأرجح بإدامة الشلل السياسي في لبنان حتى وإن كان ذلك على حساب المزيد من تنفير الطوائف غير الشيعية ومن خلال تعبئة وتحريك جماهيره الانتخابية وإن كان ذلك على سبيل المخاطرة بحيث يقلص نفسه بطريقة لم يشهدها من قبل ليصبح حركة طائفية وليقوم بحماية المصالح السورية أو الإيرانية وحتى إن كان ذلك على حساب سمعته الوطنية.

ومن الواجب على الأطراف اللبنانية وحلفائهم في الخارج السعي نحو عقد صفقة موحدة بمستوى إجراء ترتيب محلي يعمل على فرض قيد على استخدام أسلحة حزب الله بينما يتم في الوقت نفسه تأجيل مسألة تلك الأسلحة، وبكلمات أخرى أن لا يتم حل المشكلة ولا يتم تجاهلها. وسوف لن تكون عناصر تلك الصفقة سهلة من ناحية التفاوض ولن تكون بمثابة دواء شاف شامل جامع، وأنها (أي عناصر الصفقة) ستتيح في أحسن الأحوال تأجيلا مريحا مؤقتا لالتقاط الأنفاس. وبدون توفر إصلاح سياسي جوهري فان النظام السياسي اللبناني المستند إلى تقاسم السلطة بين فصائل طائفية، سوف يعمل بشكل حتمي على تشجيع نشوب أزمات دورية متسلسلة وإلى طرق مسدودة أمام الحكومة وإلى عدم مسائلة وإلى نزعة طائفية. والأمر الأكثر أهمية من ذلك هو أن مستقبل لبنان مرتبط بطريقة معقدة مع صراع إقليمي قام بإقحام لبنان في صراع مسلح مع إسرائيل وعمل على شل سياساته وعلى دفعه إلى شفير حرب أهلية متجددة. وسوف لن يكون هناك أي حل مستدام بالنسبة للبنان دون وجود حل يتناول تلك المسائل أيضا، بحيث تبدأ بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا وإيران.

بيروت/بروكسل، 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2007