Briefing / Middle East & North Africa 7 minutes

لبنان على حافة الهاوية

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

نظرة شاملة

فقد لبنان توازنه على نحو سيء، ويتعرض لخطر انهيار جديد، مقترباً اكثر من وضع متفجر لانقسام وجهات النظر بين السنة والشيعة، بوجود  مجتمع مسيحي منقسم وواهن في وسطهما. ولم يكن التوازن السياسي والطائفي الهش الذي تأسس منذ نهاية حربه الأهلية الدموية التي حصلت في عام 1990، والذي جاء بثمن باهظ، العلاج الشافي للحالة على الإطلاق. لقد اعتمد على الإذعان الغربي والإسرائيلي لوصاية سوريا ونظام داخلي أعاق الإصلاحات الداخلية المطلوبة بشكل ملح، والتي طال أمد انتظارها. بيد أن قلقلة هذا التوازن القديم، ويعود الفضل في ذلك إلى عملية الشد والجذب بين القوى الخارجية بشأن مستقبله، سببت الفوضى والانقسامات العميقة، وحرضت نصف البلاد ضد النصف الآخر. لذا ينبغي على اللاعبين السياسيين داخل لبنان وخارجه إدراك المخاطر الجمة للصراع الذي لن يكون فيه  طرف رابح، والبحث عن حلول وسط قبل أن يفوت الأوان.

ثمة مسؤولية محلية لهذه الأزمة. فالفتن الطائفية العميقة لم تشف بالكامل بعد الحرب الأهلية، والمجتمع مجزأ بشكل يائس بوجود الأطياف العشائرية، والعائلية، والإقليمية، والاجتماعية، والإيديولوجية، ولا توجد مؤسسات دولة قوية تتمتع بالسيادة الحقيقية، والمصداقية. وفوق كل ذلك، خلق نظام الوصاية الفاسد، نظام المصالح المكتسبة من خلال إدامة كلا من الطائفية والدولة المركزية الضعيفة.

غير أن المساهمين الرئيسيين في النزاع اليوم هم أجانب. إذ يعتبر لبنان حيوياً للإستراتيجية الإقليمية الخاصة بإدارة بوش، وهي أمن إسرائيل، ولطموحات طهران، وللمصالح الأساسية للنظام السوري. وكما ذكّرت حرب تموز (يوليو) الجميع، فإن لبنان أيضاً بديل للصراعات الإقليمية والدولية: سوريا ضد إسرائيل، والإدارة الأمريكية ضد النظام السوري، الأنظمة العربية السنية الموالية للغرب تقودها السعودية ضد القوة القتالية المتزايدة لإيران والشيعة، ويحلق فوق كل ذلك، واشنطن ضد طهران.

إن الجذور الداخلية والخارجية للأزمة متشابكة بشكل وثيق. فالنسيج الطائفي في لبنان، ومؤسسات الدولة الواهنة، والاعتماد على الرعاية، والوقوع في شرك الفساد، عمل على تمكين وتشجيع الدخل الخارجي، الذي يعتمد عليه العديد من زعمائه. ففي نهاية أحد الأطياف السياسية، يوجد تحالف لقوى المعارضة الذي يعتمد على دمشق من أجل المساعدة السياسية والمادية، وفي حالة حزب الله، من أجل الإمدادات العسكرية.

لكن الأغلبية النيابية أيضاً – تحالف قوى 14 آذار التي تشكلت رداً على اغتيال رئيس الوزراء السابق، الحريري، وذلك في عام 2005- تعتمد على قوى خارجية، وفي هذه الحالة البلدان الغربية التي تقدم الدعم المالي، والدبلوماسي، والسياسي. حتى أنه من الصعب استنباط برنامج الداخلي. لكن أجندتها محددة بشكل أساسي بثلاث مبادرات دولية: مؤتمر باريس الثالث المقبل من أجل زيادة المساعدات الممنوحة، تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 والمتعلق بتقييد حزب الله، ومحكمة دولية لمحاكمة أولئك المسئولين عن قتل رئيس الوزراء السابق الحرير، وضمنياً للحد من المزيد من التدخل السوري.

تركزت المواجهة في الأصل على الوضع المسلح لحزب الله، ولكن منذ ذلك الحين تركزت بشكل حاد على مسألة المحكمة الدولية والمسألة المتعلقة بتشكيل الحكومة. لا تعتبر المحكمة الدولية قضية حاسمة بالنسبة لحزب الله، ولكنها تهدد بشكل كبير النظام السوري، الذي ينظر إليها كأداة سياسية بين يدي العدو. إن حزب الله غير تابع لدمشق، ولكنه يعتمد بشكل كافٍ على مساعدتها، بحيث لا يجازف بإثارة عداوتها في مسألة حيوية. وبدون وجود سوريا، لا يوجد إمدادات عسكرية، وبدون تلك الإمدادات، لا يمكن أن توجد مقاومة مستمرة ضد إسرائيل. وبالتالي، يصر حزب الله على اكتساب سلطة الفيتو (حق النقض) في الحكومة، من أجل السيطرة على مصير المحكمة الدولية.

يعتمد تحالف 14 آذار على أغلبيته البرلمانية، وعلى سلطة مجلس الوزراء، وبدرجة كبيرة على الدعم من الحكومات الغربية والعربية الرئيسية لتأكيد نفسه، وكبح الطموحات السورية. إن التحرك بسرعة في مسألة المحكمة، وفعليا إدانة النظام السوري، هو المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية.

لقد أدى المأزق السياسي إلى أن يدعو كل من الطرفين إتباعه. وحلت سياسة الشارع مكان السياسة المؤسسية. وتطلق المظاهرات الضخمة التي ينظمها  جانب ما،  احتجاجات هائلة من الجانب الآخر. إنها ليست محاولة انقلاب ضد الديمقراطيين، أو انتفاضة شعبية ضد دولة غير شرعية. إنها بالفعل شارع ضد آخر، مواطن لبناني ضد آخر. ويتم تقييم هذا النزاع بالقدرة على تحريك التأييد الجماهيري: وليس الطريقة التي سوف يتم بواسطتها تسويته.

لا يستطيع نصف البلاد أن يحكم دون- ناهيك ضد- النصف الآخر. وسوف يكون للصدام إزاء مستقبل لبنان عواقب بشرية مأساوية. وسوف يكون للانقسام الطائفي في سياق التدخل الخارجي الكبير تأثيرات إقليمية حتمية وخطيرة. أما وجود تسوية مقبولة، فسوف يكون صعباً بشكل استثنائي- لقد فشلت على الأقل لغاية الآن عشرات المقترحات الخلاقة، بشكل أساسي من جانب الجامعة العربية – ولكن ينبغي إيجاد مثل هذه التسوية. وأي سلام مستدام يجب أن يكون مبنياً على الأسس التالية:

الوصول إلى قرار بالإجماع إزاء القضايا الحالية التي تنذر بالانفجار: المحكمة الدولية وتشكيل الحكومة. فالصراع السياسي والإيديولوجي يتناسب تماماً مع الصراع الطائفي والدولي،  ولا يستطيع أي من الطرفين أن يتحمل الخسارة، كما لا يستطيع أن يحكم منفرداً: وعلى اللاعبين الخارجيين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وتطالب المعارضة التي يقودها حزب الله بسلطة الفيتو في حكومة جديدة، سوف تنظر في أمر المحكمة الدولية، لكن قوى 14 آذار متأكدة أن مثل تلك الحكومة لن تتحدى سوريا مطلقاً. كما تدعو المعارضة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مدعية أن المجلس الحالي يشوه ميزان القوة السياسي. وبوجود رأي عام يؤيد بقوة وجود حكومة موحدة، والمحكمة الدولية، فمما لا شك فيه أن هنالك ضغوطات على كل من الجانبين. إن لب المشكلة، ومفتاح حلها، يشكلان سلسلة متعاقبة. واستناداً إلى العديد من الأفكار التي تم تصورها، فإن Crisis Group تقترح ما يلي:

  • تشكيل لجنة بناء على اقتراح جامعة الدول العربية (ممثلان اثنان عن الأغلبية، ممثلان اثنان عن المعارضة، واثنين من القضاة المستقلين) للاتفاق على قواعد معينة للمحكمة الدولية.
  • تبني مسودة يتفق عليها جميع الأطراف، تضمن استقلالية المحكمة الدولية، وعدم تسييسها، وتتضمن تحديداً مراجعة للمادة 3.2 من قانون المحكمة الدولية لتوضيح – وتضييق نطاق-  الظروف الحالية التي تم تحديدها على نحو واسع جداً، والتي يمكن بموجبها اعتبار الأعلى منصباً عن الجرائم التي ارتكبها المرؤوس.
  • وفي موازاة ذلك، وبالاتساق مع مقترحات جامعة الدول العربية، أن تتفق كافة الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة (تسعة عشر شخصاً من الأغلبية، عشرة أشخاص من المعارضة، وواحد دون أن يكون له الحق في التصويت فيما يتعلق بالقضايا الحساسة، وهي صيغة تسوية تتفادى أن يكون بمقدور ثلثي الأغلبية أن يفرض قراراً ما، وأن يكون بمقدور الثلث إضافة إلى صوت أقلية أن يسقط الحكومة).
  • أن يوفق البرلمان بالتزامن مع ذلك على المحكمة الدولية، وعلى تشكيل حكومة موحدة جديدة، وقانون انتخابي جديد بناءً على توصيات لجنة بطرس.
  • أن يوافق البرلمان على تسمية رئيس جديد، ليتولى المنصب في نهاية فترة رئاسة الرئيس لحود (أيلول–سبتمبر 2007).
  • إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الانتخابي الجديد.
  • تشكيل حكومة جديدة بناء على النتائج الانتخابية.

تسوية مسألة سوريا. لقد أتت استراتيجية واشنطن المتمثلة بالضغط، والعزلة، والتهديدات الضمنية بنتائج عكسية. لقد برهنت دمشق أنها تستطيع زعزعة استقرار لبنان إذا ما تم تجاهل ما تعتبره مصالحها الحيوية، أو إذا شعرت أنها محاصرة. ولا يمكن أن يكون هنالك حلاً دائماً للبنان دون وجود حل عملي لسوريا. وعلى واشنطن ودمشق مناقشة مخاوف كل منهما الآخر، فيما يتعلق تحديداً بما يلي:

  • لبنان: سوف تشمل التسوية هنا علاقات دبلوماسية طبيعية بين دمشق وبيروت، مع تخلي سوريا عن التدخل السياسي أو العسكري المباشر مع لبنان، والاعتماد على أدوات مشروعة – حلفائها اللبنانيون التاريخيون، واعتماد لبنان على سوريا في التجارة – لكي تسعى إلى المحافظة على نفوذها.
  • التحقيق في مقتل الحريري: يجب أن يستمر التحقيق لمعرفة المسئول، ولكن مع الإدراك بأن (بالاستعانة بإجراء تعديلات على قواعد المحكمة الدولية من الناحية المذكورة أعلاه) الهدف ليس زعزعة النظام الحالي، إنما بدلاً من ذلك – على افتراض الخروج بالدليل الذي يدين سوريا – من أجل إعاقة الإقدام على عمل محظور مستقبلاً في لبنان.
  • حزب الله: لن تخفف سوريا روابطها مع العدد القليل المتبقي من حلفائها الاستراتيجيين، طالما بقيت مرتفعات الجولان محتلة. وعلى أية حال، ففي سياق الارتباط المتجدد مع الولايات المتحدة، عليها أن تمارس نفوذها لتضمن بقاء حزب الله هادئاً على الحدود مع إسرائيل.
  • إسرائيل: يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن معارضة استئناف المفاوضات غير المشروط بين سوريا وإسرائيل والتي صرح الرئيس بشار الأسد بشكل متكرر أنه يوافق عليها. إن ربط هذا الأمر بشرط بأن تتوقف سوريا عن تقديم الدعم لحماس أو حزب الله، يعني ضمان عدم إجراء المفاوضات. إن وجود اتفاقية يترتب عليها عودة الجولان، واتفاقيات أمنية، وعلاقات طبيعية بين سوريا وإسرائيل سيمثل تحولاً إستراتيجياً يترتب عليه نتائج هائلة بالنسبة للمنطقة برمتها.
  • العراق: يجب أن يكون الاستكشاف هنا، كما تم توضيحه بالتفصيل في تقرير Crisis Group الذي صدر في 19 كانون الأول (ديسمبر)، بعد تقرير بيكر- هاملتون: ما الذي يجب فعله في العراق، حول ما إذا كانت كل من الولايات المتحدة وسوريا الاتفاق على الوضع النهائي الذي لا يميل لصالح طرف عن الآخر، ولا ينتهك حقوق أي جانب

معالجة الجذور الهيكلية لمأزقه. في حين أنه بالضرورة هدفاً بعيد المدى، إلا أنه يعني اتخاذ عناصر منسية من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، على الأخص الابتعاد عن الطائفية:

  • هنالك حاجة إلى نظام تعيينات في القطاع العام يعتمد على الاستحقاق، والبدء تدريجياً في الفرع التنفيذي، والتحرك إلى المراكز العليا على نحو متزايد في داخله، ومن ثم إصلاحات مماثلة في الفرع التشريعي، بوجود إشارات مرجعية على طول المسار.
  • تتطلب الوكالات القضائية والأمنية إجراء الإصلاحات لتعزيز سيادة القانون، وتقليل الدور السياسي للقوات العسكرية. ويجب أن يصبح المجلس القضائي الأعلى مستقلاً، ويشرف على جميع المحاكم، ويجري التعيينات القضائية (وليس مجلس الوزراء). ويجب تمكين وحدة التفتيش القضائي من اجل انضباط المعتدين ونشر النتائج.
  • يجب أن يبتعد النظام التعليمي عن الطائفية، بما في ذلك مراجعة وتوحيد المنهاج الدراسي.
     

بيروت/ بروكسل:، 21 كانون أول 2006

I. Overview

Lebanon has badly lost its balance and is at risk of new collapse, moving ever closer to explosive Sunni-Shiite polarisation with a divided, debilitated Christian community in between. The fragile political and sectarian equilibrium established since the end of its bloody civil war in 1990 was never a panacea and came at heavy cost. It depended on Western and Israeli acquiescence in Syria’s tutelage and a domestic system that hindered urgently needed internal reforms, and change was long overdue. But the upsetting of the old equilibrium, due in no small part to a tug-of-war by outsiders over its future, has been chaotic and deeply divisive, pitting one half of the country against the other. Both Lebanon’s own politicians and outside players need to recognise the enormous risks of a zero-sum struggle and seek compromises before it is too late.

There is domestic responsibility for the crisis. Profound confessional rifts were never fully healed after the civil war; society is hopelessly fragmented along clan, family, regional, social and ideological lines; there are no genuinely sovereign, credible and strong state institutions; and above all, a corrupt patronage system has created vested interests in perpetuating both sectarianism and a weak central state.

But the principal contributors to today’s conflict are foreign. Lebanon is vital to the Bush administration’s regional strategy, Israel’s security, Tehran’s ambitions and the Syrian regime’s core interests. As the July war reminded everyone, it is also a surrogate for regional and international conflicts: Syria against Israel; the U.S. administration against the Syrian regime; pro-Western Sunni Arab regimes led by Saudi Arabia against ascendant Iran and Shiite militancy; and, hovering above it all, Washington against Tehran.

Domestic and foreign roots of the crisis are closely intertwined. Lebanon’s sectarian fabric, feeble state institutions, reliance on patronage and enmeshment in corruption enable and encourage the outside interference on which so many of its leaders depend. At one end of the political spectrum, a coalition of opposition forces relies on Damascus for political and material assistance and, in Hizbollah’s case, military supplies.

But the parliamentary majority – the March 14 alliance that formed in reaction to the 2005 assassination of ex-Prime Minister Hariri – also depends on outsiders, in this case Western countries that provide financial, diplomatic and political support. It is hard even to make out their domestic program. Their agenda essentially boils down to three international initiatives: the forthcoming Paris III conference to increase donor aid; implementation of UN Security Council Resolution 1701 to contain Hizbollah; and an international tribunal to prosecute those responsible for the killing of former Prime Minister Hariri and, implicitly, to deter further Syrian interference.

The confrontation originally centred on Hizbollah’s armed status but has since become sharply focused on the tribunal issue and the related matter of government composition. The tribunal is not critical to Hizbollah but is highly threatening to the Syrian regime, which sees it as a political instrument in enemy hands; Hizbollah is not subordinate to Damascus but is sufficiently dependent on its help not to risk antagonising it on a vital matter. Without Syria, there can be no military re-supply and without such re-supply, there cannot be a sustained resistance against Israel (muqawama). Consequently, Hizbollah insists on gaining veto power in the government to control the tribunal’s fate.

The March 14 alliance banks on its parliamentary majority, cabinet control and – critically – backing from key Western and Arab governments to assert itself and contain Syrian ambitions. Moving swiftly on the tribunal and in effect indicting the Syrian regime is the centrepiece of this strategy.

The political impasse has led both sides to call out their followers. Street politics have replaced institutional politics. Huge demonstrations on one side trigger colossal protests from the other. This is not coup plotters against democrats, or a popular uprising against an illegitimate state. It is one street against the other, one Lebanon against another. Mobilising mass support is how this conflict is being waged: it is not how it will be resolved.

One half of the country cannot rule without, let alone against, the other. The clash over Lebanon’s future will have tragic human consequences. A sectarian split in a context of heavy outside interference will have inevitable and dangerous regional implications. An acceptable compromise will be extraordinarily difficult – at least a half dozen creative proposals, principally by the Arab League, have failed – but it must be found. Any sustainable peace will need to be built upon the following foundations:

Resolution by consensus of the current hair-trigger issues: the tribunal and government composition. With a political and ideological conflict dovetailing with an international and sectarian one, neither side can afford to lose, and neither can govern alone: outside actors must take this into account. The Hizbollah-led opposition demands veto power in a new government that would then consider the tribunal but the March 14 group is certain such a government would never defy Syria. The opposition also calls for early parliamentary elections, claiming the current chamber distorts the real political balance of power. With public opinion strongly supporting both a unity government and the tribunal, there is pressure on both sides. The nub of the problem, and key to its solution, is sequencing. Based on many ideas already mooted, Crisis Group proposes:

  • establishment of a commission based on the Arab League proposal (two representatives of the majority, two of the opposition and two independent judges) to agree on rules for the tribunal;
     
  • adoption of a draft acceptable to all parties that guarantees the tribunal’s independence and non-politicisation, including in particular a revision of Article 3.2 of the tribunal’s statutes to clarify – and narrow – the presently very broadly defined circumstances under which a superior can be held responsible for crimes committed by a subordinate;
     
  • in parallel, consistent with Arab League proposals, agreement by the parties to the composition of a new national unity government (nineteen from the majority; ten from the opposition, and one without the right to vote on sensitive matters: a compromise formula that avoids both a two thirds majority able to impose a decision and a one third plus one minority able to bring down the government);
     
  • simultaneous approval by the parliament of the tribunal, formation of a new unity government, and a new electoral law based on the recommendations of the Boutros commission;
     
  • agreement by the parliament on the name of a new president, to take office at the conclusion of President Lahoud’s mandate (September 2007);
     
  • conduct of early parliamentary elections on the basis of the new electoral law; and
     
  • establishment of a new government based on the electoral results.

Settling the question of Syria. Washington’s strategy of pressure, isolation and implicit threats of regime change has backfired. Damascus has proved it may destabilise Lebanon if what it considers its vital interests are ignored or if it feels cornered. There can be no stable solution for Lebanon without a viable solution for Syria. Washington and Damascus need to discuss each other’s concerns regarding, in particular:

  • Lebanon: the accommodation here would include normal diplomatic relations between Damascus and Beirut, with Syria forsaking direct political or military interference and relying on legitimate tools – its historic Lebanese allies and Lebanon’s dependence on Syria for trade – to seek to maintain its influence.
     
  • The Hariri investigation: this should continue so as to ascertain responsibility, but with an understanding (assisted by amendments to the tribunal rules of the kind mentioned above) that the objective is not to destabilise the current regime but rather  – assuming evidence implicating Syria is produced – to deter it from future malfeasance in Lebanon.
     
  • Hizbollah: Syria will not loosen its ties with one of its few remaining strategic assets, as long as the Golan Heights remain occupied. However, in the context of renewed engagement with the U.S., it should exercise its influence to ensure Hizbollah maintains calm on the border with Israel.
     
  • Israel: The U.S. should cease opposing the unconditional resumption of negotiations between Syria and Israel that President Bashar al-Asad repeatedly has stated he accepts. To condition this on cessation of Syrian support for Hamas or Hizbollah is to ensure negotiations do not take place. An agreement entailing return of the Golan, security arrangements and normal relations between Syria and Israel would represent a strategic shift of enormous consequence for the region as a whole.
     
  • Iraq: The exploration here, as explained in detail in Crisis Group’s 19 December report, After Baker-Hamilton: What to Do in Iraq, should be whether the U.S. and Syria can agree on an end state that is neither side’s preference but violates neither side’s redlines.

Addressing the structural roots of its predicament. While necessarily a longer run objective, this means taking up forgotten elements of the Taif agreement that ended the civil war, notably de-confessionalisation:

  • A merit-based appointment system is needed in the public sector, beginning gradually in the executive branch and moving to increasingly senior positions in it, and then similar reforms in the legislative branch, with clear benchmarks all along the way.
     
  • The judiciary and security agencies require reform to strengthen the rule of law and reduce the military’s political role. The Supreme Judicial Council should become independent, oversee all courts and make judicial appointments (not the Council of Ministers). The judicial inspection unit on corruption should be empowered to discipline offenders and publicise findings.
     
  • The education system must be de-confessionalised, including by reviewing and unifying the curriculum.

 

Beirut/Brussels, 21 December 2006

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.