icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
تسليح أكراد العراق: محاربة تنظيم الدولة، واستدراج الصراع
تسليح أكراد العراق: محاربة تنظيم الدولة، واستدراج الصراع
هل ستحلّ الانتخابات المبكرة في العراق أزمة الشرعية فيه؟
هل ستحلّ الانتخابات المبكرة في العراق أزمة الشرعية فيه؟
A Kurdish Peshmerga fighter holds a a rocket-propelled grenade launcher as he takes up position in an area overlooking a village in Khazir, on the edge of Mosul, controlled by the Islamic State, on 8 September 2014. REUTERS/Ahmed Jadallah

تسليح أكراد العراق: محاربة تنظيم الدولة، واستدراج الصراع

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

الدول الغربية التي انتظمت في تحالف صُمِّم لهذه الغاية، قدّمت على وجه السرعة المساعدات العسكرية لأكراد العراق لمواجهة هجوم صاعق شنّه تنظيم الدولة في حزيران/يونيو 2014. غير أن هذه الدول أخفقت في وضع استراتيجية للتعامل مع تبعات تسليح الكيانات داخل الدولة العراقية التي تزعم هذه البلدان أنها تدعم وحدتها. بدلاً من صياغة رد عسكري قوي وموحّد للتهديد الذي يشكّله تنظيم الدولة، فإن تعزيز قدرات القوات الكردية سرّعت من تشظّي الكيان السياسي الكردي، وزاد من حدة التوترات بين هذه القوى من جهة والجماعات غير الكردية من جهة أخرى في المناطق المتنازع عليها وقوّى شوكة القوى الساعية للانفصال عن العراق. ثمة مخاطرة في أن تطيل المساعدة العسكرية بهذه الطريقة من أمد الصراع مع تنظيم الدولة، وأن يفاقم من صراعات أخرى طويلة الأمد وأن يتسبب في صراعات جديدة. ثمة حاجة لمقاربة جديدة تُجري مراجعة للجهود السابقة وتبني عليها من أجل تحويل القوات الكردية إلى مؤسسة احترافية.

رغم المخاوف الغربية، فإن من غير المرجّح أن يعزز القيام بذلك من فرص تحقيق الاستقلال للأكراد. لقد أصبحت الأحزاب الكردية أكثر، وليس أقل، اعتماداً على تحالفاتها مع تركيا وإيران منذ ظهور تنظيم الدولة. تركيا، وهي الدولة القادرة على منح الأكراد مصدراً مستقلاً للإيرادات من مبيعات النفط سيحتاجونه إذا تحركوا بشكل فعال نحو الاستقلال، لم تشر إلى أنها مستعدة للقيام بذلك، بل أكّدت على الدوام على أنها ترغب في المحافظة على وحدة العراق. كما أن الممارسة الراهنة للدول الغربية المتمثلة في تقديم الأسلحة للأكراد من خلال بغداد وتشجيع الجانبين على تسوية نزاعاتهما العالقة حول صادرات وإيرادات النفط ستبقي الإقليم الكردي داخل العراق. بالفعل، فإن تطوير قوة عسكرية كردية احترافية شرط ضروري للتنسيق الفعّال مع حكومة بغداد وللتعاون المشترك ضد تنظيم الدولة ولإعداد خطة سياسية لما بعد تنظيم الدولة.

تستند المساعدات العسكرية التي يقدّمها التحالف إلى الاعتقاد بأن تقديم الأسلحة والتدريب للقوات الكردية، المعروفة بالبشمركة، سيحسّن من أدائها في مواجهة تنظيم الدولة، وهي فكرة يسارع القادة الأكراد لنشرها والترويج لها. إلاّ أن الوضع المتغيّر للسياسات الكردية العراقية يقدّم صورة أكثر غموضاً؛ حيث إن الحزبين المهيمنين المتنافسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يبتعدان فعلياً عن الاتفاقية الاستراتيجية الإطارية التي كانت قد حققت الاستقرار لعلاقاتهما بعد فترة من الصراع وسمحت لهما بتشكيل جبهة موحّدة أمام الحكومة المركزية وكذلك أمام إيران وتركيا المجاورتين. أضف إلى ذلك أن قائديهما التاريخيين، مسعود برزاني وجلال طالباني، باتا في خريف مسيرتهما السياسية، ما يدفع بصراع على السلطة داخل نخب الحزبين.

ولذلك فإن هذه لحظة تعتريها الكثير من الهشاشة. بدلاً من تعزيز الوحدة والمؤسسات الكردية، فإن آخر تجليات "الحرب على الإرهاب" تثير توترات قاتلة وتقوّض كل التقدم الذي تحقق في تحويل البشمركة إلى قوة عسكرية حيادية سياسياً تخضع لسلسلة قيادة واحدة. كما أنه يمهّد الطريق لتجدّد التدخل الخارجي في الشؤون الكردية، خصوصاً من قبل إيران ويشجع الأكراد على محاولة السيطرة على مزيد من الأراضي وعلى الموارد في المناطق التي يدّعون أنها جزء من إقليمهم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، مما يزيد من تعقيد علاقاتهم مع جيرانهم العرب السنّة وحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ظاهرياً، وبعد تقديم المساعدات العسكرية في البداية للحزب الديمقراطي الكردستاني في آب/أغسطس 2014، فإن المساعدات العسكرية الغربية قُدّمت حتى الآن لحكومة إقليم كردستان، وبموافقة مسبقة من بغداد. لكن عملياً، فإن تقديم الأسلحة من قبل مجموعة من المانحين يتم بشكل أحادي، وغالباً دون تنسيق وكذلك دون شروط فيما يتعلق بتوزيعها واستخدامها على خطوط الجبهة. ونتيجة لذلك، فإنها عادت بالفائدة بشكل غير متناسب على الحزب الديمقراطي الكردستاني، القوة المهيمنة في أربيل، عاصمة الإقليم، وبالتالي دفعت الاتحاد الوطني الكردستاني إلى المزيد من الاعتماد على المساعدات العسكرية الإيرانية والتحالف مع حزب العمال الكردستاني، المنظمة الكردية المتمرّدة العاملة في تركيا. وفي هذا السياق، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الشريكان الرسميان في حكومة وحدة وطنية، لم يظهرا ميلاً يذكر لتوزيع الأدوار أو القيام بعمليات مشتركة، وفضّلا حتى الآن التنافس بدلاً من التنسيق. نتيجة لذلك، فإن القوات الكردية كانت أقل فعالية في محاربة تنظيم الدولة مما كان بوسعها أن تكون.

في حين ربط أعضاء التحالف المساعدات العسكرية بالقبول بالدور السيادي للحكومة المركزية في توزيع هذه المساعدات، فإنهم يخاطرون بمصلحتهم المعلنة في المحافظة على وحدة العراق. بالفعل، فإنهم ومن خلال الإخلال بالتوازن الهشّ بين الأكراد أنفسهم، وبين الأكراد والعرب السنة وبين الأكراد وحكومات بغداد، وطهران وأنقرة، فإنهم يخاطرون بإضعاف هذه الحكومة. علاوة على ذلك، فإنهم بتمكين القوات الكردية التابعة للأحزاب، فإنهم يسرّعون بتداعي مؤسسات الدولة ويسهّلون التدخل الخارجي. بالنظر إلى الهشاشة والتشظّي اللذان باتا يعتريان العراق، فإن بوسع المرء أن يتساءل وحسب كيف يمكن لتدفق المزيد من الأسلحة إلى هذا البلد أن يجعله أقوى. بدلاً من ذلك، فإن الدول الأعضاء في التحالف، والتي تعمل بالتنسيق مع بعضها بعضاً، ينبغي أن تقنع الأحزاب الكردية باستكمال عملية توحيد أجهزتها العسكرية، والأمنية والاستخباراتية في هيكلية واحدة غير حزبية وذلك بتمكين الألوية المشتركة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والعناصر الأكثر احترافية في البشمركة؛ والتعاون مع الجهات الفاعلة من غير الأكراد في المناطق المتنازع عليها؛ ووضع خطة لما بعد تنظيم الدولة مع الحكومة المركزية تعزز التعاون الأمني في هذه المناطق وتدفع قُدماً عملية تسوية وضعها من خلال المفاوضات.

لقد حان الوقت كي ترتّب قيادة إقليم كردستان بيتها الداخلي. يمكن لها أن تفرح بالدعم المؤقت في حربها ضد تنظيم الدولة، إلاّ أن المشاكل القديمة سرعان ما ستعود، ويمكن أن تشكل تهديداً أكثر خطورة على استقرار الإقليم من أي تهديد يمكن لتنظيم الدولة نفسه أن يشكله.

Tishreen protester holds an Iraqi flag in Tayaran Square. Baghdad, 19 January 2020. PHOTOGRAPHER/Ali Dab Dab

هل ستحلّ الانتخابات المبكرة في العراق أزمة الشرعية فيه؟

Protests in 2019-2020 forced Iraq’s government to resign, parliament to adopt a new elections law and authorities to organise early elections, scheduled for 10 October. In this Q&A, Crisis Group expert Lahib Higel says ruling parties are vying for support amid apathy and low expectations.

ما الرهانات في الانتخابات العراقية في 10 تشرين الأول/أكتوبر؟

تعد هذه الانتخابات أول اختبار للمؤسسات السياسية العراقية منذ شلّت الاحتجاجات الشاملة البلاد في عامي 2019 و2020. فقد أجبرت تلك الاحتجاجات الحكومة التي انتخبت عام 2018 على التنحي ودفعت إلى تمرير قانون انتخابات جديد قدَّم الانتخابات التي كان من المخطط إجراؤها عام 2022 ستة أشهر. شكلت ما سمي باحتجاجات تشرين تحذيراً جدياً بأن الأحزاب السياسية والنظام السياسي يواجهون أزمة شرعية متنامية. إذا جرت عمليات الاقتراع بطريقة حرة ونزيهة، دون حدوث أعمال عنف كبيرة، فإنها قد تستعيد درجة من الثقة بالديمقراطية الانتخابية. ومثالياً، يمكن للانتخابات أن تفرز حكومة جديدة قوية بما يكفي لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة في البلاد مباشرة، إلا أن مثل تلك الحصيلة غير مرجحة.

العديد من العراقيين لديهم رؤية قاتمة لمستقبل بلادهم، رغم فترة الهدوء النسبي التي سادت منذ الانتصار العسكري على تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017. إذ يعيق الفساد وضعف الحوكمة تقديم حتى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء. وخلال الصيف، لا يستطيع أحد أن يعتمد على شبكة الكهرباء الوطنية لأكثر من بضع ساعات من الكهرباء يومياً. وعندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، فإن وحدهم أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف مولدة منزلية يمكنهم التمتع بمناخ لطيف. وحتى أولئك الذين يمتلكون مولدات ينبغي عليهم مراقبتها بعناية، لأنها في كثير من الأحيان ليست قوية بما يكفي لتبريد منزل بأكمله. في عام 2018، كانت جودة المياه سيئة في البصرة إلى درجة أن أكثر من 100,000 شخص توجب إدخالهم إلى المستشفى. دفعت هذه الظروف إلى الاحتجاج، الذي تحول إلى نذير باحتجاجات تشرين في عامي 2019 و2020.

وأدى العنف الذي استخدمته الدولة في قمع هذه الاحتجاجات إلى ظهور مطالب بإجراء مراجعة شاملة للنظام السياسي القائم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003. ومن المهم ملاحظة أن المحتجين عبروا أيضاً عن إحباطهم حيال تغيير سياسي رئيسي أجري بعد سقوط نظام صدام حسين. وشكل هذا التغيير مقدمة لنظام الغنائم على النمط اللبناني (المعروف محلياً بالمحاصصة)، الذي يقسم الحكومة والمناصب البيروقراطية الرئيسية في الدولة بين قادة الجماعات الإثنية والدينية الرئيسية. ورغم عدم شعبية هذه الممارسة في أوساط المحتجين، فإن النظام ما يزال قائماً.

ما مدى الاهتمام الشعبي بالانتخابات الجديدة؟

رغم المطالب الكبيرة بالتغيير، فإن مستوى الاهتمام الشعبي بالانتخابات منخفض. على التلفزيون، تشكل الحملة سباقاً نحو القاع، حيث يوجه السياسيون الإهانات لخصومهم ويتهمون بعضهم بعضاً بالفساد. ويصر كل منهم على أنه الزعيم الوحيد القادر على إنقاذ البلاد. على الطريق الممتدة من بغداد إلى مدينة الموصل في الشمال، تحيط ملصقات الحملة الانتخابية بنقاط التفتيش على مداخل ومخارج جميع المدن والبلدات. إلا أن الإعلانات السياسية من غير المرجح أن تقنع الناس بالخروج بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم. فقد بعث قمع الدولة المفرط لاحتجاجات تشرين في أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع وأيضاً في أولئك الذين لم يخرجوا شعوراً بالخوف والإحباط. لقد فقد كثيرون ثقتهم بأن النظام يمكن أن يتغير على الإطلاق، وقلة من الناس تعتقد أن الانتخابات ستهز المؤسسة الرسمية بأي شكل ذي معنى. حفلت انتخابات عام 2018 بالتزوير على نطاق واسع. وفي أعين الكثير من العراقيين، الفساد وسوء الإدارة متجذران في الممارسات السياسية في البلاد بشكل أعمق مما يسمح بظهور حصيلة أفضل.

كما تشكل السلامة الشخصية قضية أيضاً. ففي بغداد، التقيت بأعضاء في حزب سياسي أُسس حديثاً وقدم مرشحين للانتخابات لكنه عبّر عن مخاوف جدية من إمكانية تعرضهم للخطر بسبب ارتباط الحزب بحركة تشرين. وقد تلقى بعض المرشحين ملاحظات مكتوبة بخط اليد ومجهولة المصدر أو رسائل هاتفية تهددهم بالأذى إذا لم ينسحبوا.

التصور بأن النظام غير منصف يقلص من حماسة الناخبين.

ثم إن التصور بأن النظام غير منصف يقلص من حماسة الناخبين. ولا يوجد في العراق قانون يفرض الشفافية فيما يتعلق بالطريقة التي تجمع فيها الأحزاب السياسية الأموال وتنفقها، والعديد من الأحزاب الصغيرة لديها شكوك بأن خصومها الأكبر يسيئون استخدام وصولهم إلى أموال الدولة وسيطرتهم عليها في الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة. وقد قرر الحزب الشيوعي العراقي وعدة أحزاب جديدة نشأت من احتجاجات تشرين مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على ما تتصوره من انعدام النزاهة والخطر على السلامة الشخصية.

لهذه الأسباب وغيرها، قد تظل شرائح واسعة من الناخبين في بيوتها يوم الانتخابات، رغم أن من المرجح تفاوت الإقبال بين منطقة وأخرى. ويتوقع أن تكون أدنى مستويات المشاركة في المحافظات الجنوبية التي شهدت احتجاجات في عامي 2019 و2020. بينما يتوقع أن تكون أعلى مستويات المشاركة في المناطق الكردية، حيث يتنافس عدد أقل من الأحزاب على شبكات وصاية ومحسوبية ثابتة نسبياً. ومن المرجح أن تكون المناطق العربية السنية في موقع بين هذين الاتجاهين، حيث إن إعادة الإعمار في أعقاب الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية ما تزال على رأس جدول الأعمال هناك وقد يكون لدى كثير من الناس حوافز للتصويت للأحزاب التي يعتقدون أنها ستستثمر في مناطقهم.

ما هي الحصيلة المرجحة للانتخابات؟

الأحزاب التي من المرجح أن يكون أداؤها أفضل من غيرها في كل مجموعة عرقية – طائفية هي الأحزاب التقليدية الراسخة. بين الشيعة، من المرجح أن يكون مقتدى الصدر وتياره إما في المقدمة أو، حتى لو لم يكن أداؤهم حسب التوقعات، أن يكونوا متساوين مع خصمهم الرئيسي، تحالف الفتح. هذا التحالف يتكون من أحزاب مرتبطة بالمجموعات شبه العسكرية الموالية لإيران في الحشد الشعبي. وشكل الفتح، مع تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثاني أكبر كتلة برلمانية في انتخابات عام 2018. هذه المرة، قد يتمكنون حتى من تشكيل أكبر كتلة، حسب بنائهم للتحالفات بعد الانتخابات. وبين العرب السنة، فإن المنافسة الرئيسية هي بين حزب التقدم برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحزب العزم برئاسة رجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر. ومن المرجح أن يدخل حزب التقدم في تحالف مع الصدر وسياسيين شيعة وسطيين آخرين مثل رجل الدين عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بينما يتوقع أن يدعم حزب العزم تحالف الفتح. وفي أوساط الأكراد، يتوقع أن يظل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسرور برزاني متقدماً جداً في السباق.

إذا تبين أن البرلمان الجديد سيحجم أيضاً عن طرح أجندة إصلاحية كحال البرلمان الحالي، سيكون ظهور احتجاجات جديدة أمراً لا مفر منه في السنوات القادمة.

وعلى غرار الانتخابات السابقة، من الواضح أصلاً أنه لن يتمكن حزب أو كتلة من تأمين أغلبية مطلقة تتطلب 329 مقعداً، وبالتالي سيكون هناك بعد الانتخابات عملية أخرى طويلة من بناء التحالفات وتشكيل الحكومة. في عام 2018، استمرت المفاوضات ثمانية أشهر وتمخضت عنها حكومة ضمت جميع الأحزاب الواردة أعلاه. وتسبب الحكم من قبل ائتلاف واسع والحاجة إلى التوصل إلى شبه إجماع بشأن القرارات الرئيسية بالجمود الإداري، الأمر الذي نجم عنه في كثير من الأحيان عدم تمكن البرلمان من التصويت على التشريعات أو إعاقة قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن السياسات. وساعد هذا المأزق بدوره في إطلاق احتجاجات تشرين. إذا تبين أن البرلمان الجديد سيحجم أيضاً عن طرح أجندة إصلاحية كحال البرلمان الحالي، سيكون ظهور احتجاجات جديدة أمراً لا مفر منه في السنوات القادمة.

كما أن الانتخابات ستشكل اختباراً لقانون الانتخابات الجديد الذي تم سنه بعد احتجاجات تشرين. أُحدث التشريع الجديد، ’الصوت الواحد غير المتحول‘ ليحل محل النظام القديم القائم على القوائم الحزبية، الذي سمح للأحزاب السياسية بملء المقاعد التي تملأ حصتها النسبية من الأصوات بمرشحيها المفضلين، الذين لم يحصل بعضهم بالضرورة على نسب كبيرة من الأصوات الشعبية. كما انتقل العراق من نظام الدائرة الانتخابية الواحدة إلى وجود 83 دائرة انتخابية. والمرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل دائرة – كل دائرة تنتخب ما بين ثلاثة إلى خمسة مشرّعين، طبقاً لحجمها – سيصبحون أعضاء البرلمان في بغداد. من حيث المبدأ، قد يبعث هذا النظام الجديد على الأمل بوجود قدر أكبر من المساءلة بمرور الزمن، لأن المرشحين سيكونون أقرب إلى دوائرهم الانتخابية وسيتمكن الناخبون من معاقبة المشرعين الذين يعتقدون أن أداءهم كان سيئاً. إلا أن ’الصوت الواحد غير المتحول‘ يصعب التنبؤ به وتصعب إدارته من قبل الأحزاب السياسية؛ ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى نتائج متفاوتة كثيراً. كما قد تواجه الأحزاب حديثة التأسيس تحديات أيضاً، بالنظر إلى أنها ستجد صعوبة في إيجاد مرشحين يتمكنون من التنافس على أصوات الأحزاب الأقدم في العديد من الدوائر الانتخابية الصغيرة.

تتمتع الأحزاب التقليدية الراسخة بميزة كبيرة من حيث التمويل، والوصول إلى وسائل الإعلام، والبنية التحتية التنظيمية والقدرة على التعبئة. ولذلك من غير المتوقع أن يكون للقانون الجديد تأثير كبير على التوزع الإجمالي للمقاعد. وطبقاً للممارسة المتفق عليها سياسياً منذ عام 2005، فإن نظام المحاصصة يعني أيضاً أن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون شيعياً، ورئيس الجمهورية كردياً ورئيس البرلمان عربياً سنياً، مع عملية توزيع مماثلة بين الأحزاب في التكليف بالمناصب الحكومية والإدارية الرفيعة.

ما هي القضايا الكبرى التي ستواجهها الحكومة الجديدة مع الحكومات الأخرى في المنطقة؟

تجلّى طموح العراق بالتوسط لإيجاد علاقات أكثر استقراراً بين القوى المحيطة به في المؤتمر الذي عقده في بغداد في آب/أغسطس، والذي جمع جيرانه وبلدان أخرى في المنطقة لإجراء محادثات حول التوصل إلى درجة أكبر من التعاون. شارك العديد من هذه الدول على مستوى رئيس الدولة. لكن في حين كان مؤتمر آب/أغسطس خطوة إيجابية، فإن أي حكومة جديدة في بغداد سيترتب عليها أن تختطّ لها مساراً حذراً بين الدول المحيطة بها والأقوى منها بكثير، والتي لا تتوافق في الرؤية كثيراً حول أي شيء.

من منظور العراق، فإن أكثر الدول المجاورة نفوذاً هي إيران. فمنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، كانت كل حكومة في بغداد بحاجة إلى مباركة طهران وواشنطن كي تنجح. في عام 2018، على سبيل المثال، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى حل وسط بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبعد سنتين، بشأن الحكومة المؤقتة التي رأسها مصطفى الكاظمي أيضاً. نظام المحاصصة يعمل لصالح إيران، بالنظر إلى أن منصب رئيس الوزراء هو المنصب الأكثر قوة في النظام العراقي، والذي ينبغي أن يشغله شيعي. لا يخضع جميع السياسيين العراقيين الشيعة للنفوذ الإيراني، إلا أن نفوذ إيران يتنامى دون شك وبشكل ثابت منذ عام 2003. الحكومة الجديدة الأكثر محافظة في إيران قد تدفع باتجاه تعيين رئيس وزراء في بغداد يكون أكثر ابتعاداً عن الولايات المتحدة ويسرّع المفاوضات الرامية إلى انسحاب كامل للقوات الأميركية – بما في ذلك المدربين والمستشارين (كما نناقش أدناه) – والذي يعد هدفاً إيرانياً رئيسياً.

إلى شمال العراق هناك تركيا، القلقة على نحو متزايد من نمو حزب العمال الكردستاني داخل العراق. والحزب تنظيم متمرد يقاتل الجيش التركي منذ أربعة عقود. ستتطلع أنقرة إلى حكومة تستطيع التعامل معها وخصوصاً حكومة لن تمنع القوات التركية من شن هجمات مستمرة على حزب العمال الكردستاني والمعسكرات المرتبطة به على طول حدود العراق الشمالية. الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للبعض في بغداد هو أن نطاق ومدى الغارات الجوية التركية يزحف جنوباً، خصوصاً السنة الماضية، ما دفع الأحزاب الشيعية المتحالفة مع شبكة الحشد الشعبي المكون من مجموعات شبه عسكرية إلى إدانة الغارات بوصفها انتهاكاً للسيادة العراقية. تعمل مجموعات الحشد الشعبي بشكل وثيق مع حزب العمال الكردستاني والأحزاب الموالية له، من بين أمور أخرى لضمان أن يكون متاحاً لها استمرار الوصول الكامل إلى الحدود السورية، التي يسيطر عليها جزئياً حزب العمال الكردستاني.

[دول الخليج العربية] من شبه المؤكد أنها ستبحث عن وسائل لضمان بقاء الحكومة العراقية الجديدة قريبة من الولايات المتحدة وأن تستمر في البناء على الزخم المتحقق نحو درجة أكبر من الانسجام الإقليمي.

وإلى جنوب العراق هناك ، التي تظل قلقة بعمق من انتشار النفوذ الإيراني في العراق والشرق الأوسط. ومن شبه المؤكد أنها ستبحث عن وسائل لضمان بقاء الحكومة العراقية الجديدة قريبة من الولايات المتحدة وأن تستمر في البناء على الزخم المتحقق نحو درجة أكبر من الانسجام الإقليمي الذي كان واضحاً في مؤتمر بغداد في آب/أغسطس. 

ما مدى النفوذ الأميركي في العراق، خصوصاً بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان؟

كانت الولايات المتحدة اللاعب المهيمن في العراق بعد عام 2003، لكنها تخسر مكانتها باستمرار، خصوصاً لصالح إيران، منذ سحبت معظم قواتها في عام 2011. الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية أعادت في عام 2014 بعض الجنود الأميركيين الذين عملوا بتنسيق ضمني مع المجموعات شبه العسكرية الموالية لإيران، لكن استمرار وجودهم أصبح إشكالياً سياسياً منذ هزيمة الجهاديين على الأرض بعد ثلاث سنوات من قدومهم. أفضت آخر جولة من المحادثات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن في تموز/يوليو إلى اتفاقية تغادر بموجبها جميع القوات القتالية الأميركية مع نهاية عام 2021، وتحافظ فقط على المدربين والمستشارين.

ستواجه الحكومة الجديدة سؤالين شائكين يتعلقان بما تبقى من الوجود العسكري الأميركي. السؤال الأول هو ما إذا كان التفويض المعدّل للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيمكن القوات الحكومية من احتواء تنظيم الدولة أو مقاتلين إسلاميين سنة آخرين، إذا عادوا إلى التمرد. رغم هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض، فإنه ما يزال نشطاً اليوم، ويشن هجمات على قوات الأمن في المحافظات الوسطى في كركوك، صلاح الدين وديالى. ففي كمينين فقط في أيلول/سبتمبر، قتل تنظيم الدولة ثلاثة عشر من أعضاء قوى الأمن العراقية. بعد الانسحاب الأميركي الكامل في عام 2011 بثلاث سنوات سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث العراق، ما أجبر واشنطن على إعادة بعض قواتها. هذه المرة، وعلى عكس الانسحاب من أفغانستان، فإن المدربين والمستشارين، إضافة إلى الدعم الجوي، سيظلون موجودين أيضاً.

السؤال الثاني يتعلق بكيفية معالجة الحكومة للضغوط المحلية على الولايات المتحدة لسحب جميع قواتها المتبقية. يعبَّر عن هذا المطلب بأقوى الأشكال في أوساط جماعات الحشد المتحالفة مع إيران، خصوصاً بعد الغارة الجوية بالطائرات المسيرة في كانون الثاني/يناير 2020 التي قتلت الجنرال قاسم سليماني، رئيس قوة القدس الإيرانية العاملة خارج حدود إيران، وقائد الحشد أبو مهدي المهندس. لكن هذا المطلب يقاومه آخرون، خصوصاً الأحزاب الكردية. وسننتظر ونرى ما إذا كانت المجموعات المتحالفة مع إيران ستقبل باتفاق الحكومة مع الولايات المتحدة على بقاء المدربين والمستشارين في العراق بعد انسحاب القوات المحاربة. لقد كانت بعض هذه المجموعات ضالعة في الهجمات على القوات الأميركية في عام 2021، كما تلقت ضربات انتقامية أميركية أيضاً. وبالتالي فإن أعمال عنف أخرى قد تحدث تكون المجموعات شبه العسكرية والقواعد العراقية التي توجد فيها طواقم أميركية طرفاً فيها. وفي حين أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يشير إلى احتمال شن المزيد من الهجمات، فإن استعادة الاتفاق لن تؤدي تلقائياً إلى إنهاء الأعمال القتالية، بالنظر إلى أن مبرر وجود بعض المجموعات شبه العسكرية العراقية يتمثل في مقاومة الوجود العسكري الأميركي، وقد لا تفرض إيران سيطرة كاملة على هذه المجموعات.