المعارضة العلمانية في العراق: صعود وتراجع تحالف العراقية
المعارضة العلمانية في العراق: صعود وتراجع تحالف العراقية
Table of Contents
  1. Executive Summary

المعارضة العلمانية في العراق: صعود وتراجع تحالف العراقية

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

يتمثل أحد اللاعبين الرئيسيين في الأزمة السياسية الراهنة في العراق في تحالف العراقية، وهو ائتلاف علماني عابر للطوائف، يهيمن عليه السُنة من أحزابٍ اجتمعت قبل حوالي ثلاث سنوات في محاولة لاستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي في انتخابات آذار/مارس 2010. فشل التحالف في تحقيق ذلك آنذاك، وتُبرز محاولاته الفاشلة الآن، إضافة إلى محاولات أحزاب أخرى، لتنحية المالكي من خلال التصويت بعدم الثقة في البرلمان، تراجع نفوذ تحالف العراقية كقوة يمكن أن تحد من سلطة رئيس الوزراء. كما أنها تُظهر أن ما تبقى من الطبقة الوسطى في البلاد تفتقر  إلى قائد يتمتع بالنفوذ لحماية مصالحها وتوفير أرضية وسطية في وجه التوترات الطائفية الجارية والتي يمكن للحرب الأهلية في سورية أن تُسهم في تصعيدها. وأخيراً، فإنها تبرز تهميش العرب السنة والتركمان السنة من قبل الحكومة التي يقودها الشيعة، ما يزيد في احتمالات العنف.

لم يكن من المحتم أن تسير الأمور على هذا النحو، فقبل عامين فقط، عندما ظهرت نتائج الانتخابات، كان تحالف العراقية واعداً كبديل علماني في بيئة تحددها السياسات العرقية–الطائفية. كما كان التحالف السياسي الوحيد الذي اجتذب الناخبين الشيعة والسنة على حدٍ سواء. لقد أطلق هذا التحالف  حملته الانتخابية على أساسٍ غير طائفي بشكل واضح (حيث جادل، على سبيل المثال، ضد فكرة الفيدرالية التي تتكون من منطقتين سنية وشيعية) كممثل لليبراليين والمعتدلين. فاز التحالف بأكبر عدد من المقاعد، 91، مقابل 89 مقعداً حصل عليها خصمه الرئيسي، قائمة دولة القانون التي يترأسها المالكي. وقد كان تحالف العراقية الوحيد بين التحالفات السياسية الرئيسية الذي حصل على دعم في سائر أنحاء البلاد، حيث حصل على اثني عشر مقعداً في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، في وقت لم يحصل المالكي على مقعدٍ واحد في المحافظات ذات الأغلبية السُنية.

إلا أن تحالف العراقية بالغ في تقدير قوته. في المفاوضات حول تشكيل الحكومة، أصر زعيمه إياد علاوي على أن يشغل منصب رئيس الوزراء بحكم ترؤسه للقائمة الفائزة. رداً على ذلك، باتت الأحزاب الشيعية التي اختلفت مع المالكي متخوفة من أن البعثيين السابقين سيعودون إلى السلطة وعادوا مرة أخرى للالتفاف حوله. وبالانضمام إلى المالكي، تمكنوا من تشكيل أكبر كتلة برلمانية؛ وأصر رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي حصل أيضاً على دعم من إيران والولايات المتحدة على حدٍ سواء على موقفه. وفي تدهور مثير لحظوظ العراقية، . متمثلاً بخسارتها لنفوذها اندفع بعض قادة التحالف للقبول بالمناصب العليا في حكومة المالكي الجديدة حتى قبل أن يتم تنفيذ عناصر أساسية من اتفاق تقاسم السلطة بين المالكي، وعلاوي ومسعود برزاني رئيس إقليم كردستان، والمعروف باتفاق إربيل.

كان الهدف من اتفاق إربيل الحد من سلطات رئيس الوزراء. لكن ذلك لم يحدث. فمنذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2010، دأب المالكي بشكل مستمر على تعزيز قوته، ولم يقدم أية تنازلات للأحزاب الحاكمة معه. لقد احتفظ بالسيطرة على وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى سيطرته على ألوية عسكرية نخبوية. نتيجة لذلك، وجد تحالف العراقية نفسه مهمشاً في الحكومة، وتعرض قادته وأعضاؤه للتخويف والاعتقال من قبل قوات الأمن، في معظم الأحيان تحت لواء اجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب. وحيث أن تحالف العراقية أقام حملته الانتخابية على أساس الوعد بوضع حدٍ لمثل تلك الممارسات، فإنه أثبت عدم قدرته على فعل شيء في أعين أنصاره. اقتربت الأمور من نقطة الانهيار في كانون الأول/ديسمبر 2011، مع انسحاب آخر القوات الأمريكية من البلاد، عندما أصدرت حكومة المالكي أمراً باعتقال الرئيس طارق الهاشمي، وهو زعيم سني رفيع، في حين تم الإعلان عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وهو زعيم سُني آخر – وكلاهما من تحالف العراقية – شخصاً غير مرغوب به لأنه وصف المالكي بـ "الديكتاتور".

في نيسان/إبريل 2012، تصاعدت حدة التوتر بين المالكي وشركائه في الحكم إلى درجة أكبر. اجتمعت بعض القوى المتمثلة في قادة العراقية والبرزاني وغيره من الزعماء الأكراد إضافة إلى بعض خصوم المالكي الشيعة مثل التيار الصدري القوي، واتهموا رئيس الوزراء بانتهاك اتفاق إربيل ومراكمة السلطة بوسائل غير ديمقراطية وغير دستورية. لم تنجح جهودهم منذ ذلك الحين بإجراء تصويت بسحب الثقة من المالكي بسبب الانقسامات الداخلية. ووصلت الأزمة إلى مأزق: المالكي يتمسك بالسلطة، ويتمتع حتى بمزيد من الشعبية في المناطق الشيعية؛ ويفتقر خصومه لاستراتيجية قابلة للحياة لإزاحته حتى الانتخابات البرلمانية القادمة، التي ينبغي أن تُجرى عام 2014. ويخشى هؤلاء أن هذا سيمنح رئيس الوزراء الكثير من الوقت لإحكام قبضته على قوات الأمن والانخراط في المزيد من العمليات القمعية لتحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة التي لم يحصل عليها حتى الآن.

إن وجود رئيس وزراء يتمتع بقدرٍ كبير من القوة، وتنامي التوترات الطائفية ووجود معارضة لديها شكوك عميقة في الحكومة يمثل وصفة لاندلاع صراع عنيف، خصوصاً في ضوء التطورات المقلقة في سورية المجاورة. يعبر العراقيون على اختلاف مشاربهم عن الخوف من أن حرباً أهلية ذات صبغة طائفية في بلد مجاور لهم من شأنها أن تفاقم التوترات في بلادهم وأن تدفع البلاد إلى جولة جديدة من الصراع الطائفي. في تقرير منفصل، كانت "مجموعة الأزمات" قد اقترحت بعض الوسائل لإضعاف فرص مثل هذا السيناريو.

يتمثل أحد العناصر الجوهرية في فهم المعركة السياسية في بغداد في تقدير إلى أي حدٍ كان تجنبها ممكناً. لقد أسهمت سلسلة من الخطوات الخاطئة في تراجع تحالف العراقية بوصفه تحالفاً غير طائفي يجمع شرائح واسعة وغير ممثلة من السكان. إذا كان التحالف يأمل بتجاوز المرحلة الراهنة وأن يمثل فعلاً مصالح أنصاره، فإنه ينبغي أن ينخرط في مراجعة داخلية جادة، يُقيم فيها بصراحة ووضوح الاستراتيجيات التي اتبعها، وأن يخلص إلى الدروس المناسبة ويمهد الطريق نحو عملية ديمقراطية في صنع القرار. إذا أراد تحالف العراقية أن يلعب دوراً في إيجاد حل للأزمة السياسية الخطيرة، فإن عليه أولاً أن يتجاوز أزمته الداخلية التي ما فتئت، على مدى العامين الماضيين، تقوض مصداقيته.

وكجزء من استراتيجية جديدة، بوسع التحالف أن يقوم بما يلي:

  • تطوير عملية صنع قرار داخلية أكثر رسمية تسمح لوجهات النظر المعارضة بالتعبير عن نفسها بصراحة وبشكل مباشر أمام القيادة العليا؛
     
  • الانخراط في مناظرة جادة ومفصلة مع جمهور ناخبيه حول توقعاتهم من الحكومة ودور العراقية فيها، وما إذا كانوا يعتقدون أن التحالف قد أسهم بتحقيق تلك التوقعات. ويمكن القيام بذلك بالطلب إلى أعضائها في البرلمان العودة بشكل منتظم إلى ناخبيهم للانخراط معهم في تجمعات منظمة، أو من خلال تشجيع ممثليه المحليين بالمحافظة على روابط وثيقة مع الجامعات والجمعيات المهنية من أجل السماح لجمهور الناخبين بتقديم التغذية الراجعة حول أداء العراقية؛
     
  • تطوير ونشر وثيقة استراتيجية تُراجع بدرجة كبيرة من التفصيل والموضوعية التطورات التي طرأت منذ آذار/مارس 2010، بما في ذلك على أدائه، وأداء وزرائه وكبار قادته، مع تقديم توصيات حول تحسين ذلك الأداء؛
     
  • مراجعة علاقته مع التحالفات السياسية الأخرى، بما في ذلك دولة القانون، والتحالف الوطني والتحالف الكردي، بهدف تسوية الخلافات والمساهمة بتحسين أداء الدولة؛
     
  • التفاوض بشأن تسوية سياسية توضع في سائر أنحاء البلاد مع نظرائه، يعرض فيها التخلي عن محاولات بعض أعضائه تأسيس مناطق فيدرالية مقابل سياسة أكثر عدالة في مجال الأمن وحقوق الإنسان (بما في ذلك منع الاعتقالات دون مبرر، وضمان حصول جميع المعتقلين على التمثيل القانوني المناسب خلال 24 ساعة من اعتقالهم، والسماح لهم بالاتصال بأقاربهم فور اعتقالهم) ووجود درجة كبيرة من اللامركزية (السماح للمحافظات بقدرٍ أكبر من السيطرة على الاستثمارات المحلية وقضايا أخرى مثل التعليم والنقل).

بغداد/بروكسل، 31 تموز/يوليو 2012

Executive Summary

A key player in the political crisis currently unfolding in Baghdad is the Al-Iraqiya Alliance, a cross-confessional, predominantly Sunni, mostly secular coalition of parties that came together almost three years ago in an effort to replace Prime Minister Nouri al-Maliki in the March 2010 elections. It failed then, and its flailing efforts now, along with those of other parties, to unseat Maliki through a parliamentary no-confidence vote highlight Iraqiya’s waning power as a force that could limit the prime minister’s authority. They also show that what remains of the country’s secular middle class lacks an influential standard bearer to protect its interests and project a middle ground in the face of ongoing sectarian tensions that Syria’s civil war risks escalating. Finally, they underline the marginalisation of Sunni Arabs and Sunni Turkomans by the Shiite-led government, further increasing the potential for violence.

It did not have to be this way. As recently as two years ago, when election results became known, Iraqiya showed promise as a secular alternative in an environment defined by ethno-sectarian politics. It was the only political alliance to attract both Shiite and especially Sunni voters. It campaigned on an expressly non-sectarian platform (arguing, for example, against the notion of federal Sunni and Shiite regions) as the representative of liberals and moderates. It won the largest number of seats, 91, against the 89 mustered by its main rival, Maliki’s State of Law list. Alone among major political alliances, Iraqiya claimed support throughout the country, having obtained twelve of its seats in Shiite-majority areas, when Maliki’s did not win a single one in predominantly Sunni governorates.

But Iraqiya overreached. In negotiations over government formation, its leader, Iyad Allawi, insisted on holding the prime minister’s position by virtue of heading the winning list. In response, Shiite parties that had fallen out with Maliki grew fearful that former Baathists would return to power and once again coalesced around him. Joining forces with Maliki, they managed to form the largest parliamentary bloc; the outgoing prime minister, who also gained support from both Iran and the U.S., held on to his position. In a striking reversal of fortune, Iraqiya lost its leverage. Some of its leaders rushed to accept senior positions in the new Maliki government even before other key planks of the power-sharing accord between Maliki, Allawi and Masoud Barzani, president of the Kurdish region, known as the Erbil agreement, could be implemented.

The goal of the Erbil accord had been to limit the powers of the prime minister. It was not to be. Since taking office in December 2010, Maliki steadily has built up his power, making no concessions to his governing partners. He has retained control over the interior and defence ministries as well as of elite military brigades. As a result, Iraqiya has found itself marginalised in government, its leaders and members exposed to intimidation and arrest by security forces, often under the banner of de-Baathification and anti-terrorism. Having campaigned partially on the promise it would bring such practices to an end, Iraqiya proved itself powerless in the eyes of its supporters. Matters came close to breaking point in December 2011, as the last U.S. troops left the country, when Maliki’s government issued an arrest warrant against Vice President Tareq al-Hashimi, a senior Sunni leader, while declaring Deputy Prime Minister Saleh al-Mutlak, another Sunni leader – both of them from Iraqiya – persona non grata for having referred to Maliki as a “dictator”.

In April 2012, tensions between Maliki and his governing partners escalated further. Joining forces, Iraqiya leaders, Barzani and other Kurdish leaders as well as some of Maliki’s Shiite rivals such as the powerful Sadrist movement, accused the prime minister of violating the Erbil agreement and amassing power by undemocratic and unconstitutional means. Their efforts ever since to hold a parliamentary no-confidence vote against Maliki have been hampered by internal divisions. The crisis is at a stalemate: Maliki hangs on to power, even enjoying a surge in popularity in Shiite areas; his rivals lack a viable strategy to unseat him until the next parliamentary elections, which should take place in 2014. This, they fear, leaves plenty of time for the prime minister to further consolidate his hold over the security forces and carry out further repression to achieve the kind of parliamentary majority in the next elections that has eluded him so far.

An emboldened prime minister, growing sectarian tensions and a deeply mistrustful opposition are a recipe for violent conflict, especially in light of troubling developments in neighbouring Syria. Iraqis across the divide express fears that a spiralling sectarian-tinged civil war in their neighbour could exacerbate tensions at home and usher the country into another round of sectarian conflict. In a separate report, Crisis Group has proposed some ways to mitigate the chances of such a scenario.

A key to understanding the political battle in Baghdad is to appreciate the extent to which it was avoidable. A series of ill-conceived steps has contributed to Iraqiya’s decline as a non-sectarian alliance bringing in a significant and otherwise underrepresented segment of the population. If the group hopes to survive the current phase and truly represent its constituency’s interests, it will have to engage in a serious internal reflection, in which it honestly assesses the strategies it has pursued, draws appropriate lessons and paves the way toward more democratic internal decision-making. If Iraqiya is to play a role in solving the dangerous political crisis, it first will have to overcome the crisis within that, over the past two years, has steadily been eroding its credibility.

As part of a new strategy it could:

  • develop a more formal internal decision-making process that would allow for dissenting views to be communicated openly and directly to senior leadership;
     
  • engage in a deliberate debate with its constituents on what they expect from the government and Iraqiya’s role in it, and whether they consider that the alliance has contributed to meeting those expectations. This could be done by requiring its parliament members to regularly return to their constituencies to engage with voters through organised forums, or by encouraging its provincial representatives to maintain steady ties with universities and professional associations so as to allow constituents to provide feedback on Iraqiya’s performance;
     
  • develop and publish a strategy document that would review in detail and objectively developments since March 2010, including its own performance, and that of its individual ministers and senior leaders, with recommendations on how it could improve;
     
  • review its relationship with other political alliances, including State of Law, the National Alliance and the Kurdistani Alliance, with a view to resolving differences and contributing to improving the state’s performance;
     
  • negotiate a countrywide political compromise with its counterparts, in which it would offer to abandon efforts by some of its members to establish federal regions in exchange for a more equitable security and human rights policy (including prohibiting arrests without just cause, ensuring that all detainees have access to adequate legal representation within 24 hours of their arrest, and allowing them to contact their relatives immediately upon their arrest) and more meaningful decentralisation (allowing governorates greater control over local investment and discrete issues such as education and transport).

Baghdad/Brussels, 31 July 2012

العراق: تحقيق الاستقرار في قضاء سنجار المتنازع عليه

لم يتعافَ قضاء سنجار بعد من الخراب الذي أصابه في عام 2014، عندما أخضع تنظيم الدولة الإسلامية سكانه لحملة رعب شرسة. ما يزال آلاف السكان نازحين. ومن أجل إقناعهم بالعودة، ستحتاج الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان مساعدة السكان المقيمين هناك لتحسين الحوكمة والأمن.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

ما الجديد؟ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وقّعت بغداد وأربيل اتفاقاً يهدف إلى تحقيق الاستقرار في قضاء سنجار العراقي من خلال إدارة وهيكلية أمنية جديدتين من شأنهما أن تسمحا بعودة المهجرين. إلا أن الاتفاق لم يُنجز إلا جزئياً. فتركيا تكثف قصفها لحزب العمال الكردستاني والمجموعات المرتبطة به في المنطقة.

ما أهمية ذلك؟ مع مرور الوقت دون التوصل إلى ترتيب عملي لحكم سنجار وتحقيق الأمن فيه، فإن الحوافز بالنسبة لأهل سنجار المهجرين الذين يعيشون في مخيمات بائسة للعودة إلى بيوتهم باتت تتضاءل. وفي هذه الأثناء، فإن تصاعد حدة العنف يخاطر بجر القضاء إلى صراع القوى بين تركيا وإيران.

ما الذي ينبغي فعله؟ ينبغي على بغداد وأربيل تنفيذ أحكام الحوكمة، والأمن وإعادة الإعمار في اتفاق سنجار في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تعالجا إخفاقهما، عند التوصل إلى الاتفاق، في تأمين مشاركة وموافقة المجموعات العراقية المسلحة الفاعلة على الأرض من خلال استشارتها واستشارة ممثلي المجتمع المدني السنجاري حول كيفية إنجاح الاتفاق.

الملخص التنفيذي

بعد نحو سبع سنوات من تمكّن تحالف غير وثيق مكوَّن من مجموعات مسلحة وقوات من إقليم كردستان وبغطاء جوي أميركي من إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من سنجار، فإن الوضع هناك ما يزال متوتراً. سنجار، الذي كان في وقت من الأوقات قضاءً هادئاً في الزاوية الشمالية الغربية البعيدة من العراق، بات يصارع، مع افتقار إدارته المحلية للشرعية، وإخفاق خدماته العامة في تلبية التوقعات وتوقف عملية إعادة الإعمار فيه. ثمة مجموعة متفرقة من الجماعات المسلحة تبقي المنطقة غير آمنة، وهو الوضع الذي يترك 70 بالمئة من سكانه في حالة نزوح. وتنتشر الأغلبية العرقية – الدينية الإيزيدية، التي استُهدفت في هجوم أقرب إلى الإبادة الجماعية شنه تنظيم الدولة الإسلامية عليها في عام 2014، في سائر أنحاء الشمال الغربي (وفي المنفى) وتعاني من الانقسام السياسي. في عام 2020، توصلت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في سنجار، لكن المتابعة تباطأت، وهددت الصدامات التي جرت في أيار/مايو بين الجيش وإحدى الميليشيات المحلية إلى تقويضه بشكل كامل. سيتعين على أطراف الاتفاق العمل مع سكان سنجار لتعزيز الدعم للاتفاق والإشراف على تنفيذه، بشكل يسمح بعودة المهجرين.

حتى قبل وصول تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، كان قضاء سنجار رهينة مواجهة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بسبب وضع الإقليم كمنطقة متنازع عليها (أي منطقة تدعي كلا الحكومتان السلطة عليها). ينص الدستور العراقي لعام 2005 على عملية مصممة لتسوية الادعاءات المزدوجة بالحق بالمناطق المتنازع عليها. إلا أن حكومة كردستان، وخصوصاً المكوّن الأكثر قوة فيها وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعت منذ وقت طويل إلى السيطرة على المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك سنجار، كمقدمة لضمها إلى إقليم كردستان. ودخل مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات البشمركة التابعة له إلى سنجار في عام 2003، واستمالوا ووظفوا النخب المحلية لأداء مهام الحوكمة الروتينية. إلا أن الحزب لم يحقق شعبية تذكر هناك. وبوجه خاص، عامل الإيزيديين بوصفهم أكراداً، وبذلك حرمهم فعلياً من الهوية المميزة للجماعة وزرع بذور الاستياء في أوساطهم.

حوَّل هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على الإيزيديين في آب/أغسطس 2014، سنجار إلى بؤرة تجمّع لطيف واسع من الجماعات المسلحة. وتمثلت إحدى هذه الجماعات في حزب العمال الكردستاني – وهو مجموعة كردية متمردة تصنفها تركيا (وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) تنظيماً إرهابياً. كان حزب العمال الكردستاني قد بحث عن مكان آمن في شمال العراق، رغم أن وجوده كان يقتصر بشكل عام على جبال قنديل قبل عام 2014 ومنطقة من قضاء مخمور حيث يقع مخيم للاجئين الأكراد من تركيا. لكن عندما سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني قوات البشمركة التابعة له عندما شن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً على المنطقة، تدخلت جماعات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بغطاء جوي أميركي – وتمكنت من إنقاذ الناجين وصد تنظيم الدولة الإسلامية تدريجياً. ثم، في أواخر عام 2015، أرسلت الولايات المتحدة مرة أخرى طائراتها الحربية لمساعدة خليط من الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب السورية، ووحدات مقاومة سنجار التي أسست حديثاً) والبشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على طرد تنظيم الدولة الإسلامية بشكل كامل. وعلى مدى العامين التاليين، ظل إقليم سنجار بشكل عام تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي هيمن على الشمال الشرقي وأيضاً على بلدة سنجار، وحزب العمال الكردستاني، الذي تركز وجوده في جبل سنجار والشمال الغربي.

في عام 2017، تغير الوضع في شمال العراق مرة أخرى، حيث أعاد تصعيد الحملة المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم من الولايات المتحدة القوات الاتحادية العراقية إلى الشمال، وانضمت إليها مجموعات الحشد الشعبي شبه العسكرية التي تتكون بشكل رئيسي من عراقيين من أجزاء أخرى من البلاد. فتمت استعادة الموصل، آخر مدينة كانت واقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية. ثم مضى الحشد أبعد من ذلك. فبعد أن أحدث استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان رد فعل عكسي، تم إخراج الحزب الديمقراطي الكردستاني من سنجار والاكتفاء بتعاون مضطرب مع مكونات الحزب وفروعه والمجموعات المرتبطة به المقيمة هناك.

تتسم ترتيبات الحوكمة الناجمة عن ذلك بالعشوائية وانعدام الفعالية. إذ يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بتفويض رسمي لحكم سنجار، لكنه يمارس هذا التفويض من خارج القضاء، وحتى من خارج محافظة نينوى التي تقع فيها سنجار، أي من محافظة دهوك المجاورة. داخل سنجار، عيّن الحشد قائم مقام بديل ومدراء نواحٍ دون مباركة الحكومة الاتحادية، في حين أنشأت وحدات حماية الشعب، التي تتكون غالباً من إيزيديين عراقيين إضافة إلى عدد قليل من العرب الذين حملوا السلاح ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ذراعاً حاكماً – "الإدارة الذاتية في سنجار" – تسعى لأداء بعض الوظائف البيروقراطية، لكنها تفتقر إلى السلطة والقدرة على أدائها.

في هذه الأثناء، وبسبب المجموعات المسلحة التي يستضيفها قضاء سنجار فإن القضاء يجد نفسه على نحو متزايد في وسط المواجهة بين تركيا وإيران. إيران تدعم الحشد، في حين أن تركيا تسعى إلى القضاء على حزب العمال الكردستاني الذي ترى فيه تهديداً لأمنها القومي. عندما انسحب مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 2017، فقدت تركيا – التي تتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في محاربة حزب العمال الكردستاني – فقدت شريكها الرئيسي على الأرض في سنجار. وهكذا صعدت الضربات الجوية التي كانت تشنها أصلاً على مخابئ حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وضربت قواعد لوحدات حماية الشعب تستضيف كوادر من حزب العمال الكردستاني في سنجار أيضاً. من وجهة نظر تركيا، فإن القادة الكبار في وحدات حماية الشعب هم أنفسهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني. وقد أصبحت هذه الهجمات سمة منتظمة لبيئة أمنية هشة أصلاً. وقد أوجد الحشد وحزب العمال الكردستاني (مع المجموعات التابعة له) أرضية مشتركة في مواجهة تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني – الحشد لأنه يسعى إلى الحصول على موطئ قدم أكثر ثباتاً في الشمال، فإنه يعد الوجود العسكري التركي هناك احتلالاً ويرفض ادعاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بحقه في سنجار، وحزب العمال الكردستاني لأنه يسعى إلى العثور على ملاذ آمن في شمال العراق.

وسعياً من الأمم المتحدة إلى وضع القضاء على مسار أفضل، فإنها توسطت في التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بين بغداد وأربيل يهدف إلى ملء الفراغ الأمني والإداري في مرحلة ما بعد وجود تنظيم الدولة الإسلامية من خلال الجمع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان معاً في إدارة سنجار، وتحت السلطة الكلية لبغداد. لكن حتى الآن دخلت أجزاء فقط من الاتفاق حيز التنفيذ، بالنظر إلى أنه أخفق في أن يأخذ بالحسبان المناظير المختلفة للجهات الفاعلة المسيطرة على الأرض – أي وحدات حماية الشعب ومجموعات الحشد المختلفة. وحدات حماية الشعب، بما في ذلك الإدارة الذاتية لسنجار، ترفض الاتفاق، الذي لا يكتفي بعدم ذكر دورها في القضاء، بل يحظر وجودها بشكل كامل. وفي حين أن الحشد، الذي يخضع رسمياً لسلطة رئيس الوزراء العراقي، طرف منفذ للاتفاق، فإن الكثير من المجموعات الشيعية التي تكوّن النواة الصلبة للحشد تنظر إلى الحكومة على أنها منحازة ضدها في السعي إلى نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات النظامية الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية. اتضحت الطبيعة العاجلة لتسريع التنفيذ الكامل للاتفاق في أيار/مايو، عندما اندلعت اشتباكات بين الجيش ووحدات حماية الشعب في إحدى النواحي التابعة لقضاء سنجار. وفي حين أن مثل تلك المواجهات تبدو متقطعة، فإنها تكشف عن تحدٍ لم تتم معالجته، والمتمثل في مصير وحدات حماية الشعب، التي وإن كانت مرتبطة بمجموعة خارجية فإن حزب العمال الكردستاني يتكون أفراده هو نفسه من سنجاريين، أي مواطنين عراقيين لديهم هواجس محلية مشروعة. وهكذا، فإن هذا الملف يستحق معالجة حساسة، وليس إلى لجوء الجيش إلى استخدام المطرقة في كل مكان يرى فيها مسماراً أعوج.

ومن أجل معالجة التأخير الخطير في إنفاذ اتفاق سنجار فعلياً، ينبغي على بغداد وأربيل العمل باتجاه درجة أكبر من قبول الاتفاق من قبل طيف واسع من الجماعات المسلحة المحلية وممثلي المجتمعات المعنية. فيما يتعلق بالجانب المدني، ينبغي على الحكومة أن تعين مكلفاً بأعمال القائم مقام حالياً، وإجراء مشاورات وثيقة مع سلطات أربيل وقادة المجتمع المحلي في سنجار لتعيين شخص إيزيدي مناسب وغير منحاز سياسياً من سنجار. على الجبهة الأمنية، ينبغي على الحكومة الاتحادية الابتعاد عن مقاربتها القتالية، والانخراط في حوار مباشر مع وحدات حماية الشعب بشأن تحديات مثل إنشاء قوة شرطة محلية والسعي إلى إدماج مقاتليها (وأعضاء المجموعات المسلحة الأخرى) في قوات الدولة. ويمكن لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق أن تساعد في إنجاح هذه الإجراءات من خلال إرسال مراقبين مدنيين دوليين ومستشارين تقنيين للإشراف على العملية.

بغداد/بروكسل، 31 أيار/مايو 2022

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.