تركيا والاكراد العراقيين : تنازع ام تعاون؟
تركيا والاكراد العراقيين : تنازع ام تعاون؟
Table of Contents
  1. Executive Summary
Report 81 / Middle East & North Africa

تركيا والاكراد العراقيين : تنازع ام تعاون؟

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

في الوقت الذي هدد تزايد التوتر العربي – الكردي استقلال العراق, فان الجارة تركيا بدأت بالقاء ظلالا كثيفة على كردستان العراق. لقد كانت دراسة متناقضة بعض الشئ: الطائرات النفاثة التركية تبقصف بصورة دورية المخابئ المشتبه بها حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) في شمال العراق, وانقرة تعرب عن تخوفها من احتمالية استقلال الاكراد, ولكنها وفي نفس الوقت تقوم بتعميق صلاتها مع ألاقليم العراقي للاكراد . تعي كل من تركيا وحكومة اقليم كردستان العراق KRG, (مصطلح تتجنبه تركيا بعناية),بأن الحد من النزعة القومية المتطرفة, ومواصلة الاستثمار في علاقة قد تكون هشه ومشوبة بالعديد من الشكوك المحيطة بالعراق, اثبت بشكل ملحوظ على انه عمل واقعي ومثمر.

ان سياسة انقرة تجاه العراق تعتمد على مصلحتين وطنيتين اساسيتين: الحفاظ على سيادة اراضي العراق ومحاربة حزب العمال الكردستاني (PKK), والذي يقوم مقاتليه باستخدام مناطق الجبال النائية على الحدود كملاذ وميدان لشن الهجمات داخل تركيا. من وجهة نظر تركيا, فان تقسيم العراق قد يزيح ثقل الموازنه للتدخل الايراني في العراق ولكنه في نفس الوقت ينذر بولادة دولة كردية مستقلة في شمال العراق والتي ستؤجج المشاعر الوطنية الكردية داخل تركيا. ونتيجة لهذا سعت تركيا الى منع تصاعد النزاع الطائفي في مركز العراق, وانشقاق الاكراد , وازدهار حزب العمال الكردستاني (PKK).

هناك اجماع واسع على هذه الاهداف في تركيا, وتختلف الاراء حول الطرق الافضل لتحقيقها. ان أعضاء المؤسسة الوطنية - الكمالية, القوات المسلحة التركية, الجهاز البيروقراطي, حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة الوطنية, كلهم يعتبرون حكومة اقليم كردستان والهدف الوطني الكردي يمثل تهديد حقيقي. وانهم على قناعة بوجوب اتخاذ موقف اكثر صرامة تجاه حكومة اقليم كرددستان من اجل اجبارها على التوقف من حماية حزب العمال الكردستاني (PKK). ونيجة لهذا فانهم يؤيدون عزلها دبلوماسيا, تحديد سلطاتها الى الحدود الداخلية الى ما قبل 2003 و ابقائها ضعيفة اقتصاديا. ان للجهات المتحررة المؤيدة لاوروبا : حزب العدالة والتنمية الديني الديني المحافظ, والنخب الكردية, وجهات نظر اخرى. فانهم يرون اقليم كردستان الفدرالي كاقليم مغلق ضعيف ويفتقر للخيارات سوى الاعتماد على حماية تركيا (من احتمال عودة الدولة العراقية المركزية) والازدهار الاقتصادي. انهم يعتبرون المنطقة كحاجز محتمل بين تركيا وباقي اجزاء العراق, والتي قد تعود الى الحرب الاهلية في حال انسحاب القوات الامريكية . ولذلك فانهم يعتقدون ان الطريقة الافضل لمحاربة حزب العمال الكردستاني هي من خلال اقناع حكومة اقليم كردستان بالقيام بالمحاربة بنفسها. ولهذه الاسباب فانهم يؤيدون روابط دبلوماسية, اقتصادية وسياسية قوية مع حكومة اقليم كردستان من اجل فرض النفوذ التركي, ترسيخ اقليم كردستان الفدرالي داخل العراق, والتأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد حزب العمال الكردستاني.

وبالرغم من ان الانقسامات ادت الى جو من البلبلة ولكن النتيجة كانت التوصل الى مساومة فعالة وعملية بشكل ملحوظ وكبير بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة التقليدية , جمع الضغط العسكري بالحوافز الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. اما بخصوص قضية مستقبل العراق السياسي, فان تركيا لم تعد تهتم بشكل الحكم, فدرالي او مركزي وانما بنوع الفردرالية المنبثقة ودرجة اللامركزية. وكذلك تم ايجاد حل وسط للنزاع الدائر بين العرب والاكراد والتركمان حول كركوك. فقد توقفت وبشكل خاص, من الاعتماد على النفوذ التركماني, وبدلا من ذلك حرصت على التأكيد على المحافظة على النسيج الديني والعرقي المتعدد للمدينة. وبهذه الطريقة ستوقف الادعاء الحصري للاقليم الغني بالنفط والذي من دونه ستفتقر حكومة اقليم كردستان الى الحكم الذاتي الاقتصادي الضروري للاستقلال الحقيقي.

لقد اثبتت تركيا مهارتها بطرق اخرى. فقد قامت بتوثيق علاقاتها الاقتصادية مع المنطقة الكردية بينما تتمنع في توفير المعونة المادية لقطاع الطاقة والسماح لحكومة اقليم كردستان بتصدير النفط والغاز عبر اراضيها لحين تشريع قانون النفط الفدرالي وهي خطوة تعتبرها انقرة نقطة حرجة بالنسبة لسيادة العراق. واخيراً, فقد قامت تركيا بتصعيد عملياتها العسكرية عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني من اجل الضغط على حكومة اقليم كردستان لاتخاذ اللازم واقناع الولايات المتحدة باستخدام نفوذها بدلاً من سحق الحركة الكردية نهائيا , وهذه طريقة أكثر فعالية من التعامل مع هذا التحدي الابدي من القصف التركي المتكرر والمشكوك بمدى فعاليته العسكرية (والمعارض لأي مصالح سياسية مؤقتة). باختصار فان تركيا قامت بالضغط على والتقرب من السلطات الكردية في العراق مستنتجين ان هذه أحسن السبل لأحتواء حزب العمال الكردستاني, تشجيع المصالحة الوطنية وربط الاكراد اكثر مع السلطة المركزية.

ولقد كان هنالك أيضاً مصالح حقيقية لحكومة اقليم كردستان. أن دفء علاقاتها التدريجي يستند الى القناعة بأن الانسحاب التدريجي للقوات الامريكية خلال السنتين القادمة سيترك الاكراد معتمدين بصورة متزايدة على الحكومة الفدرالية والدول المجاورة مثل تركيا وايران. وفي اطار هذا السيناريو فان تركيا ستكون شريك مفيد اكثر للاكراد من كل من بغداد او طهران بسبب العروض الممكن ان توفرها على المدى البعيد في الوصول الى الاتحاد الاوروبي ( حتى في انقرة ضمن علاقتها الحالية باتحاد الكمارك في بروكسل فانها سستمثل مغناطيساًأقتصادياً يتجاوز ما يمثله العراق الغني بالنفط), وجودها كممر لتصدير الغاز والنفط الكردي, قابليتها بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية الرئيسية, وتجارة السلع ذات النوعية الجيدة مع الاقليم الفدرالي لكردستان العراق.

اسطنبول / بروكسل، 13 نوفمبر 2008

Executive Summary

At a time when rising Arab-Kurdish tensions again threaten Iraq’s stability, neighbouring Turkey has begun to cast a large shadow over Iraqi Kurdistan. It has been a study in contrasts: Turkish jets periodically bomb suspected hideouts of the banned Kurdistan Workers Party (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) in northern Iraq, and Ankara expresses alarm at the prospect of Kurdish independence, yet at the same time has significantly deepened its ties to the Iraqi Kurdish region. Both Turkey and Iraq’s Kurdistan Regional Government (KRG, a term Turkey studiously avoids) would be well served by keeping ultra-nationalism at bay and continuing to invest in a relationship that, though fragile and buffeted by the many uncertainties surrounding Iraq, has proved remarkably pragmatic and fruitful.

Ankara’s policy toward Iraq is based on two core national interests: preserving that country’s territorial integrity and fighting the PKK, whose rebels use remote mountain areas on the border as sanctuary and staging ground for attacks inside Turkey. From Turkey’s perspective, Iraq’s disintegration would remove a critical counterweight to Iranian influence and, more ominously, herald the birth of an independent Kurdish state in northern Iraq, thus threatening to inflame Kurdish nationalist passions inside Turkey. As a result, it has sought to prevent the sectarian conflict in Iraq’s centre from escalating, Iraqi Kurds from seceding and the PKK from prospering.

There is broad consensus in Turkey regarding these goals. However, opinions diverge on how best to achieve them. Members of the Kemalist-nationalist establishment – the Turkish armed forces, powerful parts of the bureaucracy, the Republican People’s Party and the Nationalist Movement Party – view the KRG and the Kurdish national ideal it represents as an existential threat. They are convinced that a far more aggressive posture toward the KRG is required to force it to stop protecting the PKK. As a result, they advocate isolating it diplomatically, limiting its authority to the pre-2003 internal boundaries and keeping it economically weak.

Pro-European liberal circles, the ruling religious-conservative Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) and Kurdish elites take a different view. They see the landlocked Kurdistan federal region as vulnerable and having little choice but to rely on Turkey for protection (for example, from a resurgent central Iraqi state) and economic prosperity. They view the area as a potential buffer between Turkey and the rest of Iraq which, in the event of a U.S. withdrawal, could revert to civil war. They believe the best way to combat the PKK is to persuade the KRG to do so. For these reasons, they advocate stronger diplomatic, political and economic ties with the KRG in order to extend Turkish influence, cement the Kurdistan federal region more solidly within Iraq and ensure action is taken against the PKK.

Divisions have yielded a measure of confusion, but the end-result has been a strikingly pragmatic and largely effective compromise between the AKP and the more traditional establishment, combining military pressure, politics, diplomacy and economic incentives. On the issue of Iraq’s political future, Turkey has come to accept that the question no longer is whether it will be a federation or a unitary state but rather what type of federation will arise and with what degree of decentralisation. It also has steered a middle course in the struggle over Kirkuk, disputed between Kurds, Arabs, Turkomans and others. In particular, it stopped relying on the Turkoman population for its main leverage points, instead insisting on preserving the city’s multi-ethnic/
religious fabric. In so doing, it can hinder the Kurds’ exclusive claim to the oil-rich region without which the KRG would probably lack the economic autonomy necessary for genuine independence.

Turkey has proved adroit in other ways too. It has deepened economic ties with the Kurdish area while holding back on providing material aid to its energy sector or allowing the KRG to export oil and gas through its territory until Iraq has adopted a federal hydrocarbons law – a step which Ankara considers critical to that country’s territorial integrity. Finally, Turkey has mounted limited military cross-border operations against the PKK, designed more to pressure the KRG to take action and convince the U.S. to use its own leverage than to crush the Kurdish movement – overall, a far more effective way of dealing with this perennial challenge than serial Turkish bombing, whose military impact (as opposed to any temporary political benefits) is highly questionable. In short, Turkey has both pressured and reached out to Iraq’s Kurdish authorities, concluding this is the optimal way to contain the PKK, encourage Iraqi national reconciliation and tie the Kurds more closely with the central state.

There have been real benefits for the KRG as well. The slowly warming relationship is based on its realisation that U.S. forces may draw down significantly in the next two years, leaving the Kurds increasingly dependent on the federal government and neighbouring states such as Turkey and Iran. Under this scenario, Turkey would be a more useful partner to the Kurds than either Baghdad or Tehran, because of the prospect it offers of access to the European Union (which, even at Ankara’s current customs union relationship to Brussels, would exceed as an economic magnet anything even an oil-rich Iraq would offer); its availability as a trans-shipment country for Kurdish oil and gas; its ability to invest in major infrastructure projects; and the better quality of the goods it sells to Iraq’s Kurdistan federal region.

The result has been a (still fragile) victory for pragmatism over ultra-nationalism on both sides of the border. Rapprochement between Turkey and the KRG will not solve all problems, nor root out the unhelpful spasms of nationalist rhetoric that intermittently contaminate political discourse. More is required to lay the foundations of a lasting, stable relationship, including a peaceful, consensus-based solution to the Kirkuk question. But, amid the many uncertain prospects facing Iraq, this at least is one development to be welcomed and nurtured.

Istanbul/Brussels, 13 November 2008

العراق: تحقيق الاستقرار في قضاء سنجار المتنازع عليه

لم يتعافَ قضاء سنجار بعد من الخراب الذي أصابه في عام 2014، عندما أخضع تنظيم الدولة الإسلامية سكانه لحملة رعب شرسة. ما يزال آلاف السكان نازحين. ومن أجل إقناعهم بالعودة، ستحتاج الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان مساعدة السكان المقيمين هناك لتحسين الحوكمة والأمن.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

ما الجديد؟ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وقّعت بغداد وأربيل اتفاقاً يهدف إلى تحقيق الاستقرار في قضاء سنجار العراقي من خلال إدارة وهيكلية أمنية جديدتين من شأنهما أن تسمحا بعودة المهجرين. إلا أن الاتفاق لم يُنجز إلا جزئياً. فتركيا تكثف قصفها لحزب العمال الكردستاني والمجموعات المرتبطة به في المنطقة.

ما أهمية ذلك؟ مع مرور الوقت دون التوصل إلى ترتيب عملي لحكم سنجار وتحقيق الأمن فيه، فإن الحوافز بالنسبة لأهل سنجار المهجرين الذين يعيشون في مخيمات بائسة للعودة إلى بيوتهم باتت تتضاءل. وفي هذه الأثناء، فإن تصاعد حدة العنف يخاطر بجر القضاء إلى صراع القوى بين تركيا وإيران.

ما الذي ينبغي فعله؟ ينبغي على بغداد وأربيل تنفيذ أحكام الحوكمة، والأمن وإعادة الإعمار في اتفاق سنجار في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تعالجا إخفاقهما، عند التوصل إلى الاتفاق، في تأمين مشاركة وموافقة المجموعات العراقية المسلحة الفاعلة على الأرض من خلال استشارتها واستشارة ممثلي المجتمع المدني السنجاري حول كيفية إنجاح الاتفاق.

الملخص التنفيذي

بعد نحو سبع سنوات من تمكّن تحالف غير وثيق مكوَّن من مجموعات مسلحة وقوات من إقليم كردستان وبغطاء جوي أميركي من إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من سنجار، فإن الوضع هناك ما يزال متوتراً. سنجار، الذي كان في وقت من الأوقات قضاءً هادئاً في الزاوية الشمالية الغربية البعيدة من العراق، بات يصارع، مع افتقار إدارته المحلية للشرعية، وإخفاق خدماته العامة في تلبية التوقعات وتوقف عملية إعادة الإعمار فيه. ثمة مجموعة متفرقة من الجماعات المسلحة تبقي المنطقة غير آمنة، وهو الوضع الذي يترك 70 بالمئة من سكانه في حالة نزوح. وتنتشر الأغلبية العرقية – الدينية الإيزيدية، التي استُهدفت في هجوم أقرب إلى الإبادة الجماعية شنه تنظيم الدولة الإسلامية عليها في عام 2014، في سائر أنحاء الشمال الغربي (وفي المنفى) وتعاني من الانقسام السياسي. في عام 2020، توصلت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في سنجار، لكن المتابعة تباطأت، وهددت الصدامات التي جرت في أيار/مايو بين الجيش وإحدى الميليشيات المحلية إلى تقويضه بشكل كامل. سيتعين على أطراف الاتفاق العمل مع سكان سنجار لتعزيز الدعم للاتفاق والإشراف على تنفيذه، بشكل يسمح بعودة المهجرين.

حتى قبل وصول تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، كان قضاء سنجار رهينة مواجهة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بسبب وضع الإقليم كمنطقة متنازع عليها (أي منطقة تدعي كلا الحكومتان السلطة عليها). ينص الدستور العراقي لعام 2005 على عملية مصممة لتسوية الادعاءات المزدوجة بالحق بالمناطق المتنازع عليها. إلا أن حكومة كردستان، وخصوصاً المكوّن الأكثر قوة فيها وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعت منذ وقت طويل إلى السيطرة على المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك سنجار، كمقدمة لضمها إلى إقليم كردستان. ودخل مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات البشمركة التابعة له إلى سنجار في عام 2003، واستمالوا ووظفوا النخب المحلية لأداء مهام الحوكمة الروتينية. إلا أن الحزب لم يحقق شعبية تذكر هناك. وبوجه خاص، عامل الإيزيديين بوصفهم أكراداً، وبذلك حرمهم فعلياً من الهوية المميزة للجماعة وزرع بذور الاستياء في أوساطهم.

حوَّل هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على الإيزيديين في آب/أغسطس 2014، سنجار إلى بؤرة تجمّع لطيف واسع من الجماعات المسلحة. وتمثلت إحدى هذه الجماعات في حزب العمال الكردستاني – وهو مجموعة كردية متمردة تصنفها تركيا (وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) تنظيماً إرهابياً. كان حزب العمال الكردستاني قد بحث عن مكان آمن في شمال العراق، رغم أن وجوده كان يقتصر بشكل عام على جبال قنديل قبل عام 2014 ومنطقة من قضاء مخمور حيث يقع مخيم للاجئين الأكراد من تركيا. لكن عندما سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني قوات البشمركة التابعة له عندما شن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً على المنطقة، تدخلت جماعات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بغطاء جوي أميركي – وتمكنت من إنقاذ الناجين وصد تنظيم الدولة الإسلامية تدريجياً. ثم، في أواخر عام 2015، أرسلت الولايات المتحدة مرة أخرى طائراتها الحربية لمساعدة خليط من الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب السورية، ووحدات مقاومة سنجار التي أسست حديثاً) والبشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على طرد تنظيم الدولة الإسلامية بشكل كامل. وعلى مدى العامين التاليين، ظل إقليم سنجار بشكل عام تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي هيمن على الشمال الشرقي وأيضاً على بلدة سنجار، وحزب العمال الكردستاني، الذي تركز وجوده في جبل سنجار والشمال الغربي.

في عام 2017، تغير الوضع في شمال العراق مرة أخرى، حيث أعاد تصعيد الحملة المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم من الولايات المتحدة القوات الاتحادية العراقية إلى الشمال، وانضمت إليها مجموعات الحشد الشعبي شبه العسكرية التي تتكون بشكل رئيسي من عراقيين من أجزاء أخرى من البلاد. فتمت استعادة الموصل، آخر مدينة كانت واقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية. ثم مضى الحشد أبعد من ذلك. فبعد أن أحدث استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان رد فعل عكسي، تم إخراج الحزب الديمقراطي الكردستاني من سنجار والاكتفاء بتعاون مضطرب مع مكونات الحزب وفروعه والمجموعات المرتبطة به المقيمة هناك.

تتسم ترتيبات الحوكمة الناجمة عن ذلك بالعشوائية وانعدام الفعالية. إذ يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بتفويض رسمي لحكم سنجار، لكنه يمارس هذا التفويض من خارج القضاء، وحتى من خارج محافظة نينوى التي تقع فيها سنجار، أي من محافظة دهوك المجاورة. داخل سنجار، عيّن الحشد قائم مقام بديل ومدراء نواحٍ دون مباركة الحكومة الاتحادية، في حين أنشأت وحدات حماية الشعب، التي تتكون غالباً من إيزيديين عراقيين إضافة إلى عدد قليل من العرب الذين حملوا السلاح ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ذراعاً حاكماً – "الإدارة الذاتية في سنجار" – تسعى لأداء بعض الوظائف البيروقراطية، لكنها تفتقر إلى السلطة والقدرة على أدائها.

في هذه الأثناء، وبسبب المجموعات المسلحة التي يستضيفها قضاء سنجار فإن القضاء يجد نفسه على نحو متزايد في وسط المواجهة بين تركيا وإيران. إيران تدعم الحشد، في حين أن تركيا تسعى إلى القضاء على حزب العمال الكردستاني الذي ترى فيه تهديداً لأمنها القومي. عندما انسحب مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 2017، فقدت تركيا – التي تتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في محاربة حزب العمال الكردستاني – فقدت شريكها الرئيسي على الأرض في سنجار. وهكذا صعدت الضربات الجوية التي كانت تشنها أصلاً على مخابئ حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وضربت قواعد لوحدات حماية الشعب تستضيف كوادر من حزب العمال الكردستاني في سنجار أيضاً. من وجهة نظر تركيا، فإن القادة الكبار في وحدات حماية الشعب هم أنفسهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني. وقد أصبحت هذه الهجمات سمة منتظمة لبيئة أمنية هشة أصلاً. وقد أوجد الحشد وحزب العمال الكردستاني (مع المجموعات التابعة له) أرضية مشتركة في مواجهة تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني – الحشد لأنه يسعى إلى الحصول على موطئ قدم أكثر ثباتاً في الشمال، فإنه يعد الوجود العسكري التركي هناك احتلالاً ويرفض ادعاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بحقه في سنجار، وحزب العمال الكردستاني لأنه يسعى إلى العثور على ملاذ آمن في شمال العراق.

وسعياً من الأمم المتحدة إلى وضع القضاء على مسار أفضل، فإنها توسطت في التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بين بغداد وأربيل يهدف إلى ملء الفراغ الأمني والإداري في مرحلة ما بعد وجود تنظيم الدولة الإسلامية من خلال الجمع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان معاً في إدارة سنجار، وتحت السلطة الكلية لبغداد. لكن حتى الآن دخلت أجزاء فقط من الاتفاق حيز التنفيذ، بالنظر إلى أنه أخفق في أن يأخذ بالحسبان المناظير المختلفة للجهات الفاعلة المسيطرة على الأرض – أي وحدات حماية الشعب ومجموعات الحشد المختلفة. وحدات حماية الشعب، بما في ذلك الإدارة الذاتية لسنجار، ترفض الاتفاق، الذي لا يكتفي بعدم ذكر دورها في القضاء، بل يحظر وجودها بشكل كامل. وفي حين أن الحشد، الذي يخضع رسمياً لسلطة رئيس الوزراء العراقي، طرف منفذ للاتفاق، فإن الكثير من المجموعات الشيعية التي تكوّن النواة الصلبة للحشد تنظر إلى الحكومة على أنها منحازة ضدها في السعي إلى نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات النظامية الخاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية. اتضحت الطبيعة العاجلة لتسريع التنفيذ الكامل للاتفاق في أيار/مايو، عندما اندلعت اشتباكات بين الجيش ووحدات حماية الشعب في إحدى النواحي التابعة لقضاء سنجار. وفي حين أن مثل تلك المواجهات تبدو متقطعة، فإنها تكشف عن تحدٍ لم تتم معالجته، والمتمثل في مصير وحدات حماية الشعب، التي وإن كانت مرتبطة بمجموعة خارجية فإن حزب العمال الكردستاني يتكون أفراده هو نفسه من سنجاريين، أي مواطنين عراقيين لديهم هواجس محلية مشروعة. وهكذا، فإن هذا الملف يستحق معالجة حساسة، وليس إلى لجوء الجيش إلى استخدام المطرقة في كل مكان يرى فيها مسماراً أعوج.

ومن أجل معالجة التأخير الخطير في إنفاذ اتفاق سنجار فعلياً، ينبغي على بغداد وأربيل العمل باتجاه درجة أكبر من قبول الاتفاق من قبل طيف واسع من الجماعات المسلحة المحلية وممثلي المجتمعات المعنية. فيما يتعلق بالجانب المدني، ينبغي على الحكومة أن تعين مكلفاً بأعمال القائم مقام حالياً، وإجراء مشاورات وثيقة مع سلطات أربيل وقادة المجتمع المحلي في سنجار لتعيين شخص إيزيدي مناسب وغير منحاز سياسياً من سنجار. على الجبهة الأمنية، ينبغي على الحكومة الاتحادية الابتعاد عن مقاربتها القتالية، والانخراط في حوار مباشر مع وحدات حماية الشعب بشأن تحديات مثل إنشاء قوة شرطة محلية والسعي إلى إدماج مقاتليها (وأعضاء المجموعات المسلحة الأخرى) في قوات الدولة. ويمكن لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق أن تساعد في إنجاح هذه الإجراءات من خلال إرسال مراقبين مدنيين دوليين ومستشارين تقنيين للإشراف على العملية.

بغداد/بروكسل، 31 أيار/مايو 2022

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.