icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء
الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء
Preventing a Civil War within a Civil War in Yemen
Preventing a Civil War within a Civil War in Yemen

الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

ثمة تحوّل في ميزان القوى في شمال اليمن. في مطلع عام 2014، كسب المقاتلون الشيعة الزيديون، المعروفون بالحوثيين، أو أنصار الله، سلسلة من المعارك، ما أدى فعلياً إلى إحكام سيطرتهم على محافظة صعدة، على حدود السعودية، والتوسّع جنوباً إلى أبواب العاصمة صنعاء. الآن، ثمة مجموعة متفرقة ومتقطعة من حالات وقف إطلاق النار، رغم أنها في خطر نتيجة موجات من العنف. ثمة تصاعد في التوتر بين الحوثيين وخصومهم المتعددين ـ عائلة الأحمر، واللواء علي محسن الأحمر (لا تربطه صلة قرابة بعائلة الأحمر) وحلفائه العسكريين، المقاتلين السلفيين، والحزب الإسلامي السني، الإصلاح، والقبائل المرتبطة بهم. تتنامى المخاوف من أن تصعيداً جديداً يمكن أن يجر الدولة اليمنية إلى صراع طويل. من أجل تجنب اشتعال الأوضاع، على الأطراف تحويل التفاهمات الأولية غير المكتملة التي تم التوصّل إليها خلال مؤتمر الحوار الوطني في البلاد إلى خطة سلام قابلة للتطبيق.

يأتي تصاعد العنف المتجدد في وقت حساس من المرحلة الانتقالية للبلاد. في كانون الثاني/يناير 2014، أكمل اليمنيون مؤتمر حوارهم الوطني، الذي خرج بمخطط لإصلاحات سياسية واسعة النطاق. إلاّ أن الخطة تبقى طموحاً يتطلع إليه اليمنيون في أفضل الأحوال. أمام البلاد حتى كانون الثاني/يناير 2015 حتى تكمل صياغة الدستور وإجراء استفتاء للموافقة عليه، قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في وقت لاحق من العام. ثمة عقبات عديدة، بما في ذلك وجود حكومة ضعيفة ومنقسمة؛ وأوضاع اقتصادية مزرية؛ وتدهور أمني. إن العنف واسع النطاق سيعرّض العملية الانتقالية للخطر وذلك بتقويض سلطة الدولة الضعيفة أصلاً والوفاق السياسي الذي لا يزال في مرحلة جنينية. الوضع الراهن يفعل فعله في هذا الاتجاه، رغم أنه يفعل ذلك ببطء.

القتال في أقصى الشمال ليس جديداً؛ فبين عامين 2004 و 2010، عندما انخرط الحوثيون في ست جولات من القتال ضد الحكومة، كانوا الطرف الأضعف سياسياً وعسكرياً، يقتصر نشاطهم على محافظة صعدة، ويطرحون مطالب غير محددة ودون أن يكون لهم أجندة سياسية واضحة. غير أن انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح غيّرت الحراك السياسي في البلاد، ودفعت الحوثيين إلى المسرح الوطني. لقد استفادوا اليوم من ضعف الدولة والصراع السياسي الداخلي لتوسيع قاعدة دعمهم الشعبي وسيطرتهم على المزيد من المناطق في الشمال، بما في ذلك محافظة صعدة بالكامل، حيث يقيمون نقاط تفتيش، ويحرسون الطرق، ويجمعون الضرائب، ويشرفون على إدارة الحكومة المحلية ويديرون الجهاز القضائي. ونظراً لضعف سلطة الدولة، فقد أصبحوا دولة داخل الدولة في هذه المناطق.

بانضمامهم إلى مؤتمر الحوار الوطني، كسبوا مقعداً إلى طاولة المفاوضات والمساومات الوطنية، حيث عبّروا عن مواقف تحظى بالشعبية، بما في ذلك إقامة دولة اتحادية قائمة على المبادئ الديمقراطية، والتعددية السياسية، والحرية الدينية والتوازن بين السلطات. وأكسبتهم سمعتهم كمحايدين ـ أي كمعارضين للقوى المتصارعة خلال فترة حكم صالح وللحكومة الانتقالية التي لا تحظى بالشعبية ـ دعماً إضافياً، حتى خارج معقلهم التقليدي في الشمال ذو الأغلبية الزيدية. والنتيجة هي تحالف متقلّب لتيارات متنافسة – دينية، وقبلية، وحتى يسارية – تتعاون تحت مظلة المعاداة لمؤسسات الدولة، ولم تتبلور طبيعته بعد. أما ما إذا كانت هذه المجموعة ستتطور إلى حزب، أو حركة اجتماعية، أو ميليشيا مسلّحة أو مزيجاً من كل هذه العناصر فسيعتمد على الطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية.

يزعم الحوثيون أن توسّعهم ذو دافع محلّي. يقولون إن اليمنيين يرحبون بهم بسبب إحباطهم من قوات النظام القديم، بما في ذلك آل صالح، وعلي محسن، والإصلاح وآل الأحمر. ويزعمون أن أعداءهم مصممون على استعمال العنف لوقف الانتشار السلمي لأفكارهم، وبالتالي يصرّون على الاحتفاظ بأسلحتهم، على الأقل في الوقت الراهن، لمنع دولة يسيطر عليها أعداؤهم من سحقهم.

يُبرز خصوم الحوثيين التناقض الصارخ بين خطابهم الشامل والتكتيكات القمعية التي غالباً ما يلجؤون إليها. منتقدو الجماعة يتهمونها دائماً بالسعي، بالقوة، لإعادة تأسيس دولة دينية شبيهة بدولة الإمامة الزيدية التي كانت قائمة في اليمن في الماضي. ويذهب بعضهم أبعد من ذلك ويزعمون أن الحوثيين ابتعدوا عن جذورهم الزيدية وتوجهوا بدلاً من ذلك نحو الشيعة الاثنا عشرية ـ التي يتبناها شيعة إيران ـ وأنهم في خدمة أجندة طهران. مع تنامي المكاسب التي حققها الحوثيون، فإن طيفاً واسعاً من اليمنيين باتوا يعبّرون عن مخاوف متزايدة ويطالبونهم بالتخلي الفوري عن أسلحتهم وتشكيل حزب سياسي كدليل على جديتهم حيال المنافسة السلمية.

يحمل الوضع بذور الانفجار؛ حيث إن الحوثيين، الذين أكسبتهم انتصاراتهم الأخيرة مزيداً من الجرأة، يمكن أن يبالغوا في تقدير قوتهم ويفوتوا فرصة لتعزيز مكاسبهم من خلال التسوية. أما خصومهم، الذين لم يظهروا أي علامة على التراجع، فإنهم يدفعون نحو تدخل الدولة لوقف التقدم الذي يحرزه الحوثيين وإعادتهم إلى مواقعهم. وثمة مخاطرة في أن تنجرّ حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صراع لا تستطيع تحقيق نصر عسكري فيه، خصوصاً في الوقت الذي تقاتل فيه فرعاً للقاعدة يزداد جرأة. كما أن الانفصاليين الجنوبيين يراقبون التطورات في الشمال بشكل وثيق وإذا انخرط الجيش في معركة هناك، فإنهم قد يغتنمون الفرصة لمحاولة تحقيق الاستقلال.

في حين أن الاتفاقات الناجمة عن مؤتمر الحوار الوطني قد تكون نقطة بداية مفيدة، إلاّ أنها لا تستطيع وقف العنف المتنامي. لم تؤدِ مخرجات الحوار إلى توافق واضح حول القضايا المسببة للقتال، مثل تقاسم السلطة وتقسيم البلاد إلى ست مناطق اتحادية. كما أن بعض البنود، مثل نزع سلاح اللاعبين من غير الدولة، غامضة بشكل خطير، وتفتقر إلى جداول زمنية وآليات تنفيذ.

في نيسان/أبريل 2014، أطلق الرئيس هادي محادثات مع الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي حول وضع حد للقتال الأخير وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إلاّ أن هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر ينبغي أن يذهبا أبعد من ذلك ويحوّلا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى اتفاقية سلام قابلة للتنفيذ. ينبغي أن تشمل المحادثات، بشكل غير رسمي على الأقل، لاعبين إضافيين: ممثلين رفيعي المستوى للمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق صالح)، والإصلاح، وآل الأحمر وعلي محسن والسلفيين. لابد لأي خطة سلام واقعية أن تستجيب للمخاوف الأساسية للأطراف المتحاربة وأن تضمنها من خلال آليات تنفيذ. وثمة ثلاثة مكونات جوهرية لهذا الجهد:

  • تقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي إلى أن يتم إجراء الانتخابات. ينبغي أن يشمل ذلك تشكيل حكومة وفاق تضم مثالياً ممثلين عن الحوثيين، مع اختيار الوزراء على أساس المهارات الاحترافية والانتماء السياسي.
     
  • نزع السلاح. ينبغي أن يوافق الحوثيون على برنامج مفصّل ومتتابع لتسليم أسلحتهم للدولة مقابل خطوات تتخذها الدولة لتحسين حياديتها، خصوصاً فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية. ينبغي أن يطبَّق نزع السلاح، أولاً الثقيل ومن ثم المتوسط، على جميع اللاعبين غير الدولة. ومن أجل ضمان شفافية التنفيذ، ينبغي أن تتفق جميع الأطراف على إطار للمراقبة.
     
  • وضع ضمانات لحرية المعتقد الديني والأنشطة السياسية السلمية. كخطوة أولى، على آل الأحمر، والإصلاح، والسلفيين وعلي محسن القبول صراحة بحق الحوثيين في نشر آرائهم الدينية والانخراط في أنشطة سياسية سلمية. وينبغي على الحوثيين أن يفعلوا الشيء نفسه حيال الآخرين وأن يشكّلوا حزباً سياسياً.

إن التفاوض على التفاصيل وخطوات التنفيذ المتتابعة ليست بالأمر اليسير على الإطلاق. لم تتمكن الأطراف من فعل ذلك خلال مؤتمر الحوار الوطني، الذي نجح بشكل أساسي لأنه أجّل القرارات الصعبة. لم يعد اليمن يمتلك مثل هذا الترف. ما هو على المحك الآن ليس الانزلاق إلى العنف وحسب، بل المرحلة الانتقالية الهشة في البلاد.

Members of UAE-backed forces man a checkpoint in Aden, Yemen 8 August 2019. REUTERS / Fawaz Salman

Preventing a Civil War within a Civil War in Yemen

Fighting within the anti-Huthi front threatens to make an already multi-faceted conflict even more complex and intractable. Clashes in Aden reveal tensions within the Saudi-led coalition and highlight the pressing need to address Yemen’s “southern question” now rather than wait until a post-conflict political transition.

Clashes in the port city of Aden between secessionists and loyalists of the internationally recognised president, Abed Rabbo Mansour Hadi, threaten to tip southern Yemen into a civil war within a civil war. Such a conflict would deepen what is already the world’s worst humanitarian crisis and make a national political settlement harder to achieve. In the past, half-measures helped de-escalate simmering tensions in the south; today’s circumstances require robust diplomatic intervention from the UN, Saudi Arabia and the United Arab Emirates to avoid the worst and help forge a durable solution.

The fighting broke out on 7 August during the funeral of Munir “Abu al-Yamama” al-Yafei. Al-Yafei was a leading commander of the Security Belts, a UAE-backed paramilitary grouping that has battled the Hadi government’s forces before, despite technically falling under its interior ministry’s command. He was killed by a missile that hit a parade ground in western Aden on 1 August. The Huthis claimed responsibility for the strike. But members of the Southern Transitional Council (STC), secessionists who see themselves as a southern government-in-waiting and claim control of the Security Belts, blamed it on Islah, Yemen’s main Sunni Islamist political party, which is sometimes described – not entirely accurately – as “Yemen’s Muslim Brotherhood”. STC media outlets speculate that Islah and the Huthis are conspiring to destabilise the south together, despite the fact that they are on opposite sides of the wider war.

STC officials further claim that while they respect Hadi’s legitimacy, Islah members, whom they describe as terrorists, have infiltrated Hadi-aligned military forces, including the Presidential Guard, as well as other government institutions. The Presidential Guard is stationed at the presidential palace, near the location of al-Yafei’s funeral. After reports of gunshots directed at the mourners, STC-aligned fighters and Guardsmen exchanged fire at the palace entrance and near the airport. The STC claims that eleven of its members were killed. By the early evening of 7 August, Aden residents reported that the fighting had subsided, giving rise to hopes of a ceasefire. But Hani bin Breik, the STC vice president who is widely seen as the Security Belts’ founder, called that night for the overthrow of what he described as the “terrorist” and “corrupt” government. Fighting erupted again on 8 August. It was ongoing at the time of publication after a failed Yemeni-Yemeni initiative to negotiate a truce.

STC-aligned forces have become the dominant power on the ground.

The parties have issued a welter of statements that may seem contradictory. Bin Breik reaffirmed the STC’s affiliation with the Saudi-led coalition, the force that intervened in Yemen’s civil war in 2015 to restore the president. Ahmed al-Maysari, the Hadi loyalist interior minister, claimed on 7 August that his forces had fended off a coup attempt and that the Saudi-led coalition continued to support the Hadi government. For their part, Mohammed al-Jaber, the Saudi ambassador to Yemen, and Anwar Gargash, the UAE minister of state for foreign affairs, each called for calm without expressing support for either side.

Aden’s convoluted situation reflects the internal politics of Yemen’s anti-Huthi coalition, united against a common enemy but fragmented and lacking a shared identity. The Hadi government wishes to regain control of all Yemen. The STC, giving voice to southern grievances against perceived northern domination dating to the end of Yemen’s brief 1994 civil war, wants an independent south. Framing Islah and the Huthis as two sides of one “northern” coin, the STC alleges Islahi infiltration of the Hadi loyalists when in fact these forces are largely southerners only loosely allied with Islah. The group’s rhetoric is also likely designed to garner support from the UAE, which reviles the Muslim Brotherhood.

South Yemen’s tangled politics, in turn, reveal the differing interests of Riyadh and Abu Dhabi, the heavyweights in the Saudi-led coalition. Though the two sides in Aden both claim the coalition’s full support, forces loyal to Hadi are Saudi-backed while the STC and Security Belts are backed by the UAE. The UAE entered Yemen as part of Saudi Arabia’s campaign to oust the Huthis and restore Hadi to power. Abu Dhabi recognises that Riyadh depends on Islah-affiliated figures such as Vice President Ali Mohsen al-Ahmar to sustain the anti-Huthi war effort. But UAE officials also view the Saudis’ relationship with Ali Mohsen and other Islamists warily, and consider the STC to be a vital non-Islamist counterweight. In turn, Saudi officials concede that the UAE and its southern allies have produced most of the war’s notable military successes, including the push toward the Red Sea port city of Hodeida in 2018. Yet some in Riyadh are nonetheless displeased by Abu Dhabi’s support for the STC, which they worry undermines Hadi and diverts attention from the fight against the Huthis.

The imperative of defeating the Huthis explains why the sides struck a balance in Aden, which Hadi named Yemen’s temporary capital after fleeing Huthi-controlled Sanaa in 2015. On the one hand, the UAE and its allies have allowed the government to retain a physical presence in Aden; on the other hand, STC-aligned forces have become the dominant power on the ground. But, with so many divergent interests inside the coalition, it is an unstable equilibrium.

If tensions in Aden cannot be eased, the risk is high that they will spread to other parts of the south.

At the moment, the balance of power on the ground appears to lie with the STC but outright victory is by no means assured for the secessionists. Both the STC and the Hadi government claim to have the upper hand militarily. While the STC has a larger number of affiliated forces in Aden and across the south, it is not clear that all its supporters will answer bin Breik’s call to overthrow the government. In the past, many STC commanders remained neutral during other STC units’ clashes with Hadi loyalists and even threatened to take the government’s side. Many other secessionist groups are wary of the STC, which they worry hopes to build a one-party state modelled on the People’s Democratic Republic of Yemen that governed the south before the 1990 unification. The STC denies having this ambition. Other southerners view the STC and especially its leadership as biased toward al-Dhale, a part of the south whose military forces were pitted against those from Abyan, President Hadi’s home governorate, in the brutal southern civil war of 1986. There are echoes of the past in today’s political alignments and fighting.

Full-fledged support from Abu Dhabi or Riyadh for either side could be a game changer. Hadi government officials claim that Saudi Arabia warned the STC that its jets would strike anyone attempting to enter the presidential palace. This claim cannot be confirmed, but Saudi armoured vehicles reportedly have been deployed at the palace entrance. The STC leadership will likely seek to avoid any action that might place it in direct conflict with Riyadh, consistent with the UAE’s views.

The fighting in Aden is not the first standoff between Saudi-backed and UAE-backed forces in Yemen, but if it continues, it could be the most destructive. If tensions in Aden cannot be eased, the risk is high that they will spread to other parts of the south. A battle in Aden or the wider south could also draw in southern forces engaged in the fight against the Huthis on the Red Sea coast and Islah-aligned forces from northern governorates. More broadly, such a turn of events could hurt UN-led efforts to broker a deal to end the war with the Huthis who, facing less military pressure, could be in a stronger position to question both the Hadi government’s credibility as its sole negotiating partner and its ability to deliver on any putative political agreement. Intensified clashes in the south also would have serious humanitarian implications. To begin, they likely would shut off access to Aden’s airport, many Yemenis’ only reliable gateway to the outside world. Flights have already halted temporarily. Moreover, clashes would stem the flow of goods coming into the country from Aden’s port, pushing up prices of fuel, food and other staples nationwide. Millions of Yemenis already cannot afford to meet their basic daily needs.

To head off further clashes, damage to UN-led negotiations and an even more pressing humanitarian emergency, Crisis Group recommends the following steps:

  • Coordinated diplomatic intervention, led by the UN Special Envoy Martin Griffiths, the UAE and Saudi Arabia, to prevent further fighting in Aden and escalation in other governorates. Abu Dhabi and Riyadh should use their influence and leverage over their respective local allies to press for an immediate ceasefire.
     
  • Formation of a coordinating security council consisting of civilian and military leaders from the Hadi government, STC and Saudi-led coalition to discuss solutions to the dispute. The coalition would convene this council and invite international observers, such as UN personnel. This council would focus on de-escalating tensions and finding workable security arrangements to begin the demilitarisation of Aden and other southern cities. It would formulate a time-bound plan for de-escalation and cooperation on internal security and local governance over the coming year.
     
  • Dialogue among the Hadi government, the STC and other southern groups, initiated by the UN with the support of Riyadh and Abu Dhabi. The future status of Yemen’s south needs to be addressed and cannot wait for a post-war political transition. The dialogue would aim to determine broader southern inclusion in current UN talks to end the war and it should start intra-southern discussions on the future of the south that can inform a national political settlement. 
     

For too long, Yemen’s southern question has been an afterthought for diplomats. Even after the street battles of January 2018, little was done to resolve local tensions. The principal international stakeholders in Yemen have strong relationships with the rival sides in Aden, and now they have an opportunity to deal both with the immediate threat of conflict and its underlying causes. It is an opportunity they are unlikely to have again if they fail to seize it.