بيان حول اتفاق سياسي بشأن ليبيا

تنظر مجموعة الأزمات الدولية إلى المؤتمر الدولي الذي يعقد في 13 كانون الأول/ديسمبر في روما بصفته فرصة لجمع مختلف الأطراف في ليبيا المنقسمة في عملية سياسية شاملة. سيجمع المؤتمر، الذي يعقد برئاسة وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري، مجموعة "5+5" التي دعمت المحادثات، والتي تتكون من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (الصين، وفرنسا، وروسيا، والملكة المتحدة والولايات المتحدة) وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة إلى جيران ليبيا

إن الجهود الدبلوماسية المكثفة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا مُرحَّب بها بالطبع، إلاّ أن ثمة مخاطر ينطوي عليها الاندفاع السريع إلى إعلان حكومة دون حشد التأييد المحلي لها أو معالجة المخاوف الأمنية الملحّة. إن إنهاء المفاوضات سيقوّي المتشددين؛ كما أن الاعتراف بحكومة لا تتمتع بالدعم الكافي سيحكم عليها بالفشل

إن وضع أساس قوي وسليم لترسيخ الاستقرار في البلاد يتطلب منح اللاعبين الليبيين، والإقليميين والدوليين الآخرين وكذلك مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الدعم والوقت الكافيين لبناء الثقة بالأمم المتحدة، التي تضررت سمعتها بسبب الإعلان السابق لأوانه عن تشكيل حكومة وفاق وطني في تشرين الأول/أكتوبر ووجود مزاعم بالسلوك غير اللائق من قبل الممثل الخاص السابق للأمين العام، برنانردينو ليون، وتأمين أوسع إجماع ممكن خلال الخطوات الآتية:

• الاعتراف بأن من المرجح لحكومة الوفاق الوطني أن تولد ميتة إذا تم الاعتراف بها قبل الآوان. لن تكون مثل تلك الحكومة قادرة على اتخاذ مقرّ لها في طرابلس بسبب المخاوف الأمنية؛ كما أنها من الممكن أن تتسبب بتجدد الصراع على السيطرة على العاصمة؛
   
• منح الوقت الكافي، قبل الإعلان عن تشكيل حكومة، لمراجعة الخطة الأمنية لطرابلس المقترحة من قبل الأمم المتحدة ولإجراء حوار أمني موسّع على مستوى البلاد بين التحالفات العسكرية، بما في ذلك الميليشيات الموجودة في جبل نفّوسة، ومصراتة، وطرابلس والزنتان في الغرب، والجيش الوطني الليبي، ومجلس شورى بنغازي وحرس المنشآت النفطية في الشرق، ومجموعات التبو، والطوارق والعرب في الجنوب، من أجل تعزيز الحوار السياسي. سيسمح ذلك لهؤلاء اللاعبين بتصميم مقاربة منسّقة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والمجموعات المتطرفة الأخرى؛
   
• منح الأولوية للقضايا الاقتصادية الملحّة، من خلال إيجاد مسار منفصل في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة وبدعم من المؤسسات المالية الدولية. ينبغي أن تفضي هذه المحادثات إلى اتفاق على الخطوات التي ينبغي على حكومة وفاق وطني قادمة أن تتخذها بسرعة، في الوقت الذي تحدد فيه السياسة الاقتصادية المؤقتة وتدير المؤسسات المالية الليبية الرئيسية؛
   
• السعي لكسب ثقة الشركاء المعنيين الليبيين الذين يدعمون التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لكنهم يطالبون بتوضيح وتعديل التفاصيل، خصوصاً بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، واللذان لابد من الحصول على موافقتهما من أجل تنفيذ أي اتفاق (وهو ما يتطلب تمديد ولاية مجلس النواب وتأسيس مجلس دولة لأعضاء المؤتمر الوطني العام السابقين). إلاّ أن قادة كلا البرلمانين يعارضون هذا الاتفاق حالياً.

ثمة مخاوف مبررة بأن إجراء مزيد من المفاوضات، خصوصاً إذا كانت النوايا غير صافية، سيسمح بالمزيد من تردّي الأوضاع على الأرض. إلاّ أن المباحثات الأمنية والاقتصادية ينبغي أن تجرى في كل الأحوال. وستتعرض احتمالات نجاحها للخطر إذا أدّت الضغوط المتزايدة في المسار السياسي إلى الاستقطاب أو الانقسام. إن إطلاق المسارين الأمني والاقتصادي، حتى في الوقت الذي يستعيد فيه المسار السياسي مكانته، ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه فرصة للشروع بتصحيح الأوضاع الاقتصادية، والإنسانية والأمنية التي تنذر بأخطار كبيرة والمساعدة في بناء الزخم من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولية ويحظى بموافقة أوسع لتشكيل حكومة وفاق وطني. تقر مجموعة الأزمات بأن هناك ضغوطاً قوية لمنح حكومة الوفاق الوطني المقترحة اعترافاً دولياً. في حال اتخاذ مثل هذا القرار، فإنها تحثّ المشاركين على القيام بما يلي:

• التأكيد بوضوح على أن الأطراف التي لا توقّع الاتفاق في البداية ستتاح لها الفرصة لفعل ذلك في وقت لاحق دون أن تتعرض للعقوبات. ولا ينبغي رفض مثل تلك الأطراف على أساس المعيار الوحيد المتمثل في رفض اتفاق أقرّته الأمم المتحدة أو رفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني. بالنظر إلى احتمال الطعن في مثل ذلك الاتفاق (بما في ذلك في المحكمة الليبية العليا)، ينبغي إتاحة المجال لتقديم تنازلات في المستقبل، حتى لو كانت هذه التنازلات محدودة؛
   
• إبقاء عضوية ورئاسة المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، والتي ستتمتع بصلاحيات صنع قرار رئيسية، مفتوحة على التعديلات في المستقبل. وهذا أمر محوري لاجتذاب أولئك الذين يجعلون دعمهم مشروطاً بعوامل أخرى؛
   
• تشجيع الليبيين على دعم الاتفاق الذي أقرته الأمم المتحدة بأن يفعلوا المزيد لتغيير التصورات حول هذا الاتفاق. ينبغي على رئيس الوزراء المكلّف سراج، الذي يعتمد نجاحه على توسيع قاعدة دعمه، وعلى السياسيين في مدينة مصراتة الغربية، الذين كانت جهودهم محورية في التوصل إلى اتفاق مبدئي الصيف الماضي، أن يتواصلوا مع شرق البلاد وأن يهدئوا المخاوف من أن الليبييين في الغرب يسعون للسيطرة على المؤسسات السياسية الجديدة؛
   
• متابعة المسارين الأمني والاقتصادي الموصوفين أعلاه مع الشركاء المعنيين الرئيسيين. وحتى لو كانت الخطوط العريضة لحكومة الوفاق الوطني وتشكيلتها قد حُددت، ينبغي أن يكون هناك مرونة للتفاوض بشأن سياساتها.

العديد من البلدان المجتمعة في روما تدخلت عسكريا في ليبيا عام 2011 دون خطة لما بعد التدخل؛ ولا ينبغي أن تكرر ذلك الخطأ الآن على الجبهة الدبلوماسية. إن هذا المؤتمر مناسبة لتصميم مسار واقعي نحو المستقبل. لا ينبغي المقامرة بمستقبل ليبيا.

بروكسل