Report / Middle East & North Africa 4 minutes

العدالة في ليبيا ما بعد القذافي

  • Share
  • حفظ
  • الطباعة
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

هناك العديد من العلاجات الضرورية لانعدام الأمن المستشري في ليبيا، إلاّ أنه لا يوجد ما هو أكثر إلحاحاً من إصلاح النظام القضائي. ضحايا حقبة القذافي، الذين لا يثقون في جهاز يعتبرونه قديماً ومتهالكاً، يتولون زمام أمورهم بأنفسهم؛ فبعض الجماعات المسلحة، المتشككة في قدرة الدولة على تنفيذ العدالة، تقوم وبشكل اعتباطي باحتجاز وتعذيب أو اغتيال أشخاص تفترض أنهم موالون للقذافي؛ جماعات أخرى، تستغل انعدام النظام، وتمارس العنف لأهداف سياسية أو إجرامية. كل هذا يولّد مظالم جديدة، ويسهم في المزيد من تقويض الثقة بالدولة. إن كسر هذه الحلقة المفرغة يتطلب إجراءات على جبهات متعددة، مثل إحقاق العدالة لضحايا النظام السابق بإصلاح الجهاز القضائي والشروع في العدالة الانتقالية، وتحديد الموالين للنظام السابق الذين ارتكبوا جرائم، وفي نفس الوقت تجنّب المطاردات والمضايقات غير القانونية، ولجم الجماعات المسلّحة، بما في ذلك تلك التي تعمل تحت مظلة الدولة. ما لم يكن هناك رسالة واضحة مفادها أن ثمة عملية جارية لإصلاح النظام القضائي وأنه لن يتم التسامح بأي حالة من حالات العنف أو الإساءات التي ارتكبت في الماضي من قبل مسؤولين في حقبة القذافي أو في الوقت الراهن من قبل المجموعات المسلحة، ثمة مخاطرة حقيقية في تصاعد عمليات الاغتيال، والعنف في المدن والصراعات بين القبائل.

لقد مضى أكثر من عام على الإطاحة بنظام القذافي وحتى الآن ليس هناك نظام محاكم يعمل بشكل معقول في العديد من أنحاء البلاد، في حين أن الجماعات المسلحة تستمر في إدارة السجون وتطبيق الأشكال الخاصة بها من العدالة. إن العيوب والنواقص الحادة التي تعتري النظام القضائي الحالي لها جذور عميقة، أولاً وقبل كل شيء، في نواقص وعيوب النظام التي أتت من حيث المبدأ لتحل محله. في ظل حكم القذافي، كان النظام القضائي يعاني من تسييس التعيينات، واستشراء الفساد واستعمال الوسائل غير القانونية لاستهداف الخصوم السياسيين. إن أربعة عقود من ممارسة العدالة الاعتباطية تشكّل خلفية حافلة بالأعباء لجهود الحكومة الجديدة؛ التي تواجَه بالخيار بين الفصل الجماعي للمسؤولين القضائيين الذين عملوا في ظل حكم القذافي أو غربلتهم والتحقق من خلفياتهم وأدائهم واحداً بعد الآخر، وقد اختارت السلطات الجديدة حتى الآن الخيار الأخير. في حين أن هذا كان قراراً سليماً، إلاّ أنه أسهم في تشكك الجمهور في نطاق التغيير.

وقد أسهم في تعقيد الوضع انتشار وتكاثر الجماعات المسلّحة. نظراً لتشكك ما يسمى بكتائب الثوار ـ وفي بعض الأحيان العصابات الإجرامية التي تنكّرت في لباس الثوار ـ بالنظام القضائي الموروث من حقبة القذافي وبالشرطة، وبسبب الإحباط الذي تشعر به من الإيقاع البطيء للمحاكمات ضد المسؤولين السابقين، وفي مواجهة عناصر أمن في حالة من التشرذم، ونظراً لشعورها بالجرأة بسبب القوة الجديدة التي اكتسبتها، فإنها تعمل فوق القانون، وتعيق عمل المحققين والقضاة. جميعها تضطلع بدور الشرطة، والمدعين العامين، والقضاة والسجانين. الكتائب المسلحة تنشئ وحدات تحقيق واعتقال وتضع قوائم بالأشخاص المطلوبين؛ وتقيم نقاط التفتيش أو تقتحم بيوت الناس لاعتقال خارجين مفتَرضين عن القانون أو أشخاص يُشَك بأنهم يساعدون النظام القديم؛ وفي بعض الأحيان تدير مراكز اعتقال خاصة بها في مقراتها، وفي مزارع معزولة أو في مباني حكومية سابقة استولت عليها. هناك آلاف الأشخاص بين أيدي هذه الكتائب، خارج الإطار القانوني الرسمي ودون الاستعانة بمراجعة قضائية أو اتباع الإجراءات القضائية اللازمة. وقد ألقت الاغتيالات والهجمات المتصاعدة على قوات الأمن الحكومية ظلالاً قاتمة على هذه الصورة.

كل ما سبق ذكره يعتبر من العلامات المميزة للحلقة المفرغة: نفاد الصبر من إيقاع العدالة، والتشكك بشكل عام، يشجع الجماعات المسلحة ويزيدها جرأة؛ وفي نفس الوقت فإن زيادة نشاطها تقوض قدرة الدولة على العمل، بما في ذلك في مسائل القانون والنظام؛ وهذا بدوره يضفي مصداقية على مزاعم الجماعات المسلحة بأن من واجبها ملء الفراغ.

ثمة رؤيتان متعارضتان بشأن هذا الوضع سواء فيما يتعلق بمصدر المشكلة أو بطبيعة علاجها. البعض ـ ومن بينهم حكومة رئيس الوزراء علي زيدان ـ ينظرون إلى الجماعات المسلحة بوصفها سبباً رئيسياً من أسباب ارتفاع حدة العنف؛ ويدعون إلى تفككيها أو استيعابها في جهاز الأمن الرسمي ونقل المحتجزين لديها إلى سلطة الدولة. آخرون، بمن فيهم الكتائب نفسها، ينظرون إلى نشاط الجماعات المسلحة بوصفه ضرورياً في ضوء تعطل مؤسسات الدولة واستمرار نفوذ المسؤولين من حقبة القذافي. تتم ترجمة هاتين الروايتين المتعارضتين إلى مقاربات مختلفة حيال الجهاز القضائي: بين مقاربة الحكومة الحذرة لاستئصال المسؤولين السابقين على أساس كل حالة على حدى ودعوة الكتائب إلى طرد جميع الموالين وبالجملة. بالنسبة للعديد من الليبيين، الذين يشعرون بالإحباط من أن شيئاً كثيراً لم يتغير، فإن المقاربة الأخيرة تحظى بالدعم.

السياسات الحكومية المتناقضة حيال الجماعات المسلحة تفسر جزئياً وجود مثل هذا الاستقطاب في الآراء. المجلس الوطني الانتقالي، أول هيئة حاكمة بعد القذافي، تعهّد ببناء نظام قضائي جديد قائم على سيادة القانون. رغم ذلك، فإنه شجع في نفس الوقت تعزيز قوة الكتائب، ومنح الاعتراف الرسمي بعدد كبير من الجماعات المسلحة التي كانت تقوم بأعمال الشرطة بنفسها. كما وفر لهم الحصانة من الجرائم التي يمكن المجادلة بأنها ارتكبت دفاعاً عن الثورة. خليفة المجلس الوطني الانتقالي، أي المؤتمر الوطني العام ـ حذا حذوه جزئياً، وأقر الجهود التي تبذلها الجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة لاعتقال الأشخاص المشكوك فيهم دون اتباع الإجراءات المعتادة.

بالنظر إلى هذا الواقع، فإن حكومة زيدان، التي عُيّنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تستحق الإشادة لأنها تحاول وقف هذا المد. لقد أعلن هو ووزير العدل في حكومته أنه لن يكون هناك أي تسامح مع حالات الحجز الاعتباطي أو الاغتيالات الانتقامية وجعلا من نقل الأشخاص المحتجزين عشوائياً إلى سلطة الدولة أولوية لهما. لقد أفرغت قوات أمن الدولة عدة مراكز اعتقال غير قانونية في العاصمة وأصدرت الهيئة التشريعية قانوناً يجرّم التعذيب والاختطاف.

إلا أن هذا لا يزال عملاً قيد الانجاز، كما أن ميزان القوى لا يميل بشكل حاسم لصالح الحكومة. إذا لم تتم معالجة هذه القضية بعناية، وخصوصاً إذا لم تعالج المظالم المشروعة فيما يتعلق ببطء محاكمة الجرائم المرتكبة في عهد القذافي، فإن مواجهة الكتائب يمكن أن تحدث أثراً عكسياً.

ثمة أدلة بدأت تظهر على ذلك، فقد تعرضت وزارة العدل ومكتب رئيس الوزراء للهجمات وتُهدد الجماعات المسلحة بالاستيلاء على السجون الواقعة حالياً تحت سيطرة الحكومة.

إن القيام بهذه العملية بشكل صحيح يتطلب القيام بعدة مهام سياسية متزامنة. ينبغي على الحكومة أن تظهر علامات واضحة على أنها تعالج مواطن الخلل والقصور الموروثة من الماضي من أجل استعادة الثقة في النظام القضائي وقوات الأمن. وتعتبر المتابعات القضائية الجنائية ضد المسؤولين رفيعي المستوى من حقبة القذافي خطوة هامة، إلا أنها لن تكون كافية. ما ينبغي القيام به هو عملية شاملة للعدالة الانتقالية تتضمن، إضافة إلى المحاكمات الجنائية، آليات دراسة وتدقيق سليمة للموالين السابقين للقذافي وتشكيل لجان حقيقة ومصالحة. وفي نفس الوقت، ينبغي أن تخضع الجماعات المسلحة ـ حتى تلك التي يعتبر أعضاءها من أبطال الثورة ـ للمساءلة عن أعمالهم أيضاً؛ ينبغي أن يسير تحقيق العدالة لضحايا جرائم الأمس يداً بيد مع تحقيق العدالة لضحايا اليوم.

طرابلس/بروكسل، 17 نيسان/ابريل 2013

Executive Summary

There are many necessary cures to Libya’s pervasive insecurity, but few more urgent than repairing its judicial system. Qadhafi-era victims, distrusting an apparatus they view as a relic, take matters in their hands; some armed groups, sceptical of the state’s ability to carry out justice, arbitrarily detain, torture or assassinate presumed Qadhafi loyalists; others, taking advantage of disorder, do violence for political or criminal aims. All this triggers more grievances, further undermining confidence in the state. Breaking this cycle requires multi-pronged action: delivering justice to former regime victims by reforming the judiciary and kick-starting transitional justice; screening out ex-regime loyalists guilty of crimes while avoiding witch-hunts; and reining in armed groups, including those operating under a state umbrella. Unless there is a clear message – the justice system is being reformed; no violence or abuse, done in the past by Qadhafi-era officials or in the present by armed groups will be tolerated – there is a real risk of escalating targeted assassinations, urban violence and communal conflicts.

It has been well over a year since Qadhafi’s regime was ousted and still there is no functioning court system in many parts of the country, while armed groups continue to run prisons and enforce their own forms of justice. The severe deficiencies of the current judicial system are rooted, first and foremost, in the failings of the one that, in principle, it has replaced. Under Qadhafi, the judiciary suffered from politicisation of appointments, rampant corruption and the use of extrajudicial means to target political opponents. Four decades of such arbitrary justice served as a burdensome backdrop to the new government’s efforts; faced with a choice between summarily dismissing judicial officers who served under Qadhafi or gradually screening them one-by-one, the new authorities so far have opted for the latter. While this was the right decision, it has contributed to public scepticism regarding the scope of change.

The situation has been complicated by the proliferation of armed groups. Distrustful of the Qadhafi-era judiciary and police, frustrated by the slow pace of trials against former officials, facing state security forces in disarray and emboldened by their new power, so-called revolutionary brigades – and, at times, criminal gangs posing as such – have been operating above the law, hindering the work of investigators and judges. They all at once assume the roles of police, prosecutors, judges and jailers. Armed brigades create investigation and arrest units; draft lists of wanted individuals; set up checkpoints or force their way into people’s homes to capture presumed outlaws or people suspected of aiding the former regime; and, in some cases, run their own detention facilities in their own headquarters, isolated farms or commandeered former state buildings. Thousands of individuals are in their hands, outside the official legal framework and without benefit of judicial review or basic due process. Assassinations and growing attacks against government security forces have further darkened the picture.

This has all the hallmarks of a vicious cycle: impatience with the pace of justice and overall mistrust embolden armed groups; their increased activism undermines the state’s ability to function, including on matters of law and order; and this in turn vindicates the armed groups’ claim that it is their duty to fill the vacuum.

Underlying this state of affairs are two conflicting views of both the source of the problem and the nature of its remedy. Some – Prime Minister Ali Zeidan’s government among them – view the armed groups as a principal cause of growing violence; they advocate their disbandment or absorption into the official security apparatus and the transfer of detainees under their control to the state judiciary. Others, including the brigades themselves, view the armed groups’ activity as necessary in light of defective state institutions and continued sway of Qadhafi-era officials. These competing narratives translate into divergent approaches to the judiciary: between the government’s cautious approach to weeding out former officials on a case-by-case basis and the brigades’ call for root-and-branch dismissal of all presumed loyalists. To many Libyans, frustrated by how little appears to have changed, the latter view undoubtedly carries appeal.

Contradictory government policies towards armed groups partly explain the existence of such polarised views. The National Transitional Council (NTC), Libya’s first post-Qadhafi governing body, vowed to build a new justice system based on the rule of law. Yet, it simultaneously encouraged consolidation of the brigades, granting official recognition to a large number of armed groups that carried out their own policing activities. Too, it provided them with immunity for crimes arguably carried out in defence of the revolution. The NTC’s successor – the elected General National Congress (GNC) – partially followed in its footsteps, sanctioning efforts by government-affiliated armed groups to seize suspected individuals without regard for due process.

Given this, it is a credit to Zeidan’s government, appointed in November 2012, that it is trying to buck the tide. He and his justice minister have announced a policy of zero-tolerance toward arbitrary detention or revenge assassinations and made it a priority to transfer into state custody thousands of arbitrarily detained individuals. State security forces have emptied several illegal detention centres in the capital and the legislature passed a law criminalising torture and abductions.

It is very much a work in progress, though, and the balance of power does not clearly tilt toward the government. If not carefully managed, and in particular if legitimate grievances regarding the sluggish pace of justice for Qadhafi-era crimes are not addressed, a confrontational approach toward the brigades could well backfire. There is evidence already: the justice ministry and prime minister’s office have come under attack, and armed groups threaten to take over prisons currently under government control.

Getting this right will entail a form of political multi-tasking. The government will have to provide visible signs that it is addressing shortcomings inherited from the past in order to restore confidence in the justice system and security forces. Criminal prosecutions against high-ranking Qadhafi-era officials are an important step, but they will not suffice; what is needed is a more comprehensive transitional justice process that, in addition to criminal trials, includes appropriate vetting mechanisms for former regime loyalists and truth commissions. At the same time, armed groups – even those hailed as heroes of the uprising – will need to be held accountable for their actions as well; justice for victims of yesterday’s crimes must go hand-in-hand with justice for victims of today’s.

Tripoli/Brussels, 17 April 2013

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.