منع الصراعات في عصر التضليل الإعلامي

بالنظر إلى أن مجموعة الأزمات هي منظمة غير حكومية مستقلة ملتزمة بمنع الصراعات المميتة وتسويتها، فإن منهجيتها وتفويضها واضحان. إننا نتحدث إلى جميع الأطراف في جميع مناطق الصراع التي يقترب عددها من سبعين منطقة نغطيها ونضع حلولاً سياساتية عملية لها، وننشر تحليلاتنا من خلال تقارير مكتوبة ومن خلال أعمال المناصرة. يعود سجلنا في العمل على أكثر صراعات العالم إلحاحاً إلى أكثر من ربع قرن. ويضم مجلس أمنائنا المتميز قادة من بلدان من جميع أنحاء العالم ومن مختلف المنظورات السياسية والسياساتية. ويمكن مراجعة مزيد من المعلومات عنا وعن كيفية عملنا هنا.

الظروف التي نعمل فيها متغيرة. وقد باتت القرصنة، والتضليل الإعلامي، والتحرش الرقمي الذي يهدف إلى إسكات أو تهديد عمل الباحثين ومنظمات المجتمع المدني شائعة على نحو متزايد. كل هذا النشاط مضلل على نحو متعمد؛ وبعضه ترعاه دول. وقد رأينا مثل هذه الهجمات على موظفينا العاملين على ملفات الصين، وإثيوبيا، والساحل، وجنوب القوقاز، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومناطق أخرى. وجميعها احتوت بيانات مغرضة وحالات صارخة من عدم الدقة. وفي بعض الحالات، احتُجِز موظفونا ظلماً.

عملنا يتحدث عن نفسه. والسجل الكامل لمنشوراتنا متوفر على هذا الموقع، وكذلك تقاريرنا المالية التي تفصِّل بشفافية مطلقة الدعم الذي نحصل عليه من المؤسسات، والقطاع الخاص والحكومات. واحتراماً لجمهورنا، نوفر هنا معلومات إضافية ومزيداً من الردود المحددة على بعض الادعاءات الصادرة أخيراً التي توصِّف عملنا على نحو خاطئ وتهدف إلى التشهير بموظفينا. 

الأسئلة الأكثر تكراراً

سؤال: هل تمارس مجموعة الأزمات الحشد والمناصرة نيابة عن أي حكومة أجنبية؟ وهل يعني تلقي تمويل من حكومات وجود نفوذ غير مبرر لتلك الحكومات؟

جواب: لا. لمجموعة الأزمات جمهور واحد تعمل لمصلحته ونيابة عنه وهو يشمل الأشخاص المتأثرين أو عرضة لخطر التأثر بصراع مميت. ومهمتنا هي منع، وتخفيف وتسوية الصراعات المميتة. ونكشف عن كل التمويل الحكومي والمؤسساتي الذي نحصل عليه على موقعنا الإلكتروني ومن خلال بياناتنا المالية المتاحة للعموم. اتفاقيات التمويل مع الحكومات شائعة في أوساط المؤسسات الفكرية والمنظمات البحثية المسجلة في الولايات المتحدة. وقد أبرمنا مثل تلك الاتفاقيات مع معهد السلام الأميركي، وهو منظمة أسسها ويمولها الكونغرس الأميركي، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، بين جهات أخرى.

وفي جميع اتفاقيات التمويل هذه نحتفظ باستقلالنا؛ إذ ما من كيان أو شخص خارج مجموعة الأزمات يوجه عملنا أو يفرض سيطرة عليه. نتشاطر مسودات تقاريرنا ومسودات نصوص أخرى لاختبار ما إذا كانت توصياتنا عملية، لكننا لا نطلب موافقة أحد على النشر. ونتّبع هذه الممارسة مع الأطراف الضالعة في الصراع أيضاً، وليس مع أولئك الذين تربطنا بهم اتفاقيات فحسب. كما نسيطر بشكل كامل على اتصالاتنا العامة والمتعلقة بالمناصرة.

تتم مراجعة جميع الاتفاقيات التي قد تكون حساسة من قبل محامين داخليين وخارجيين لضمان التزامها الكامل بالقوانين ذات الصلة، بما في ذلك القوانين الأميركية مثل قانون تسجيل العميل الأجنبي وقوانين العقوبات.

سؤال: هل توقِّع مجموعة الأزمات مذكرات تفاهم مع حكومات أجنبية؟

جواب: يبرم كثير من المؤسسات الفكرية والمنظمات البحثية مذكرات تفاهم مع حكومات أجنبية أو كيانات مرتبطة بالحكومات لا تنطوي على تمويل. تهدف مذكرات التفاهم التي نبرمها في كثير من الأحيان إلى حماية موظفينا في مناطق الصراع أو في البلدان التي تحدث فيها اعتقالات وعمليات احتجاز عشوائية، ولضمان قدرتنا على العمل في أماكن معينة. يمكن لهذه المذكرات، على سبيل المثال، أن توفر لمجموعة الأزمات مبرراً رسمياً للوجود في بلد معين. تعطى سلامة موظفينا أهمية قصوى، وتساعدنا مذكرات التفاهم في حماية أمنهم الجسدي وقدرتهم على القيام بعملهم على نحو مستقل وبطريقة نزيهة فكرياً.

كما في اتفاقيات التمويل التي نبرمها مع الحكومات، والمشار إليها أعلاه، فإننا نحتفظ دائماً باستقلالنا، ولا يوجه أي كيان أو شخص من خارج مجموعة الأزمات عملنا أو يتحكم به بموجب مذكرة تفاهم أو غير ذلك. وتجري مراجعة أي مذكرة تفاهم قد تكون حساسة من قبل محامين داخليين وخارجيين لضمان الالتزام بالقانون الأميركي.

سؤال: هل تعمل مجموعة الأزمات بناء على طلب من حكومة الولايات المتحدة أو حكومات أو أجهزة استخبارات غربية؟

جواب: لا. لكن ربما بسبب استقلالنا واستعدادنا للتحدث إلى جميع أطراف قضية من القضايا وانتقادها، فإن وسائل الإعلام والسلطات المرتبطة بالدولة في إيران، والصين، والساحل، ومناطق أخرى، اتهمت موظفي مجموعة الأزمات زوراً بأنهم يعملون لصالح الولايات المتحدة وحكومات وأجهزة استخبارات غربية أخرى. نحن منظمة غير حكومية خيرية ومستقلة، منظمة بموجب القانون الأميركي ولها مكاتب وموظفين في نحو أربعين بلداً. ولسنا مرتبطين بأي حكومة.

سؤال: كيف استُعملت المعلومات الخاطئة والمضللة ضد مجموعة الأزمات؟

جواب: للأسف، فإن المعلومات الخاطئة والمضللة أسهمت في تقليص الفضاء المتاح للأصوات المستقلة والنقاشات العقلانية. لقد وثَّقت لجنة حماية الصحفيين، وفريدوم هاوس ومنظمات أخرى وجود بيئة تزداد صعوبة بالنسبة للصحفيين في جميع أنحاء العالم. وقد استُهدفت عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية العاملة على منع الصراعات أو تسوية أو تخفيف حدة أثرها بحملات مشابهة.

تجاربنا متماثلة. ففي الساحل، وجنوب القوقاز، والقرن الأفريقي ومناطق أخرى، اتُّهمنا بالوقوف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك، غالباً بسبب حقيقة أننا نتحدث إلى جميع الأطراف ولنا وجهات نظر مستقلة. في الواقع، في بعض الأحيان اتَّهمنا كلا طرفي الصراع بالانحياز إلى الطرف الآخر. وتظهر مثل هذه الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً في وسائل الإعلام التقليدية، سواء كانت مرتبطة بالدولة أم لا، وفي خطابات الجهات الحكومية الفاعلة. لقد تعرض موظفونا للمضايقة، والاحتجاز والطرد من قبل أنظمة استبدادية أو قمعية بسبب مثل تلك الهجمات.

وتمثلت أحدث حالات سوء توصيف عمل مجموعة الأزمات في تقارير صدرت حديثاً تشهِّر باثنين من موظفينا المتخصصين في الشأن الإيراني، الدكتورة دينا إسفندياري والدكتور علي واعظ. تدَّعي التقارير، على أساس تصريحات لمسؤولين إيرانيين، أن إسفندياري وواعظ قاما بأعمال المناصرة نيابة عن إيران من خلال عملية إيرانية مزعومة لتحقيق النفوذ تحت اسم مبادرة خبراء إيران. إننا نرفض هذه المزاعم بشكل قاطع (لمراجعة ردود أوفى، انظر بيان مجموعة الأزمات هنا وفي منشور للرئيس التنفيذي للمنظمة هنا).

ما تغفله هذه الروايات، هو أنه بسبب استقلالنا فإن الحكومة الإيرانية نفسها انتقدتنا على نحو دائم، وعلناً في كثير من الأحيان.

• في أيلول/سبتمبر 2014، كتب مسؤول إيراني رفيع لواعظ: "معالجتكم لموضوع العقوبات خاطئة على صعيد الحقائق، وحلولكم فيما يتعلق بالعقوبات كانت دائماً أسوأ من عروض الولايات المتحدة. هذا مجرد رد على سؤالك بشأن سبب انتقادي لكم".

• في كانون الثاني/يناير 2018، زعمت وسيلة إعلام متشددة في إيران أن واعظ عميل للمخابرات المركزية الأميركية ساعد في بيع صفقة نووية غير متوازنة لإيران في عام 2015.

• في نيسان/أبريل 2021، عرضت وسائل إعلام مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي وثائقياً يتهم مجموعة الأزمات بإملاء الاتفاق النووي لعام 2015 على الفريق النووي الإيراني المفاوض نيابة عن إسرائيل.

• في آب/أغسطس 2023، اتهمت وسائل إعلام مدعومة من الدولة واعظ بتنظيم انقلاب مماثل لمحاولة الانقلاب الفاشلة في فنزويلا في عام 2020.

• في 17 أيلول/سبتمبر 2023، اتهمت إيران ديلي، وهي وسيلة إعلام أخرى مرتبطة بالنظام، مجموعة الأزمات بـ "تأجيج أزمة" في إيران، قائلة، "على عكس هدفها المعلن في إدارة الأزمات وتوفير الحلول، يبدو أن الأنشطة الفعلية لهذه المنظمة وتقاريرها تهدف إلى زعزعة الاستقرار بصفتها إحدى أهدافها الرئيسية. فهي تستغل مؤشرات الأزمة للدفع بأجندتها، وقد حاولت بنشاط نشر هذه الأزمات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما خلال اللحظات الحرجة".

كما لاحظ مراقبون موثوقون (انظر هنا، وهنا وهنا)، من السهل تفنيد الاتهامات بأن موظفي مجموعة الأزمات كانوا يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية، سواء من خلال مبادرة خبراء إيران أو غيرها. لقد أبرز موظفونا الانتقائية، وعدم الدقة والتزييف في هذه الروايات، التي تشكل جزءاً من نمط عام يهدف إلى تقويض الدبلوماسية الضرورية مع الخصوم. عبَّر الباحث في كينغز كوليج لندن أندرياس كريغ عن ملاحظات مماثلة: 

لطالما ترددت في التعليق على التضليل الإعلامي وحملة التشهير المسلَّحة بالتقارير ضد زملاء محترمين كي لا أعطي الحملة اهتماماً ومصداقية أكبر مما تستحقه.

للأسف، فإن بيئة المعلومات تردَّت إلى فضاءٍ لم تعد فيه النقاشات تقاد بالحجج القائمة على الحقائق، بل أصبحت هجمات شخصية خبيثة سواء في محاكم الرأي العام أم المحاكم القضائية، وحيث تسوَّى اختلافات الرأي في مبارزات حافلة بالضغينة يغذيها محاربون معلوماتيون أصحاب جيوب عميقة، يحاولون تخويف، ومضايقة وردع الصحفيين، والمحللين والأكاديميين على أمل منعهم من المشاركة في الفضاء العام، ومن ثم تقويض الخطاب المهم المتعلق بالسياسات.

سؤال: هل عمل موظفو مجموعة الأزمات بطلب من حكومة الولايات المتحدة في التخطيط لانقلاب للإطاحة بالنظام في إيران؟

جواب: على عكس التقارير الواردة في طهران تايمز وغيرها من وسائل الإعلام المتشددة، فإن تقاريرنا ومناصرتنا فيما يتعلق بإيران مستقلة. يهدف عملنا المتعلق بإيران، كما هو موثَّق في عشرات التقارير، والإحاطات، والتعليقات والمقالات على مدى العقدين الماضيين، إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وخفض تصعيد مخاطر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وخفض تصعيد المخاطر الأمنية في المنطقة. كما أننا نتتبع التطورات الداخلية في إيران، التي شملت على مدى السنوات العديدة الماضية ارتفاعاً حاداً في منسوب القمع الداخلي الذي يمارسه النظام، بما في ذلك عمليات القمع العنيفة والمتكررة التي تمارسها الدولة وقواتها الأمنية.

سؤال: هل عمل موظفو مجموعة الأزمات نيابة عن مسؤولين إيرانيين من خلال مبادرة خبراء إيران أو غيرها؟

جواب: لم تشارك مجموعة الأزمات في مبادرة خبراء إيران. كما أننا نرفض الادعاءات الرئيسية التي استهدفت دينا إسفندياري وعلي واعظ، والتي تستند بدرجة كبيرة إلى رسائل إلكترونية مسربة أو مقرصنة جرى تبادلها بين مسؤولين إيرانيين. إننا لا نسيطر على الكيفية التي يوصِّف فيها المسؤولون الإيرانيون أفعالهم، لكننا مطلعون جيداً على تاريخهم الطويل في المبالغة وسوء تصوير نفوذهم لإقناع الأصوات الأكثر تطرفاً داخل الحكومة الإيرانية بأن الانخراط مع الخبراء الغربيين في مصلحتهم أو أنهم هم أنفسهم لم يتأثروا أكثر مما ينبغي بمجموعة الأزمات والمؤسسات ذات الذهنية المشابهة.

كانت مبادرة خبراء إيران شبكة غير مترابطة على نحو وثيق من المحللين من مؤسسات أوروبية وأميركية نسقوا فيما بينهم لتوحيد طلبات الاجتماع إلى مسؤولين من جميع الأطراف التي تتفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015، بما فيها إيران. غطَّت مجموعة الأزمات تكاليف سفر وإقامة علي واعظ. وغطت الجهة التي تعمل فيها دينا إسفندياري نفقاتها (انضمت إلى طاقم موظفينا بعد بضع سنوات). لم تتوصل إسفندياري ولا واعظ إلى أي ترتيب مالي مع الحكومة الإيرانية. ولم تتوصل مجموعة الأزمات إلى مثل ذلك الترتيب أيضاً. غُطيت نفقات الخبراء الآخرين من قبل الجهات التي يعملون فيها أو من قبل مؤسسات أوروبية، بما فيها حكومة أوروبية تُعدُّ حليفاً مقرباً للولايات المتحدة. وتَمثَّل نطاق انخراط الحكومة الإيرانية في جعل مسؤوليها متاحين للمشاركة في تلك الاجتماعات.

إن تبني ادعاءات المسؤولين الإيرانيين على نحو غير نقدي من شأنه فقط أن يقوِّض المداولات الجادة بشأن كيفية معالجة التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني. وقد أبدى آخرون ملاحظات مماثلة. كتب الصحفي ماكس فيشر: "من الصعب فعلاً العثور على حالة حديثة أخرى قامت فيها وسائل إخبارية رئيسية بالكذب وتضليل القراء على هذا النحو".

هوجم علي واعظ أيضاً بناءً على سطر أُخرج من سياقه من رسالة بالبريد الإلكتروني في عام 2014 أرسلها إلى وزير الخارجية، كتب فيها: "وجدت من واجبي الوطني أن أقدم المساعدة لسيادته في المعارضة العلنية لمفهوم الزمن اللازم لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصَّب إلى درجة التسليح لإنتاج سلاح نووي واحد". واستناداً إلى هذه الجملة، ادَّعت وسائل إعلامية أن واعظ كان يعمل لصالح إيران.

لكن عند قراءة الرسالة الإلكترونية كاملة يتبين أنها تشكل دفاعاً قوياً عن استقلال مجموعة الأزمات في وجه الانتقادات الإيرانية لعملنا. تشرح الرسالة الإلكترونية التي أرسلها د. واعظ أنه في حين أن مجموعة الأزمات ملتزمة بأن تعكس وجهات النظر الإيرانية، إلى جانب وجهات نظر الأطراف الأخرى، فإن توصياتنا لن ترضي أي طرف في الصراع على نحو كامل. فيما يتعلق بتلك الجملة الوحيدة، فإن اللياقات الثقافية تختلف، وقد تكون أعراف التعبير باللغة الفارسية أكثر زخرفة مما هي في اللغات الغربية. (في الواقع، حتى في الإنكليزية، فإن عبارات مثل "خادمك المخلص" أو "خادمك الأكثر تواضعاً وطاعة" كانت ذات يوم طرقاً شائعة في مخاطبة المسؤولين.) وفي هذا السياق، فإن تلك اللغة لا تعكس أكثر من المجاملة والدبلوماسية واللياقة والأدب الفارسيين.

سؤال: كيف تضمن مجموعة الأزمات ألَّا تتأثر تقاريرها بأطراف الصراع؟

جواب: تخضع كل منشورات مجموعة الأزمات إلى مراجعة داخلية صارمة، تشارك فيها دائماً الإدارة العليا للمنظمة. ويشير كل تقرير أو إحاطة لمجموعة الأزمات بصراحة وشفافية إلى الأبحاث التي أجريت. ونحن صريحون بشأن تفاعلاتنا مع جميع المسؤولين واللاعبين الأجانب في عملنا العلني ومع ممولينا وداعمينا.

تقوم فرقنا في كثير من الأحيان باختبار مقترحاتنا مع شركاء رئيسيين، ولا سيما أولئك الذين نأمل أن يتبنوا توصياتنا. لكننا نحن من نقرر دائماً ما نقول والأفكار السياساتية التي نطرحها. ويشكل منهجنا المتوازن واستعدادنا للتحدث إلى جميع الأطراف وانتقادهم، بينما نوضح استقلالنا بجلاء، أمراً جوهرياً لهويتنا. نحن شفافون بشأن هذه المنهجية، التي تنعكس في الحواشي الكثيرة في تقاريرنا التحليلية، وتقارير مِنَحِنا ومنشوراتنا. (انظر على سبيل المثال هنا وهنا).

سؤال: هل هناك تنازع في المصالح في وضع التقارير المتعلقة بأفعال قد يكون أحد أمناء المنظمة ضالعاً فيها؟ هل يمارس الأمناء نفوذاً أكبر مما ينبغي على عملكم؟

جواب: تستفيد مجموعة الأزمات على نحو كبير من أعضاء مجلس أمنائنا المتميزين، الذين يمتلكون منظورات واسعة ومتنوعة مستمدة من تجاربهم على أعلى مستويات الحكومة، والأعمال والمؤسسات الخيرية. لكنهم يشكلون مجلساً استشارياً. وفي حين تتاح للأمناء فرصة مراجعة تقاريرنا وأحاطاتنا لتقديم آرائهم المتأنية. فإن الأمناء ليسوا مسؤولين عن المحتوى الذي نقدمه ولا يسيطرون عليه. يتمتع موظفو مجموعة الأزمات بسيطرة تحريرية كاملة في إنتاج عملنا. وإذا كان أحد الأمناء موضوعاً أو مصدراً لتقاريرنا، فإننا نكشف عن ارتباط ذلك الشخص في التقرير.

سؤال: هل تنظم مجموعة الأزمات فعاليات خاصة للحكومات الأجنبية؟

جواب: لا ننظم أي فعاليات خاصة بأي حكومة. نشارك أحياناً في استضافة فعاليات عندما تدعم بشكل كامل مهمتنا في منع الصراعات ونحتفظ بالسيطرة الكاملة على رسالتنا. على سبيل المثال، قدمنا منشورنا الموسوم "10 صراعات تجدر مراقبتها في عام 2023" إلى البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة وشاركنا في استضافة طاولة مستديرة مع الحكومة الكندية في ياوندي بشأن المياه والصراع في أقصى شمال الكاميرون.

دعَونا أحياناً، كما فعل عدد من المؤسسات البحثية الأميركية والأوروبية، مجموعة مكونة من مسؤولين أميركيين من كلا الحزبين من كل إدارة رئاسية حديثة، إضافة إلى صحفيين وخبراء، إلى اجتماعات مع مسؤولين أجانب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وفي منتديات دولية أخرى. وهذه ممارسة شائعة بين المؤسسات البحثية؛ فهي تسمح لنا بتحقيق فهم أفضل لوجهات نظر المسؤولين الأجانب فيما يتعلق بمواضيع مهمة بحاجة للتسوية.