يعتبر نزاع الصحراء الغربية أحد أقدم النزاعات في العالم وأكثرها إهمالا. وبمضي أكثر من عشرين عاما منذ بداية هذه الحرب وبنزوح أعداد ضخمة من الناس ووقف لإطلاق النار في العام 1991 الذي عمل على تجميد المواقف العسكرية، فان نهاية هذه الحرب سوف تبقى بعيدة المنال. والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الحقيقة التي تكمن في الوضع القائم حاليا وهو الذي يعطي مزايا معينة بالنسبة لمعظم الفاعلين على الساحة وهم المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وكذلك إلى دول غربية معينة، حيث من الممكن أن يتعرضوا إلى مخاطر معينة جراء أية تسوية قد تتم على هذا النزاع. إلا أن لهذا النزاع تكاليف بشرية وسياسية واقتصادية وضحايا حقيقيين بالنسبة للدول المعنية بالنزاع بشكل مباشر وبالنسبة للمنطقة ككل وبالنسبة للمجتمع الدولي على المستوى الأوسع. وسيكون من المهم أن يتم الإقرار بذلك إذا ما تطلب الأمر أن يتم خلق ديناميكية جديدة لحل هذا النزاع.

ولدى استناد أطراف النزاع إلى حساباتهم الخاصة بهم، فقد رأت هذه الأطراف في هذا المأزق على أنه قابل للتحمل. ونتيجة لذلك، أصبح نزاع الصحراء الغربية أحد النزاعات "المجمدة" والذي يسترعي القليل جدا من الانتباه نحوه أو الارتباط به. وعلى ما يبدو فان تكاليف النزاع التقديرية أقل بدرجة كبيرة جدا من تكاليف حل قد يكون مؤذيا وغير مرغوب به بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك. وبالنسبة للمغرب، فقد يكون للتسوية غير المرغوب بها عواقب وخيمة وخطيرة جدا على الصعيد المحلي بما أن النظام الملكي قد عمل على تحويل المسألة بحيث أصحبت قضية نفوذ قوي بخصوص وحدة وطنية وقضية وسيلة من وسائل منع التهديد الموجه إلى نفوذه وسلطته من قبل أحزاب سياسية معينة ومن قبل الجيش.

ومن الممكن أن تعمل التسوية غير المرغوب بها بالنسبة لجبهة البوليساريو على إصابة الجبهة بجرح قاتل بصفتها منظمة سياسية وأن يتم إجبارها على قبول تسوية مذلة مع كبار الشخصيات الصحراوية الذين قاموا بعقد السلام بينهم وبين المغرب منذ مدة طويلة. كما قد تعني مثل تلك التسوية على أن اللاجئين الصحراويين القاطنين في مخيمات مدينة "تندوف" الجزائرية قد أمضوا مدة 30 عاما في تلك المخيمات مقابل لا شيء. وبالنسبة للجزائر، فقد يترتب على مثل تلك التسوية خسارة لنفوذها وقوتها فيما يخص علاقاتها مع المغرب وهزيمة للمبادئ التي قامت بالدفاع عنها لمدة تزيد عن ثلاثة عقود.

ومن هنا، فان هذه الحسابات تجاهلت الثمن الباهظ جدا الذي يقوم بدفعه جميع الأطراف سواء كانوا دولا أو قبل كل شيء أفرادا. وبالنسبة للصحراويين الذين يعيشون في مخيمات مدينة تندوف فقد كتب عليهم أن يتحملوا ويصبروا على هذا المنفى وعلى العزلة والفقر وهم يشعرون كل يوم وبشكل متزايد بأنهم قد جرى التخلي عنهم وهجرهم من قبل المجتمع الدولي. فهم يعيشون تحت سلطة ذات تركيبة سياسية تم إقصاءها وطردها (جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية الديمقراطية التابعة لها) والتي بالكاد أن تكون ديمقراطية والتي أيضا يشتبه بقيام زعماؤها بإثراء أنفسهم من خلال اختلاس المساعدات والمعونات التي تم تقدمها إليها. كما كان على جبهة البوليساريو أيضا أن تواجه سخط واستياء قاعدة من عناصر تباعين لها والذين تتضاءل وتضعف معنوياتهم ووحدتهم بعد سنوات من الركود والجمود.

إن هؤلاء الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها المغرب بنسبة تبلغ 85 في المائة يتمتعون بظروف مادية أفضل والفضل في ذلك يعود بشكل خاص إلى الاستثمارات الهامة التي تمت من قبل المملكة المغربية. ومع ذلك، سيكون من المستحيل تقريبا بالنسبة لهم أن يعبروا عن آرائهم بصراحة والتي سوف لن تكون مؤيدة للمغرب. وتقوم الرباط بممارسة الكبت وبشكل عنيف على أية مطالبة تنادي بالاستقلال والتي كان قد سبق لها وإن لجأت مرارا وتكرارا إلى التعذيب وإلى الاعتقالات بطريقة استبدادية وشملت تلك الممارسات نشطاء حقوق الإنسان. كما أنها قامت وبشكل متكرر أيضا بمنع الزيارات من قبل الوفود والبعثات الدولية التي كانت لديها الرغبة في الاطلاع على الوضع القائم وقامت في أحيان كثيرة بطرد الصحفيين الأجانب. وبفعل المزايا والمنافع الجمة التي تقوم الرباط بمنحها لهؤلاء الناس قامت بجذب أفراد السكان بدءا من شمال المغرب ولغاية الصحراء الغربية إلى درجة أن الصحراويين سوف يصبحون في وقت قريب جدا بمثابة الأقلية في تلك المنطقة، وهو الذي أعطاهم إحساس قوي بأنهم سوف يتم إخراجهم من بلادهم.

كذلك، كان على المغاربة ككل أيضا أن يتحملوا تكاليف باهظة. فهناك المئات من الجنود المغاربة الذين كانوا قد وقعوا في الأسر وتعرضوا للتعذيب على يد جبهة البوليساريو وقد أمضى معظمهم مددا طويلة في السجون. وكذلك كان على المغاربة أن يتحملوا تكاليف مالية فادحة (موازنة عسكرية، استثمارات في "المقاطعات الصحراوية"، مهلات ضريبية ورواتب مرتفعة للموظفين الحكوميين) حيث عملت تلك التكاليف الباهظة على إعاقة التنمية الوطنية، وهو وضع جد خطير إلى ابعد الحدود وبكل ما في هذه الكلمة من معنى حيث أن الفقر في الأحياء المزدحمة بالسكان والموسومة بطابع الفقر قد عمل على استحداث زخم وقوة دافعة بخصوص الحركة الإسلامية "السلفية".

وبالنسبة للجزائر، يجب أن لا يتم فقط قياس التكاليف من الناحية الأساسية كتكاليف مالية (بدءا من المساعدات التي تقدم إلى اللاجئين ولغاية التبرع بالمعدات والأجهزة العسكرية إلى جبهة البوليساريو) وكتكاليف دبلوماسية (حيث يكون تنفيذ هذا الالتزام في بعض الأحيان على حساب مصالح أخرى)، بل يجب أيضا أن يتم قياس التكاليف من ناحية التواجد الدائم والمستمر لمصدر توتر رئيسي على حدودها الغربية. وقد قامت موريتانيا بدفع الثمن بالنسبة للنزاع الصحراوي بحدوث الانقلاب في العام 1978 والذي كان يبشر على امتداد فترة طويلة بدنو تقلب وعدم استقرار مؤسساتي وعلى أن المسالة سوف تبقى مصدرا كامنا من مصادر عدم الاستقرار بالنسبة لنواكشوط.

كما كانت أيضا التكلفة الكلية لهذا النزاع تكلفة عالية جدا بالنسبة للمنطقة ككل من حيث كون النزاع قد عمل على عرقلة قيام تطور في "الاتحاد المغاربي العربي" بحيث عمل على استحداث تأجيل وتأخير من ناحية الاندماج والتكامل الاقتصادي وعلى انخفاض في الاستثمارات الأجنبية وعلى معدلات نمو أكثر بطئا. وربما يتمثل الشيء الذي قد يشكل أكثر خطورة في هذا الصدد في حقيقة تحول المنطقة الخاضعة لحكم سيئ والتي تغطي الصحراء الغربية وشمالي موريتانيا وجنوب غرب الجزائر بحيث أصبحت منطقة تهريب (للمخدرات وللأفراد ولأشكال عديدة من تهريب السلع المحظورة) والتي تفتقر وتعاني من نقص في مجال التعاون الأمني. وختاما، وبفعل هذا النزاع، تم تشويه سمعة الأمم المتحدة وإضعاف الثقة بها تماما جراء موقفها من هذا النزاع، في حين كان على المجتمع الدولي أن يدفع مبالغ طائلة يتم إنفاقها على قوة مراقبة دولية وعلى معونات اقتصادية يتم تقديمها لهذه المنطقة.

وقد تضمن هذا التقرير وصفا للثمن البشري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني الذي يتطلب من الأطراف المعنية أن تقر وتعترف بدفعه إذا كان عليها أن تعمل على إنهاء هذا النزاع الذي طالما تم تأجيله. وهناك تقرير مرافق من مجموعة كريسز جروب الدولية تم إصداره بشكل متزامن معه وهو بعنوان "الصحراء الغربية: الخروج من هذا الطريق المسدود"، والذي يقدم تحليلا حول كيفية إقحام ديناميكية جديدة من الممكن أن تعمل على استحداث ذلك الاختراق الدبلوماسي الضروري.

القاهرة/ بروكسل 11 حزيران (يونيو) 2007