Reducing tensions as Ethiopia Moves to Fill its Blue Nile Dam
Reducing tensions as Ethiopia Moves to Fill its Blue Nile Dam

مسألة سيناء المصرية

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

ملخّص تنفيذي

عاد الإرهاب إلى مصر في عام 2004 بعد غيابٍ دام سبع سنوات، إذ وقعت هجماتٌ متعاقبة، وبرزت في سيناء حركةٌ غير معروفةٍ من قبل. وقد اتسم رد الفعل الحكومي بالاقتصار على المجال الأمني في المقام الأول: اعتقال الإرهابيين والقضاء عليهم. ركزت المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية على انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت بارزةً في التدابير الأمنية. أما الصحافة فانصب اهتمامها على المسؤولية المحتملة لتنظيم القاعدة. وقد اقتصرت كلٌّ من استجابة الحكومة والمناقشات التي شهدها الجمهور الواسع على الجوانب السطحية للأحداث وتجاهلت المشكلات الاجتماعية ـ الاقتصادية والثقافية الكامنة في قلب مسألة شبه جزيرة سيناء. إن ظهور حركة إرهابية حيث لم يكن للإرهاب وجودٌ من قبل لدلالةٌ على وجود توتراتٍ ونزاعات كبيرة في سيناء؛ وهي في المقام الأول دليلٌ على علاقتها الإشكالية مع الأمة ـ الدولة المصرية. وما لم يجر تناول هذه العوامل على نحوٍ حقيقي، فلا مجال لافتراض إمكانية التخلص من الحركة الإرهابية.

ولطالما كانت سيناء (في أحسن الأحوال) منطقة مهمشة. ولطالما كانت هويتها المصرية بعيدةً كل البعد عن كونها أمراً ثابتاً تماماً. ظلت سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي من عام 1967 إلى 1982. وقضت اتفاقية السلام لعام 1979 بإخضاعها إلى نظام أمني خاص؛ وهذا ما يتيح لمصر حرية العمل العسكري فيها. إن وضع سيناء الجيوسياسي (تمثل كامل خط حدود مصر مع إسرائيل وقطاع غزة) يجعلها ذات أهمية استراتيجية لكلٍّ من مصر وإسرائيل، كما يجعلها حساسةً لتطورات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويتباين سكانها الذين يناهز عددهم 360 ألفاً (قرابة 300 ألفاً في الشمال و60 ألفاً في الجنوب) عن بقية أهل البلاد. وثمة أقليةٌ هامةٌ تنحدر من أصولٍ فلسطينية مع أن معظم أفرادها مولودون في مصر. وأما بقية السكان فيطلق عليهم اسم "البدو"، وهم من قاطني شبه الجزيرة منذ زمنٍ بعيد. ويتمتع العنصر الفلسطيني بإحساسٍ شديد بالهوية الفلسطينية والارتباط بسكان غزة والضفة الغربية. أما البدو (ولم يعد فيهم إلا أقليةٌ صغيرة من سكان الخيام الرحل) فلديهم هويةٌ متميزةٌ أيضاً؛ فهم شديدو الوعي بأصولهم التاريخية العائدة إلى شبه جزيرة العرب وينتمون إلى قبائل لها فروعٌ كبيرة في كلٍّ من إسرائيل وفلسطين والأردن. وهم ممن يتجهون شرقاً بطبيعتهم، كالفلسطينيين، وليس صوب بقية الدولة المصرية إلى الغرب منهم. وليس للفلسطينيين والبدو نصيبٌ من التراث الفرعوني المشترك بين سكان وادي النيل (مسلمين ومسيحيين)، وهم لا يعيرونه اهتماماً.

تفاقمت فوارق الهوية هذه بفعل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شجعتها السلطات منذ 1982. ولم تحاول الحكومة دمج سكان سيناء ضمن نسيج الأمة من خلال برنامجٍ بعيد النظر يستجيب إلى حاجاتهم ويحقق مشاركتهم الفاعلة. بل عمدت إلى تشجيع استيطان مهاجري وادي النيل الذين تجنح إلى محاباتهم على نحوٍ منهجي؛ وذلك إلى جانب ممارستها التمييز بحق السكان المحليين فيما يتعلق بالإسكان وفرص العمل في الشمال، وكذلك في عملية تنمية المناطق السياحية في الجنوب (وهي ملك للمصريين والأجانب على حدٍّ سواء). ولا تتيح هذه التطورات أمام السكان المحليين فرصاً كثيرة؛ بل غالباً ما تتم على حسابهم (خاصةً فيما يتعلق بالحق في الأرض)، مما أثار استياءً عميقاً في صفوفهم. ولا تكاد الحكومة تفعل شيئاً لتشجيع مشاركة أهل سيناء في الحياة السياسية القومية. وهي تستخدم أسلوب "فرّق تسُد" في إدارتها ذلك القدر الضئيل الذي تسمح به من التمثيل المحلي، كما تروّج للتراث الفرعوني على حساب التقاليد البدوية في سيناء.

ومن هنا نرى أنه تحت مشكلة الإرهاب تكمن "مسألة سيناء" الأشد خطورةً والأكثر دواماً، والتي يتعين على الطبقة السياسية معالجتها. ولن يكون ذلك أمراً سهلاً. وطالما أن لهذه المسألة جذورٌ عميقةٌ في أزمات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن حلها النهائي يعتمد على حل هذه الأزمات. لكنه يتطلب أيضاً دمجاً ومشاركةً كاملين لسكان سيناء في الحياة السياسية القومية. وهذا يعني أن حلها معتمدٌ أيضاً على إصلاحاتٍ سياسيةٍ كبيرة في البلاد كلها، وهو ما ليس يلوح في الأفق الآن.

ورغم عدم إمكانية توقع حلٍّ قريب لمسألة سيناء، فإن بمقدور الحكومة، ومن واجبها، تعديل الاستراتيجية التنموية التي تتسم بقدرٍ كبيرٍ من التمييز وقلة الفاعلية، وذلك لتلبية الحاجات المحلية. ومن شأن خطةٍ جديدةٍ تحظى بتمويلٍ ملائم وتوضع بالتشاور مع ممثلين محليين حقيقيين ويشترك جميع عناصر السكان في تنفيذها أن تغيّر مواقف أهل سيناء من الحكومة من خلال معالجة مظالمهم.

القاهرة/بروكسل، 30 كانون الثاني/يناير 2007

Executive Summary

Terrorism returned to Egypt in 2004 after an absence of seven years with successive attacks and the emergence of a heretofore unknown movement in Sinai. The government’s reaction essentially has been confined to the security sphere: tracking down and eliminating the terrorists. Egyptian and international NGOs have focused on the human rights violations which have been prominent in police procedures. The media have been preoccupied with whether al-Qaeda was responsible. Both the state’s response and wider public discussion have been confined to the surface of events and have ignored the socio-economic, cultural and political problems which are at the heart of Sinai’s disquiet. The emergence of a terrorist movement where none previously existed is symptomatic of major tensions and conflicts in Sinai and, above all, of its problematic relationship to the Egyptian nation-state. Unless these factors are addressed effectively, there is no reason to assume the terrorist movement can be eliminated.

Sinai has long been, at best, a semi-detached region, its Egyptian identity far from wholly assured. Under Israeli occupation from 1967 to 1982, it has remained under a special security regime mandated by the 1979 peace treaty, which significantly qualifies Egypt’s freedom of military action. Its geo-political situation – it comprises the whole of Egypt’s frontier with Israel and with the Palestinian enclave of Gaza – makes it of enormous strategic significance to both Egypt and Israel and sensitive to developments in the Israeli-Palestinian conflict.

The population of approximately 360,000 – some 300,000 in the north, 60,000 in the south – is different from the rest of the country. A substantial minority is of Palestinian extraction, even if often Egyptian-born; the rest, labelled “Bedouin”, are longstanding natives of the peninsula. The Palestinian element is extremely conscious of its identity and ties to the populations of Gaza and the West Bank. The Bedouin (only a small minority are still tent-dwelling nomads) also possess a distinct identity. Very aware of their historic origins in Arabia and belonging to tribes which often have extensive branches in Israel, Palestine and Jordan, they, like the Palestinians, are naturally oriented eastward rather than toward the rest of Egypt. Neither Palestinians nor Bedouins have any share or interest in the Pharaonic heritage common to the populations (Muslim and Christian) of the Nile Valley.

These identity differences have been aggravated by socio-economic development promoted by the authorities since 1982. The government has not sought to integrate Sinai’s populations into the nation through a far-sighted program responding to their needs and mobilising their active involvement. Instead, it has promoted the settlement of Nile Valley migrants, whom it has systematically favoured, while discriminating against the local populations in jobs and housing in the north and in the rapid development of tourist enclaves (for Egyptians as well as internationals) in the south. These developments have offered scant opportunities to locals and often have been at their expense (notably with regard to land rights), provoking deep resentment. The government has done little or nothing to encourage participation of Sinai residents in national political life, used divide and rule tactics in orchestrating the meagre local representation allowed, and promoted the Pharaonic heritage at the expense of Sinai’s Bedouin traditions.

Thus, beneath the terrorism problem is a more serious and enduring “Sinai question” which the political class has yet to address. Doing so will not be easy. Since this question is partly rooted in wider Middle East crises, above all the Israeli-Palestinian conflict, a definitive solution depends on their resolution. But the solution also requires the full integration and participation of Sinai’s populations in national political life, which means it is also dependent on significant political reforms in the country as a whole, which are not at present on the horizon.

While a comprehensive solution of the Sinai question cannot be expected soon, the government can and should alter a development strategy that is deeply discriminatory and largely ineffective at meeting local needs. A new, properly funded plan, produced in consultation with credible local representatives and involving all elements of the population in implementation, could transform attitudes to the state by addressing Sinai’s grievances.

Cairo/Brussels, 30 January 2007

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.