لقد رأى الليبيون بوادر أمل في الشهور الأخيرة، مع ازدياد الصادرات النفطية والانتكاسات التي تعرض لها جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية. بيد أن تجدد القتال حول الهلال النفطي في البلاد أحدث خللاً في التوازنات غير المستقرة ويهدد البلاد بحدوث انهيار اقتصادي خطير.

بدأت الاضطرابات الجديدة في 7 كانون الأول/ديسمبر، عندما أطلق تحالف للميليشيات هجوماً للاستيلاء على منشآت تصدير النفط في خليج سرت، وهي منطقة تعرف بـ "الهلال النفطي" الذي يشكل أحد شرايين الحياة الاقتصادية لليبيا. انطلقت القوات المهاجمة من الجفرة، جنوب سرت، وتقدمت إلى بن جواد، على بعد حوالي 30 كلم إلى الغرب من أكبر منصة ليبية لتصدير النفط. القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، التي تسيطر على المنطقة، ردت بضربات جوية ودفعت القوات المهاجمة إلى العودة إلى الجفرة.

الحكومة الضعيفة في طرابلس، أي المجلس الرئاسي الذي يرأسه رئيس الوزراء فائز السراج والمدعوم من الأمم المتحدة وعدة قوى غربية، نأت بنفسها عن العملية وقالت إنها لم تلعب أي دور في حشد تلك القوة. مجموعة الأزمات حذرت في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر من أن مثل هذا الهجوم سيكون خطيراً.

بيد أن العديد من الليبيين، بمن فيهم أفراد في الوحدات التي شنت الهجوم، يدّعون بأن العملية تمت بقيادة المهدي البرغثي، وزير الدفاع في حكومة السراج. لقد حذر المسؤولون المقيمون في طرابلس على مدى أشهر من استعدادات تجري لمثل ذلك الهجوم، وزعموا أن البرغثي كان يوفر الغطاء القانوني والأموال للعملية، وينسق استقدام الرجال لها ويقدم الأسلحة.

كان الهجوم يهدف بوضوح إلى توجيه ضربة للقوات التي يقودها حفتر، التي تتحمل عدة مجموعات في طرابلس سيطرتها على الهلال النفطي على مضض، بما في ذلك أعضاء المجلس الرئاسي. استولى حفتر على الهلال النفطي في أيلول/سبتمبر. ومنذ ذلك الحين عزز موقعه التفاوضي، حيث كان قد أسس أصلاً الجيش الوطني الليبي الذي يقوده بصفته القوة السياسية – العسكرية المهيمنة في شرق ليبيا وبسط سيطرته على جزء كبير من بنغازي على مدى عام 2016. بالنسبة للقوات المهاجمة، فإن استعادة السيطرة على الهلال النفطي لن تعني فقط السيطرة على المنصات النفطية هناك، بل أيضاً فتح طرق الإمداد الاستراتيجية إلى بنغازي، حيث تعرضت القوات المتحالفة مع المجلس ضد حفتر لهزائم متتالية منذ بداية العام.

إلا أن استيلاء حفتر على آبار النفط سمح أيضاً بتحقيق زيادة مقدارها 50% في صادرات ليبيا النفطية في وقت تنضب فيه احتياطيات العملة الأجنبية في ليبيا بشكل خطير. كما أن تجدد القتال يأتي في الوقت الذي رحب فيه الليبيون بتحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية، حيث تم الاستيلاء على الكتل القليلة الأخيرة في المدينة الساحلية التي كانت تحت سيطرة المجموعة الجهادية في 5 كانون الأول/ديسمبر.

سياسياً، تكشف عملية 7 كانون الأول/ديسمبر عن مزيد من الانقسام في الائتلاف الداعم للمجلس الرئاسي ومن المرجح أنه سيزيد من صعوبة التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الليبي. على وجه الخصوص، فإن ما يظهر من دور للبرغثي في الهجوم أمر يثير الانقسامات. كان عدد من أعضاء المجلس الرئاسي، إضافة إلى القوة العسكرية الرئيسة في الغرب من مدينة مصراتة، قد عارضوا مثل هذا التصعيد. كما أنه يطرح سؤالاً حول ما إذا كان المجلس الرئاسي ضعيف أصلاً، ويواجه تحديات متزايدة في معسكره، وقد فقد السيطرة على وزارة الدفاع التابعة له. كما أنه يوفر لخصومه في الشرق فرصة الإمعان في تقويض مصداقيته. في 8 كانون الأول/ديسمبر، اليوم التالي للهجوم على المنصات النفطية، ردت القوات المتحالفة مع حفتر بمهاجمة قاعدة براك الجوية، جنوب سرت، مقتربة من مواجهة مع قوات مصراتة المتحالفة مع المجلس الرئاسي التي تسيطر الآن على سرت.

هجوم 7 كانون الأول/ديسمبر نفذته جهة تسمي نفسها "غرفة عمليات تحرير الحقول والموانئ النفطية".

طبقاً لمصادر مطلعة على العملية، فإن قوة صغيرة بشكل مدهش تتكون من حوالي 600-800 رجل استقدم معظمهم من بين الأفراد السابقين في مجلس شورى ثوار بنغازي، وهو تحالف عسكري معادٍ لحفتر، ومجموعة عسكرية أخرى تسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي". كلاهما ميليشيا يهيمن عليهما الإسلاميون أخرجتا من المدينة الشرقية في وقت سابق من هذا العام. كما أنها تضم رجالاً موالين لإبراهيم جضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية في المنطقة، التي كان يسيطر عليها قبل استيلاء حفتر عليها في أيلول/سبتمبر. كما شارك أشخاص مقربون من البرغثي بفعالية في العملية؛ مثل إدريس موسى بو قويطين، قائد غرفة العمليات، وأسامة العبيدي، وهو عقيد ألقى الجيش الوطني الليبي القبض عليه في 7 كانون الأول/ديسمبر ونقله إلى مقره في المرج. البرغثي أبلغ المجلس الرئاسي بأنه لم يأمر بالهجوم. إلا أن ثمة أدلة قوية تشير إلى العكس. طبقاً لمصادر في وزارة الدفاع، فإن البرغثي نسق على مدى الشهور الثلاثة الماضية مع السياسي الإسلامي المقيم في قطر إسماعيل الصلابي، وهو أيضاً من بنغازي، وأفراد سرايا الدفاع عن بنغازي في طرابلس استعداداً للهجوم. كما تزعم هذه المصادر أنه كان يأخذ الأموال من موازنة وزارة الدفاع (أموال غير مخصصة لمثل هذه العملية) في حين حصل الصلابي على أموال إضافية من قطر لتجنيد المقاتلين. مصادر في مصراتة تضيف أن البرغثي ومساعديه كانوا يشترون الأسلحة من سوق السلاح المحلية (وهي ممارسة شائعة حتى بالنسبة للمسؤولين في ليبيا، حيث إن حظراً على السلاح يمنع شراءه قانونياً من الخارج).

مصداقية المجلس الرئاسي ووزير دفاعه على المحك. إذا كان صحيحاً أن المجلس لم يكن على علم بالتخطيط للهجوم، وهو ما قاله علناً في بيان أصدره في 7 كانون الأول/ديسمبر، فإن هذا الهجوم يؤكد على ضعفه وعدم قدرته على السيطرة على ما يحدث في المنطقة التي يسيطر عليها (حيث إن الهجوم تم التخطيط له واستقدام المقاتلين الذين شاركوا فيه في طرابلس). من غير المرجح ألا يكون للمجلس أي علم بالهجوم، حيث إن التحضيرات له كانت سراً ذائعاً. في الواقع، قد يكون المجلس، أو بعض أعضائه، من الداعمين السريين للهجوم لتقويض سلطة حفتر واستعادة الهلال النفطي الحيوي. وهذا يؤشر إلى سذاجة سياسية وعسكرية، حيث إن مثل هذا الهجوم كان من غير المرجح نجاحه دون دعم المجموعات المسلحة المصراتية، وهي الأكثر قوة في غرب ليبيا، وكطريقة لمواجهة تفوق حفتر الجوي.

The credibility of the Presidency Council and its defence minister is at stake. If it is true that the Council had no knowledge of the offensive being planned, which is what it publicly stated in a 7 December communiqué, this attack underscores its weakness and inability to control what is happening on its own turf (since the offensive was planned and the force recruited in Tripoli). It is unlikely that the Council was fully in the dark, as preparations for the offensive were an open secret. Indeed, it may be that the Council, or some of its members, covertly backed the offensive to undermine Haftar and retake the crucial oil crescent. This would suggest political and military naivety, as such an assault was always unlikely to succeed without the support of Misratan armed groups, the most important in western Libya, and a way to counter Haftar’s air superiority.

بيد أن أكبر التداعيات ذات طبيعة اقتصادية. منذ استولى حفتر على الهلال النفطي في أيلول/سبتمبر، سمح باستئناف الصادرات النفطية من المنصات وبإصلاح المنشآت المتضررة. عائدات هذه المبيعات، التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس تُدفع إلى مصرف ليبيا المركزي. كلا المؤسستان، اللتان سعى المجتمع الدولي إلى الدفاع عن وحدتهما منذ بداية الصراع، تعترفان بالمجلس الرئاسي وتعملان معه. حاولت الحكومة الشرقية الداعمة لحفتر تأسيس فرعان خاصان بها للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، إلا أن حفتر نفسه عمل حتى الآن من خلال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومقره طرابلس.

الآن، حتى لو توقف هجوم 7 كانون الأول/ديسمبر، فإنه أخلّ أصلاً بالتوازن الدقيق الذي سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع قوات حفتر في الهلال النفطي والتعاون مع المجلس الرئاسي أيضاً. بوسع حفتر الادعاء بأن المجلس سمح باستخدام أموال الدولة لتمويل الهجوم، ومن ثم وقف التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، وقد يلجأ أيضاً إلى وقف التصدير مرة أخرى.

حتى الآن لم يقم حفتر بمثل هذا التحرك. لكن يبدو أن استمرار تعاونه مشروط بعدم قيام مصرف ليبيا المركزي بدفع الأموال للمجلس الرئاسي من خلال إجراءات خاصة، وهو ما يطلب المجلس وداعموه في المجتمع الدولي من المصرف المركزي فعله. في الوقت الحاضر، مثل هذه الإجراءات مجمدة بسبب الخلافات السياسية بين الكيانات السياسية الليبية المتنافسة – وهو ما قد يكون أحد أسباب حدوث عملية 7 كانون الأول/ديسمبر في المقام الأول.

إذا قام حفتر بالفعل بتقليص الصادرات، فإن هذا سيفرض قيوداً جديدة كبيرة على الاقتصاد الليبي الذي يعاني أصلاً. لقد أدت خسارة الصادرات النفطية بسبب إغلاق الموانئ (عندما كان يسيطر عليها جضران) وإغلاق بنى تحتية حيوية للنفط والغاز في أمكنة أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية قلصت إنتاج النفط بشكل كبير. من ارتفاع بلغ 1.8 مليون برميل يومياً في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، ظل الإنتاج تحت 400,000 برميل يومياً لمعظم عام 2016. منذ فرض حفتر سيطرته على الحقول، بدأ الانتاج بالانتعاش، فوصل إلى 600,000 برميل يومياً في تشرين الثاني/نوفمبر. لقد أدى انخفاض إنتاج النفط، وانخفاض الأسعار والصادرات إلى عجز مالي قُدر بـ 56% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، والمتوقع أن يبقى هو نفسه لعام 2016.

على هذا المعدل، يمكن أن تفلس ليبيا مع حلول نهاية عام 2017. يقدر بأن احتياطيات ليبيا من العملة الأجنبية أقل من 40 مليار دولار حالياً، مقارنة بـ 75 مليار في آذار/مارس 2015، وهو آخر رقم معلن رسمياً. حتى لو عاد الإنتاج، طبقاً للسيناريو المتفائل للمؤسسة الوطنية للنفط، إلى 1 مليون برميل يومياً بسعر 50 دولاراً للبرميل، فإن البلاد بالكاد ستتعافى. إنها تعاني أصلاً من أزمة سيولة حادة، مع لجوء المصارف التجارية إلى تقليص السحوبات النقدية. يضطر الليبيون للوقوف لساعات كي يسحبوا 300 دولار يومياً كحد أقصى؛ وتمر أسابيع أحياناً دون وجود سيولة نقدية في المصارف. يباع الدولار الأمريكي بأربعة أضعاف سعره الرسمي في السوق السوداء والتضخم يرتفع باستمرار، حيث إن معظم السلع الغذائية والاستهلاكية مستوردة.

لقد بلغ الإحباط الشعبي حداً جعل امرأة تتسلق إلى أعلى نافورة في مركز مدينة طرابلس، وتخلع نقابها وتصرخ: "إننا نموت من الجوع. هل تريدوننا أن نبيع شرفنا لإطعام أطفالنا؟"

لم يبذل ما يكفي من الاهتمام بمعالجة انقسام المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية، الذي لم ينهه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في كانون الأول/ديسمبر 2015. انهارت العلاقة التي طرأ عليها التحسن بين المحافظين المتنافسين لمصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ومقره طرابلس، وعلي الحبري، ومقره البيضاء في الشرق، في مطلع حزيران/يونيو عندما سمح الحبري بتوزيع الأوراق النقدية التي طبعت في روسيا. لم يفعل المجلس الرئاسي شيئاً يذكر لمعالجة هذه القضية، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تدخل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومسؤولين دوليين آخرين بشكل شخصي لتحسين العلاقات المتدهورة على نحو متزايد بين الكبير والمجلس الرئاسي. وعلى نحو مماثل، فإن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومقره طرابلس، ونظيره ناجي المغربي ومقره بنغازي، واللذان كانا قد اتفقا على العمل معاً هذا الصيف، لم يتواصلا منذ تشرين الأول/أكتوبر. ويواجه صنع الله مشاكله الخاصة في التعامل مع المجلس.

"في هذا السياق السياسي الفوضوي، من الجوهري تحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد ومنع المزيد من تدمير المنشآت النفطية والغازية. حتى في غياب تسوية سياسية شاملة ثمة خطوات مهمة يمكن اتخاذها."

أولاً، على المجلس الرئاسي وداعميه الدوليين أن يقوموا على نحو عاجل بمنع أي تصعيد إضافي في خليج سرت. يتمثل أحد سبل فعل ذلك بإطلاق المجلس الرئاسي لتحقيق في هجوم 7 كانون الأول/ديسمبر بهدف تحديد المسؤول عن تنظيم محاولة الهجوم على منصات النفط. يمكن لمثل هذه الخطوات أن تساعد في تخفيف حدة التوتر، وإعادة فرض سلطة المجلس وتمكين التوصل إلى إجماع من ضمان عودة التدفقات المالية إليه.

"في هذا السياق السياسي المضطرب، من الجوهري تحقيق الاستقرار لاقتصاد البلاد ومنع المزيد من تدمير منشآت النفط والغاز."

ثانياً، فيما يتعلق بالاعتبارات الاقتصادية، على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يعيد فرض حظره الصارم، الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2146 على بيع النفط خارج القنوات القانونية. وينبغي أن يصر على المبدأ القائل بوجوب أن تسمح القوات العسكرية التي تسيطر على منشآت النفط والغاز بوصول المؤسسة الوطنية للنفط، دون عوائق، إلى مثل تلك المنشآت وتشغيلها. من شأن الالتزام بهذا المبدأ أن يقلص التوتر المتنامي لدى المجلس الرئاسي حيال وضعه المالي الصعب والمساعدة في منع احتمال حدوث كارثة اقتصادية في العام القادم.

ثالثاً، على الأمم المتحدة وداعمي العملية الدبلوماسية في ليبيا، الآن أكثر من أي وقت آخر، دراسة ضرورة وجود مسار اقتصادي جدي يشجع الفصائل المختلفة، حتى لو استغرقت وقتاً للتوصل إلى تسوية سياسية، على اتخاذ إجراءات مؤقتة لمعالجة التحديات الاقتصادية العاجلة.

عسكرياً، اتسم الصراع في ليبيا، بالمقارنة مع سياقه الإقليمي، بأنه ذو شدة متدنية نسبياً. إن إبقاءه على هذا النحو، وتعزيز هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سرت والمتطرفين في أماكن أخرى، وتسوية الصراع في النهاية، يتطلب معالجة الانقسامات السياسية، وهي عملية تبين أنها محبطة جداً وواجهت العديد من العقبات خلال العام الماضي. ينبغي لوسيلة جديدة لإنعاش الأمل بالتوصل إلى تسوية سياسية أن تبدأ بمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تلوح في الأفق قبل أن تصبح أكثر خطورة، والتوصل إلى تسويات اقتصادية تساعد في حل المشاكل العاجلة في الحوكمة. بعبارة أخرى، وسط التركيز الضروري على النجاح في تحقيق التوازنات الأمنية في ليبيا، على صناع السياسات ألا ينسوا معالجة القاعدة الاقتصادية للبلاد.