في عالم عربي طغت عليه العمليات الانتقالية المطوّلة والدموية، تبرز تونس كاستثناء على هذه الحالة.  منذ يناير 2011، لم تشهد البلاد فقط تخلي الزعيم السابق الرئيس زين العابدين بن علي  عنالسلطة، بل شهدت تغييراً كاملاً للنظام، الذي تم بشكل سلمي نسبياً حظي بإجماع واسع.  رغم ذلك، فإن البلاد تواجه تحديات جدّية من شأنها أن تهدد هذا التقدم.  من بين هذه التحديات، ثمة تحديان مترابطان بشكل وثيق يتمثلان في استعادة الأمن وفي نفس الوقت مكافحة الإفلات من العقاب.  في حكومة الوحدة الوطنية الثلاثية التي يُشار إليها بالترويكا والتي يقودها حزب النهضة الإسلامي، فإن العامل الجوهري في النجاح يتمثل في الحوار التشاركي الموسع لتيسير إصلاح قوات الأمن دون أن يثير ذلك رد فعل يزعزع استقرار البلاد؛ وضمان المُساءلة عن جرائم النظام الدكتاتوري دون أن يتسبب ذلك في إطلاق عملية محمومة  من حيث تصيد الأشخاص؛ وضمان تحقيق العدالة بكفاءة مع الأخذ بالاعتبار أوجه قصور النظام القضائي القائم.

ثمة مؤشرات على تحقيق تقدم حقيقي.  في أكتوبر 2011، أجرت البلاد انتخابات ناجحة للجمعية الوطنية التأسيسية.  ما يلفت النظر هو أن رئيس الوزراء، حمادي جبالي، هو سجين سياسي سابق، والرئيس، منصف المرزوقي، عاش سنوات طويلة في المنفى.  المعارضة السابقة تجلس الآن على مقاعد الجمعية وتقف في قاعات وممرات السلطة.  لم تعد حرية التعبير مجرد حلم.  وهناك مجتمع مدني حقيقي يظهر إلى الوجود.  وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات العمال، والأحزاب السياسية تشارك في العملية الديمقراطية، وتمضي إلى حد انتقاد سياسات الترويكا.

إلا أن ثمة علامات مقلقة ما تزال تطرح نفسها؛ فالأمن ما يزال هشاً، ويشك كثيرون في أن أفراد قوات الأمن لا يزالون موالين للنظام السابق.  تُتهم النهضة من قبل خصومها بغض النظر عن بعض أعمال العنف ذات الصبغة الدينية.  ويُظهر ضحايا الدكتاتورية علامات على نفاد الصبر المتنامي، ويطالبون بالعدالة ويحتجون ضد الإفلات من العقاب.  النظام القضائي غير قادر على الاستجابة للمطالب المتزايدة. وتتعرض أعمال الجمعية الوطنية التأسيسية الجديدة، التي أُسست في أعقاب أول انتخابات شفافة وتعددية في تونس، للإعاقة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.

من الناحية الأمنية، تحسنت الأوضاع إلى حدٍ ما في المراكز الحضرية الكبيرة بعد الفترة الصعبة التي أعقبت الثورة.  لكن هناك تباينات جغرافية كبيرة.  في مناطق المرتفعات الوسطى، مهد انتفاضتي ديسمبر 2010 يناير 2011، وكذلك في الجنوب – خصوصاً في ولاية قفصة، التي تشكل حوضاً هاماً للمعادن،والتي شهدت عمليات القمع الدموية عام 2008 ضد تمرد عمالي – فإن الشرطة كانت غائبة بشكل عام، تاركة الجيش ليضمن سلامة المواطنين.  تعاني البلاد بشكل منتظم من أحداث عنف ذات طبيعة اقتصادية، أو مجتمعية أو إجرامية، و في بعض الأحيان،  تتعلق بأشكال جديدة  للتطرف الديني.  ولا شك أن كل هذا يشوه صورة العملية الانتقالية التي كانت غالباً سلمية.

إن عملية استعادة الأمن تتطلب استعادة الشرطة لثقة السكان، ولكي يحدث ذلك ينبغي على وزارة الداخلية تنفيذ إصلاحات داخلية.  قد يكون ذلك أمراً صعباً ومعقداً؛ حيث أن شرائح واسعة من السكان ما تزال تحمل مشاعر عميقة من عدم الثقة بالشرطة، وهو إرث عقود من الدكتاتورية والقمع.  ويصح ذلك بشكل خاص في المناطق الوسطى، حيث يُنظر إلى قوات الأمن إجمالاً على أنها قوات عنيفة ينبغي معارضتها، وعدم الثقة بها.  للإنصاف، فإن وزارة الداخلية بدأت باتخاذ إجراءات ضرورية، حيث طردت مسؤولين مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السابق أو مسؤولين يشك بأنهم ارتكبوا انتهاكات.  إلا أن هذه التغييرات غير كافية.  الشرطة، التي تعاني من الانقسامات الداخلية، تبدو في بعض الأحيان وكأنها تركز على الدفاع عن مصالحها المؤسساتية الضيقة في حين يبقى بعض أفرادها معادين لفكرة خدمة أولئك الذين كانوا يضعونهم في السجون قبل فترة ليست بالطويلة.

والنتيجة هي حلقة مفرغة.  الشرطة   –المُدانة من قبل جمهور متعطش للمُساءلة  –تمتنع عن تسيير دوريات في الشوارع؛ وبالتالي فإن الأمن  يتزعزع؛ وبالمقابل، فإن الشرطة تتعرض لانتقادات أقسى، مما يعزز إصرارها على البقاء على الحياد.  في حالات أخرى، فإن شعور الشرطة بالغربة عن محيطها يمكن أن يدفع قوات الأمن لارتكاب تجاوزات عنيفة، مما يجعل الأوضاع أسوأ.

النقطة المحورية في هذا المأزق تتمثل في القضايا الشائكة المتعلقة بإقامة جهاز قضائي انتقالي والإرث الطويل من الإفلات من العقاب.  لقد دعت الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، إلى مقاربة تدريجية وحذرة حيال بقايا النظام الدكتاتوري.  رغم أن مسؤولين في النظام السابق تمت محاكمتهم وأطلقت لجان مستقلة عمليات تحقيق في حالات الفساد، والعنف والانتهاكات في الماضي، فإن السلطات سعت جاهدة لتحاشي المضي في عملية تصيّد قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.  وهذا نجاح أكيد، وقد يكون نتيجة الطبيعة السلمية بشكل عام للعملية الانتقالية.

لكن هناك وجه آخر لكل هذا.  لقد ترك الإيقاع الحذر للعملية الانتقالية مطالب قوية بتحقيق العدالة والمُساءلة دون استجابة، خصوصاً في المنطقة الوسطى من تونس، حيث أصبح النضال ضد الإفلات من العقاب صرخة تحشد الكثيرين حولها.  تُصر عائلات أولئك الذين قتلوا أو جرحوا خلال الأيام التي سبقت هروب بن علي إلى السعودية على الحصول على تعويضات مادية ومعنوية.  لقد شاركوا في مظاهرات تدعو إلى محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام، خصوصاً في الأجهزة الأمنية.  إنهم يخشون طغيان الإفلات من العقاب تحت قناع المصالحة الوطنية غير الحقيقية.  يتحد الصحفيون، ونشطاء المجتمع المدني، وقادة النقابات ونشطاء حقوق الإنسان في تشاطرهم لهذه المخاوف التي يغذيها التاريخ غير البعيد لوزارة الداخلية والجهاز القضائي بوصفهما دعامتين رئيسيتين للنظام السلطوي.  وفي هذا الصدد، فإن بن علي لم يخترع شيئاً؛ بل انه ورث نظاماً قضائياً قمعياً ونظام قمعي لفرض القانون أسسهما الرئيس السابق الحبيب بورقيبه.  كان النظام القضائي يمتثل للأوامر في حين أن وزارة الداخلية أنشأت نظاماً شاملاً للمراقبة.

النظام القضائي الانتقالي موضوع يطبخ على نارٍ هادئة؛ حيث أن الإصلاحات القضائية بالكاد بدأت، وثمة افتقار للموارد التقنية والمالية للتصدي للتحديات الراهنة.  يبدو النظام غير منظم، ومكوّن من متاهة من المؤسسات المنفصلة وغير المنسقة تتمثل في لجان مستقلة لمكافحة الفساد والانتهاكات، ولجان لحقوق الإنسان ووزارة للجهاز القضائي الانتقالي، وهيئات للقضائين المدني والعسكري، إضافة إلى مبادرات مجتمع مدني مبعثرة.  يتمثل العنصر المفقود في رؤية متماسكة ومشتركة لجهاز قضائي انتقالي قادر على معالجة حقوق الضحايا والتغلب على مرارة الماضي.  بدلاً من ذلك، فإن استياء ضحايا قمع الدولة مصحوباً بالركود الاقتصادي الذي أصاب بشدة المناطق التي يتحدرون منها، يخاطر بتعزيز شعورهم بالتهميش، وتعميق مظالمهم ضد الدولة المركزية ويمنع العودة إلى مستويات من الاستقرار والأمن تعتبر ضرورية لترسيخ جذور المكاسب الديمقراطية.

لقد بدأت تونس مرحلتها الانتقالية بانسجام نسبي، مع ظهور إجماع على قواعد ديمقراطية معينة للعمل، على عكس تجارب بلدان عربية أخرى، أو على الأقل بسرعة أكبر مما جرى في تلك البلدان.  لكن ليس من السهل التخلص من الماضي.  إن غياب التواصل بين المناطق الوسطى والمناطق البعيدة، وبين القوى الإسلامية والعلمانية، وبين ورثة النظام القديم ومؤيدي النظام الجديد يبقى ماثلاً أبداً.  وستكون المهمة الأساسية لهذه الحكومة والحكومات المستقبلية هي تسوية الخلافات التي تبدو حتى الآن غير قابلة للحل من خلال الحوار والتسويات.

تونس/بروكسل، 9 مايو 2012