Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Twitter Video Camera Youtube
الحدود التونسية (II): بين الارهاب والاستقطاب الجهوي
الحدود التونسية (II): بين الارهاب والاستقطاب الجهوي
On the Politics behind Tunisia’s Protests
On the Politics behind Tunisia’s Protests

الحدود التونسية (II): بين الارهاب والاستقطاب الجهوي

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

منذ الانتفاضة الشعبية كانون الاوّل/ديسمبر-كانون الثّاني/جانفي 2010 – 2011 تمكّنت تونس من التغلّب بنجاح على أزماتها السياسية. إلا أن البلد يبدو أقل استعدادا لامتصاص صدمة الهجمات الجهادية الأكثر أهمية. ولكن رغم الحوار الوطني الذي خفّف بدرجة كبيرة الضّغوطات وجعل بداية 2014 متّسمة بالتّفاؤل، فإنّ القلق قد تزايد من جديد. وإنّ هذا التخوف يمكن أن يُفسّر بتصاعد أعمال العنف على الحدود مع الجزائر والفوضى في ليبيا وتقدّم الإسلام الرّاديكالي في الشرق الأوسط ولكن أيضا بالخطابات السائدة المضادّة للإرهاب. وأمام صدى النّزاعات الّتي تحرّك المنطقة فإنّ البلد يحتاج إلى معالجة مسألة الإرهاب بطريقة هادئة وغير مسيسة رغم الرّهانات الدولية. إنّ مقاومة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظّمة أمران غير منفصلين. وهكذا فإنّ الحكومة ستستفيد عندما ترفق إجراءاتها الأمنية بإجراءات إقتصاديّة واجتماعيّة تهدف إلى إعادة سكّان الحدود إلى حضن الدولة.

ومنذ سنة 2013، يبدو أنّ التّحالف بين مهرّبي الأسلحة والمخدّرات وبين الخلايا الجهادية المسلّحة قد تدعّم كثيرا في المناطق الحدوديّة. وإنّ شبكات التّهريب الكبرى تغذّي العنف على الحدود الذي سرعان ما يوصف "بالإرهاب" حسب أغلب وسائل الإعلام. وإنّ هذه الشّبكات يمكن أن تتعاظم بدرجة خطيرة إذا أدّى إحتداد الصّراع في ليبيا إلى تأثيرات إقتصاديّة وسياسيّة جدّية.

إنّ الأزمة الاجتماعيّة في جنوب البلاد والتّحالف القوي بين العصابات والجهاديّين والاستقطاب الايديولوجي الذي تدعمه التوتّرات الاقليمبة أمور يمكنها مع إقتراب موعد الانتخابات وبعدها أن تكوّن خليطا انفجاريا. إنّ عددا من النّاخبين ومن المترشّحين للانتخابات التّشريعية والرّئاسية القادمة في الخارج وداخل البلاد 24 – 26 تشرين الأوّل/أكتوبر (التّشريعية) و 21 – 23 تشرين الثّاني/نوفمبر (الدورة الأولى للرئاسيّة) و26 – 28 كانون الأوّل/ديسمبر (الدّورة الثانية) 2014 يتقاسمون الخشية من فشل المسار الانتخابي وأن تعاني تونس مصير بقية بلدان المنطقة. الحملة الأمنية العميقة وانتقام المجموعات الجهادية الضّعيفة من شأنه أن يكوّن حلقة مفرغة. وإنّ حكومة مهدي جمعة المسمّاة "تكنوقراط" تلعب على صدى العواطف المتأججة ضد الإرهاب. هذا يعيد توجيه قلق الطّبقات الوسطى المثقفة نحوالخوف من ظاهرة التطرّف الدّيني. في هذا السياق, فإن مكمن الخطورة إذا وقع هجوم إرهابي كبير يخشى منه إعادة إحياء الاستقطاب الإيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين.

وحتّى تحمي نفسها من أزمة جديدة يجب على الحكومة أن تتّخذ نوعين من التّدابير الأساسيّة: الأوّل يتمثّل في تكثيف وجودها في المناطق الحدودية من خلال سياسة تنمويّة تظهر آثارها بسرعة أمام أعين السكان. أما الثاني فيتمثّل في تطبيق إستراتيجية ناجعة ودقيقة لمقاومة الإرهاب بعيدا عن المعالجة الإعلاميّة الحالية التي تنمّي فوبيا الجهاديين وتخلط بطريقة غير مباشرة بين مختلف الحساسيات الإسلامية.

إنّ الرهانات الايديولوجية الإقليمية والدّولية المتعلّقة بالمسألة الإسلامية تهمّ دون شكّ تونس ولكن يجب ألاّ تحدّد مستقبلها. فبعد تقرير أوّل حول "الحدود التونسية" (نوفمبر 2013) فإنّ هذه الإحاطة تحلل حقيقة التهديدات على الحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية و تقترح سبلا للحدّ من المخاطر.

لقد بات من المؤكّد وفي أقرب وقت على القوى السياسية الرئيسية النّقابية والجمعياتية، الإسلامية وغير الإسلامية أن تنفّذ مقاربة توافقية حول الأمن العام، وعلى السّلطات أن تتبع خطابا هادئا ضد الإرهاب يمنع من عودة الاستقطاب في حال حدوث هجوم كبير على البلد البلاد. ومن المأمول أيضا أن تكثّف هذه الحكومة أو التي ستخلفها من التعاون الأمني مع الجارة الجزائر وتفعل مشروع بعث وكالة وطنية للاستخبارات والحوار مع العصابات الموجودة على الحدود من أجل أن تقبل هذه العصابات بالكفّ عن المتاجرة بالمواد الخطيرة وربما يقبل البعض منهم مستقبلا بالتعاون مع الدولة التونسية في المجال الأمني.إنّ جملة هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في نهاية المطاف في منع سكّان الحدود من الابتعاد بصفة نهائية عن الدولة وألاّ تكون مهيّأة على المدى المتوسط لمواجهة الدولة وذلك بالانضمام إلى المجموعات المسلحة الجهادية الاجرامية.

تونس/بروكسل، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014

On the Politics behind Tunisia’s Protests

Originally published in The Arabist

Analysis on the politics behind the scenes of the ongoing protests in Tunisia.

This article was reprinted by The Cairo Review.

The protests and rioting that have raged in parts of Tunisia since last week are sometimes branded, both inside the country and abroad, as signs of a new revolutionary moment similar to the 2010-2011 uprising that launched the Arab Spring. The images circulating, after all, give a sense of déjà-vu: young men burning tires at impromptu barricades, throwing stones at police; the army deploying to secure public institutions and banks, etc. This is indeed familiar: it has taken place at regular intervals, especially in winter months, for the last few years. As before, it will most likely die down: protestors are largely driven by specific socio-economic grievances, not a desire to overthrow the regime. Even if there is some continuity – frustration with social injustice and corruption – today’s Tunisia is not ruled by a dictator.

The immediate trigger for the current protests was the new state budget for 2018, whose implementation began on 1 January. It introduces tax hikes on a number of consumer goods (especially imports) and services, as well as a one-percent increase in value-added tax, contributing to a pre-existing rise in the cost of living that, in a gloomy economic context for most Tunisians, is understandably unpopular. The government says it needs to raise income to balance its finances, and especially to pay for public sector salaries (which account for over half of expenditures). This budget, passed in December 2017, received the support of the Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), the main trade union federation. In most respects it is more protectionist than liberal, and was opposed by business lobbies.

The government has not been deft in selling its policies: claims that the increases won’t affect the poor have fallen on deaf ears (perceptions of cost-of-living increases are much higher than the 6-percent official inflation rate), and the minister of finance sounded rather Marie-Antoinette-ish when he impatiently suggested in a recent interview that mobile-phone recharge cards, whose prices have increased, were not a basic necessity.

The immediate trigger for the current protests [in Tunisia] was the new state budget for 2018, whose implementation began on 1 January.

At its core, anger against the government’s austerity policies is driven by an overwhelmingly young population with few prospects, especially in the long-neglected interior part of the country. Successive governments have had little success in changing this since 2011, and the current one must reconcile pressure from the street with that coming from its international partners, including the IMF, which has called for accelerated reforms and greater fiscal responsibility.

The protests are mostly non-violent – the large protests during the day have been well-organized and peaceful, expressing the general frustration of the population about the meager returns of the 2011 revolution when it comes to living standards. At night, however, a different crowd comes out, often engaging in looting and attacks on public buildings, stealing from stores or taking advantage of localised chaos for criminal purposes. The rage against the system that periodically erupts in the most deprived areas of the country – and has done so before, during and since the 2011 uprising (indeed there have been similar protests every January for the last three years) – often targets security forces, as the arson of police stations attests.

The police, which must address the rioting, is showing signs of panic and over-reach: among the over 700 persons arrested since the unrest began are left-wing bloggers and activists who have conducted no illegal acts. This reversion to bad old habits of the era of dictatorship is dangerous, as it may encourage further escalation and shift the framing of current unrest in a more anti-state direction. It is also yet another sign of the lack of reform and capacity-building that has plagued the ministry of interior.

There are subtler political dimensions to the unrest. The protest movement is, unsurprisingly, being encouraged by the opposition, especially the far-left, some of whose activists have been arrested. Tunisia is entering a two-year electoral cycle (local in May 2018, parliamentary and presidential by the end of 2019) and the opposition has an interest in positioning itself against the current governing coalition, led by the secular nationalist Nida Tounes and Islamist An-Nahda parties. It is also supported by elements of civil society and activist groups such as the “Fech Nestannew?” (“What are we waiting for?”) campaign, which is expressing a widely-felt resentment against austerity policies.

The diffuse sense that the freedoms gained since 2011 are weakening the state and an authoritarian restoration of some sort is necessary is spreading.

Somewhat paradoxically, the anti-government protests are convenient for Nida Tounes and An-Nahda, perennial rivals who nonetheless share a common foe: Youssef Chahed, the prime minister appointed in August 2016 who must now deal with the unrest. Originally seen as subservient to Béji Caid Essebsi, the Nida Tounes leader who was elected as Tunisia’s president in 2014, Chahed has grown in stature and popularity, especially after he launched an anti-corruption campaign in summer 2017. In recent weeks, Chahed is said to have threatened to arrest senior members of both parties and their allies in the public administration – but has been blocked from doing so. More generally, he has begun to build political alliances in anticipation of 2019’s presidential election, especially with the powerful UGTT. His relationship with Essebsi and An-Nahda leader Rached Ghannouchi has now significantly soured, and they may hope to use the unrest as a pretext to justify his removal or at least dent his appeal.

Previous protests died down after political leaders mobilized to calm the situation or the government granted concessions; this may yet still happen. If not, they carry a risk of amplifying the increasingly prevalent idea that Tunisia’s democratic transition is failing, particularly if security forces over-react and political bickering allows the situation to fester, providing an opening for a wider crackdown in the name of public order. The diffuse sense that the freedoms gained since 2011 are weakening the state and an authoritarian restoration of some sort is necessary is spreading. As Crisis Group argues in its latest report, the danger is that this will encourage political adventurism by would-be saviours on horseback; the resistance any such attempt would engender would likely create far greater unrest, violence and economic misery than the ongoing, often plodding and frustrating, democratic transition.

Tunisia’s leaders, in other words, has little choice but to move forward and work harder to strike a compromise on the social contract – and especially address the historic neglect of parts of the population – as they did on their political transition. Nostalgia for the era of dictatorship or the revolutionary fervor of early 2011 will bring only problems, not solutions.

Contributors

Project Director, North Africa
boumilo
Senior Analyst, Tunisia