icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
الحدود التونسية (II): بين الارهاب والاستقطاب الجهوي
الحدود التونسية (II): بين الارهاب والاستقطاب الجهوي
Tunisia’s Political Polarisation Worsens after First Big Terrorist Attack in Two Years
Tunisia’s Political Polarisation Worsens after First Big Terrorist Attack in Two Years

الحدود التونسية (II): بين الارهاب والاستقطاب الجهوي

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

منذ الانتفاضة الشعبية كانون الاوّل/ديسمبر-كانون الثّاني/جانفي 2010 – 2011 تمكّنت تونس من التغلّب بنجاح على أزماتها السياسية. إلا أن البلد يبدو أقل استعدادا لامتصاص صدمة الهجمات الجهادية الأكثر أهمية. ولكن رغم الحوار الوطني الذي خفّف بدرجة كبيرة الضّغوطات وجعل بداية 2014 متّسمة بالتّفاؤل، فإنّ القلق قد تزايد من جديد. وإنّ هذا التخوف يمكن أن يُفسّر بتصاعد أعمال العنف على الحدود مع الجزائر والفوضى في ليبيا وتقدّم الإسلام الرّاديكالي في الشرق الأوسط ولكن أيضا بالخطابات السائدة المضادّة للإرهاب. وأمام صدى النّزاعات الّتي تحرّك المنطقة فإنّ البلد يحتاج إلى معالجة مسألة الإرهاب بطريقة هادئة وغير مسيسة رغم الرّهانات الدولية. إنّ مقاومة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظّمة أمران غير منفصلين. وهكذا فإنّ الحكومة ستستفيد عندما ترفق إجراءاتها الأمنية بإجراءات إقتصاديّة واجتماعيّة تهدف إلى إعادة سكّان الحدود إلى حضن الدولة.

ومنذ سنة 2013، يبدو أنّ التّحالف بين مهرّبي الأسلحة والمخدّرات وبين الخلايا الجهادية المسلّحة قد تدعّم كثيرا في المناطق الحدوديّة. وإنّ شبكات التّهريب الكبرى تغذّي العنف على الحدود الذي سرعان ما يوصف "بالإرهاب" حسب أغلب وسائل الإعلام. وإنّ هذه الشّبكات يمكن أن تتعاظم بدرجة خطيرة إذا أدّى إحتداد الصّراع في ليبيا إلى تأثيرات إقتصاديّة وسياسيّة جدّية.

إنّ الأزمة الاجتماعيّة في جنوب البلاد والتّحالف القوي بين العصابات والجهاديّين والاستقطاب الايديولوجي الذي تدعمه التوتّرات الاقليمبة أمور يمكنها مع إقتراب موعد الانتخابات وبعدها أن تكوّن خليطا انفجاريا. إنّ عددا من النّاخبين ومن المترشّحين للانتخابات التّشريعية والرّئاسية القادمة في الخارج وداخل البلاد 24 – 26 تشرين الأوّل/أكتوبر (التّشريعية) و 21 – 23 تشرين الثّاني/نوفمبر (الدورة الأولى للرئاسيّة) و26 – 28 كانون الأوّل/ديسمبر (الدّورة الثانية) 2014 يتقاسمون الخشية من فشل المسار الانتخابي وأن تعاني تونس مصير بقية بلدان المنطقة. الحملة الأمنية العميقة وانتقام المجموعات الجهادية الضّعيفة من شأنه أن يكوّن حلقة مفرغة. وإنّ حكومة مهدي جمعة المسمّاة "تكنوقراط" تلعب على صدى العواطف المتأججة ضد الإرهاب. هذا يعيد توجيه قلق الطّبقات الوسطى المثقفة نحوالخوف من ظاهرة التطرّف الدّيني. في هذا السياق, فإن مكمن الخطورة إذا وقع هجوم إرهابي كبير يخشى منه إعادة إحياء الاستقطاب الإيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين.

وحتّى تحمي نفسها من أزمة جديدة يجب على الحكومة أن تتّخذ نوعين من التّدابير الأساسيّة: الأوّل يتمثّل في تكثيف وجودها في المناطق الحدودية من خلال سياسة تنمويّة تظهر آثارها بسرعة أمام أعين السكان. أما الثاني فيتمثّل في تطبيق إستراتيجية ناجعة ودقيقة لمقاومة الإرهاب بعيدا عن المعالجة الإعلاميّة الحالية التي تنمّي فوبيا الجهاديين وتخلط بطريقة غير مباشرة بين مختلف الحساسيات الإسلامية.

إنّ الرهانات الايديولوجية الإقليمية والدّولية المتعلّقة بالمسألة الإسلامية تهمّ دون شكّ تونس ولكن يجب ألاّ تحدّد مستقبلها. فبعد تقرير أوّل حول "الحدود التونسية" (نوفمبر 2013) فإنّ هذه الإحاطة تحلل حقيقة التهديدات على الحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية و تقترح سبلا للحدّ من المخاطر.

لقد بات من المؤكّد وفي أقرب وقت على القوى السياسية الرئيسية النّقابية والجمعياتية، الإسلامية وغير الإسلامية أن تنفّذ مقاربة توافقية حول الأمن العام، وعلى السّلطات أن تتبع خطابا هادئا ضد الإرهاب يمنع من عودة الاستقطاب في حال حدوث هجوم كبير على البلد البلاد. ومن المأمول أيضا أن تكثّف هذه الحكومة أو التي ستخلفها من التعاون الأمني مع الجارة الجزائر وتفعل مشروع بعث وكالة وطنية للاستخبارات والحوار مع العصابات الموجودة على الحدود من أجل أن تقبل هذه العصابات بالكفّ عن المتاجرة بالمواد الخطيرة وربما يقبل البعض منهم مستقبلا بالتعاون مع الدولة التونسية في المجال الأمني.إنّ جملة هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في نهاية المطاف في منع سكّان الحدود من الابتعاد بصفة نهائية عن الدولة وألاّ تكون مهيّأة على المدى المتوسط لمواجهة الدولة وذلك بالانضمام إلى المجموعات المسلحة الجهادية الاجرامية.

تونس/بروكسل، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014

A member of the Tunisian security forces stands guard at the site of a suicide attack in the Tunisian capital Tunis on 29 October, 2018. AFP/Fethi Belaid

Tunisia’s Political Polarisation Worsens after First Big Terrorist Attack in Two Years

A 29 October suicide bombing in the heart of Tunis dealt a blow to much-improved security since the last violent jihadist attacks in 2015-16. In this Q&A, our Senior Analyst for Tunisia Michael B. Ayari says it has also hammered a new wedge into Islamist-secularist political divides.

What do we know about what happened, and who was behind the attack?

On 29 October, a suicide bomber set off an improvised explosive device in her backpack on Habib Bourguiba Avenue in downtown Tunis – the city's best-known thoroughfare, a few hundred metres from the ministry of interior and the French embassy. The explosion killed her and wounded twenty bystanders, including fifteen policemen who appear to have been the intended target. For now, no group has claimed responsibility for the bombing. The 30-year-old woman – an unemployed graduate with an English degree from a small village near Mahdia, on the Mediterranean, who occasionally worked as a shepherdess – left no indication as to her motive. Security sources have suggested she may have had contact with members of the Islamic State (ISIS), possibly relatives.

How significant is this attack?

This is the first major terrorist attack to take place in Tunis since 2015, a year when multiple major attacks in the capital and other locations shook the country, targeting parliament, members of the security forces, and foreign tourists. Then, the concern was about ISIS and other jihadist groups that had made clear their intention to destabilise Tunisia's fledging democratic experiment. There were thousands of Tunisians who had joined the ranks of ISIS in Libya and Syria, as well as al-Qaeda affiliated groups operating on the border with Algeria. Tunisia is much more secure today than it was then. Since the last major ISIS attack in Tunisia in March 2016 – when Tunisian members of the group in Libya tried to seize control of Ben Guerdane, a trading town on the Libyan border – security forces have greatly enhanced their capacity to go after jihadist groups, in part with international backing. The security vacuum that existed in the aftermath of the 2011 uprising no longer prevails, ISIS has suffered major defeats in Libya, Syria and Iraq, and while attacks against military and police occur regularly on the mountainous border with Algeria, security has vastly improved in the rest of the country.

The attack comes as Tunisian politics appears increasingly taken hostage by a dispute between President Béji Caïd Essebsi and Prime Minister Youssef Chahed

What impact has the attack had in Tunisia so far?

Beyond the dead and wounded, the most important impact may be political. The attack comes as Tunisian politics appears increasingly taken hostage by a dispute between President Béji Caïd Essebsi and Prime Minister Youssef Chahed, and the Islamist/anti-Islamist polarisation that had peaked in 2013 is making a comeback. It was striking to see some Tunisian media immediately seek to place blame for the attack on An-Nahda, the Islamist party that has been a key partner in the governing coalition in place since early 2015. Essebsi's first statement on the bombing was also telling: "There is a rotten political climate," he said. "We are too fixated on positions and rivalries and forget the essential: the security of citizens". That statement was widely seen by his rivals as seeking to score points against his opponents – and indeed a blame game of sorts is taking place.

What is the nature of the dispute between Essebsi and Chahed?

Essebsi has sought for over a year to dismiss Chahed, but has been unable to muster enough support from both his own party, Nida Tounes, and his main coalition partner An-Nahda to do so. An-Nahda, which had initially backed Essebsi, has switched sides and since this summer backs Chahed – or at least does not want him to step down for the moment. The backdrop to this are looming parliamentary and presidential elections in 2019 (in which both men could run), deep divisions in Nida Tounes between Essebsi's and Chahed's partisans, and the future of the consensus between Islamists and non-Islamists that Essebsi and Nahda leader Rached Ghannouchi were key in brokering in 2014. As a result, on 24 September, after months of simmering tensions, Essebsi declared that the consensus with Nahda was over. The return of sharp polarisation swiftly followed, including explosive accusations by the far-left Popular Front party that Nahda has a secret military wing and had a hand in political assassinations carried out by jihadist groups in 2013.

Tunisia cannot really afford to lack an effective government or to botch preparations for what will only be the second democratic elections in its history.

What is the risk from here on?

The political crisis is paralysing Tunisia. The country seems unable to make the tough decisions to tackle a lingering economic crisis. It is late in nominating the members of the electoral commission that will oversee the 2019 elections. It has also not yet nominated the members of the constitutional court, a crucial institution under the 2014 constitution, widely hailed as the most liberal in the Arab world. The rising political polarisation is making it increasingly difficult for parliament to go through with these crucial steps and is discrediting the political class among ordinary Tunisians, particularly as they suffer from rising costs of living. Tunisia cannot really afford to lack an effective government or to botch preparations for what will only be the second democratic elections in its history.

Will this attack worsen the mood?

It very likely will. The end of the consensus announced by Essebsi appears to have removed political safeguards against excessive polarisation. Among ordinary people I spoke to, it was striking to see that many viewed yesterday's attack as expected, almost an outgrowth of the political crisis. Nahda's detractors interpreted it as a warning shot from the Islamist party. Nahda’s supporters viewed it as a false flag operation perpetrated by security forces and the radical secularist camp to justify a new crackdown on Islamists. Finally, members of the security forces and their backers are seizing on the attack as an opportunity to revive a draft "law for the protection of armed forces" that, in its latest draft at least, appears to grant vast powers and impunity to the police and has been roundly condemned by civil society groups. The attack is encouraging the authoritarian drift that has been increasingly in the air for the past year, and indeed may incentivise jihadist groups, which had every reason to be demoralised after the setbacks they suffered in recent years, to carry out further attacks to exploit political divisions.

The casualty toll in this article was updated on 31 October, up from nine wounded as originally reported on 30 October.