Arrow Left Arrow Right Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Twitter Video Camera Youtube
الحدود التونسية (II): بين الارهاب والاستقطاب الجهوي
الحدود التونسية (II): بين الارهاب والاستقطاب الجهوي
تونس: العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد
تونس: العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد
Table of Contents
  1. Executive Summary

الحدود التونسية (II): بين الارهاب والاستقطاب الجهوي

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

منذ الانتفاضة الشعبية كانون الاوّل/ديسمبر-كانون الثّاني/جانفي 2010 – 2011 تمكّنت تونس من التغلّب بنجاح على أزماتها السياسية. إلا أن البلد يبدو أقل استعدادا لامتصاص صدمة الهجمات الجهادية الأكثر أهمية. ولكن رغم الحوار الوطني الذي خفّف بدرجة كبيرة الضّغوطات وجعل بداية 2014 متّسمة بالتّفاؤل، فإنّ القلق قد تزايد من جديد. وإنّ هذا التخوف يمكن أن يُفسّر بتصاعد أعمال العنف على الحدود مع الجزائر والفوضى في ليبيا وتقدّم الإسلام الرّاديكالي في الشرق الأوسط ولكن أيضا بالخطابات السائدة المضادّة للإرهاب. وأمام صدى النّزاعات الّتي تحرّك المنطقة فإنّ البلد يحتاج إلى معالجة مسألة الإرهاب بطريقة هادئة وغير مسيسة رغم الرّهانات الدولية. إنّ مقاومة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظّمة أمران غير منفصلين. وهكذا فإنّ الحكومة ستستفيد عندما ترفق إجراءاتها الأمنية بإجراءات إقتصاديّة واجتماعيّة تهدف إلى إعادة سكّان الحدود إلى حضن الدولة.

ومنذ سنة 2013، يبدو أنّ التّحالف بين مهرّبي الأسلحة والمخدّرات وبين الخلايا الجهادية المسلّحة قد تدعّم كثيرا في المناطق الحدوديّة. وإنّ شبكات التّهريب الكبرى تغذّي العنف على الحدود الذي سرعان ما يوصف "بالإرهاب" حسب أغلب وسائل الإعلام. وإنّ هذه الشّبكات يمكن أن تتعاظم بدرجة خطيرة إذا أدّى إحتداد الصّراع في ليبيا إلى تأثيرات إقتصاديّة وسياسيّة جدّية.

إنّ الأزمة الاجتماعيّة في جنوب البلاد والتّحالف القوي بين العصابات والجهاديّين والاستقطاب الايديولوجي الذي تدعمه التوتّرات الاقليمبة أمور يمكنها مع إقتراب موعد الانتخابات وبعدها أن تكوّن خليطا انفجاريا. إنّ عددا من النّاخبين ومن المترشّحين للانتخابات التّشريعية والرّئاسية القادمة في الخارج وداخل البلاد 24 – 26 تشرين الأوّل/أكتوبر (التّشريعية) و 21 – 23 تشرين الثّاني/نوفمبر (الدورة الأولى للرئاسيّة) و26 – 28 كانون الأوّل/ديسمبر (الدّورة الثانية) 2014 يتقاسمون الخشية من فشل المسار الانتخابي وأن تعاني تونس مصير بقية بلدان المنطقة. الحملة الأمنية العميقة وانتقام المجموعات الجهادية الضّعيفة من شأنه أن يكوّن حلقة مفرغة. وإنّ حكومة مهدي جمعة المسمّاة "تكنوقراط" تلعب على صدى العواطف المتأججة ضد الإرهاب. هذا يعيد توجيه قلق الطّبقات الوسطى المثقفة نحوالخوف من ظاهرة التطرّف الدّيني. في هذا السياق, فإن مكمن الخطورة إذا وقع هجوم إرهابي كبير يخشى منه إعادة إحياء الاستقطاب الإيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين.

وحتّى تحمي نفسها من أزمة جديدة يجب على الحكومة أن تتّخذ نوعين من التّدابير الأساسيّة: الأوّل يتمثّل في تكثيف وجودها في المناطق الحدودية من خلال سياسة تنمويّة تظهر آثارها بسرعة أمام أعين السكان. أما الثاني فيتمثّل في تطبيق إستراتيجية ناجعة ودقيقة لمقاومة الإرهاب بعيدا عن المعالجة الإعلاميّة الحالية التي تنمّي فوبيا الجهاديين وتخلط بطريقة غير مباشرة بين مختلف الحساسيات الإسلامية.

إنّ الرهانات الايديولوجية الإقليمية والدّولية المتعلّقة بالمسألة الإسلامية تهمّ دون شكّ تونس ولكن يجب ألاّ تحدّد مستقبلها. فبعد تقرير أوّل حول "الحدود التونسية" (نوفمبر 2013) فإنّ هذه الإحاطة تحلل حقيقة التهديدات على الحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية و تقترح سبلا للحدّ من المخاطر.

لقد بات من المؤكّد وفي أقرب وقت على القوى السياسية الرئيسية النّقابية والجمعياتية، الإسلامية وغير الإسلامية أن تنفّذ مقاربة توافقية حول الأمن العام، وعلى السّلطات أن تتبع خطابا هادئا ضد الإرهاب يمنع من عودة الاستقطاب في حال حدوث هجوم كبير على البلد البلاد. ومن المأمول أيضا أن تكثّف هذه الحكومة أو التي ستخلفها من التعاون الأمني مع الجارة الجزائر وتفعل مشروع بعث وكالة وطنية للاستخبارات والحوار مع العصابات الموجودة على الحدود من أجل أن تقبل هذه العصابات بالكفّ عن المتاجرة بالمواد الخطيرة وربما يقبل البعض منهم مستقبلا بالتعاون مع الدولة التونسية في المجال الأمني.إنّ جملة هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في نهاية المطاف في منع سكّان الحدود من الابتعاد بصفة نهائية عن الدولة وألاّ تكون مهيّأة على المدى المتوسط لمواجهة الدولة وذلك بالانضمام إلى المجموعات المسلحة الجهادية الاجرامية.

تونس/بروكسل، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014

Tunisians hold placards during a protest against a controversial draft law on amnesty for corruption offences in the capital Tunis, 12 September 2015. AFP PHOTO/Sofienne Hamdaoi

تونس: العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد

Polarisation over transitional justice after the 2011 fall of Tunisia’s old regime is obstructing basic progress. Accounting for past actions cannot include the early idea of “revolutionary justice”, but can become a tool to reconcile citizens, tackle corruption and give the economy a much needed new impetus.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Executive Summary

Political tensions between supporters and opponents of Tunisia’s transitional justice process and of its application in the economic realm are delaying the implementation of policies necessary to stimulate the economy and tackle corruption. The process’ supporters view it as essential to keeping the revolutionary flame alive, reestablishing citizens’ trust in state institutions and promoting the rule of law, equitable development and reconciliation. From their side, its opponents see it as a remnant of a past political context and an obstacle to economic recovery. Compromises will be needed to reconcile these two camps as well as strengthen government efforts to root out corruption and economically integrate regions most neglected under the former regime.

After the fall of President Zine al-Abidine Ben Ali on 14 January 2011, Tunisia’s new political actors implemented a politicised, often arbitrary and thus haphazard, form of justice; comprising a variety of ad hoc and extrajudicial measures, this process could be described as “revolutionary justice”. The former regime’s victims were able to receive material and symbolic reparations, while businessmen believed to have been implicated in corruption had assets seized, faced trials (many of which are still pending) or were blackmailed.

In December 2013, a Truth and Dignity Commission (Instance vérité et dignité, IVD) was established to implement a comprehensive transitional justice mechanism anchored in the law, informed by the evolution of transitional justice theory and its use in other countries, and enshrined in Tunisia’s new constitution (enacted in January 2014). The Troïka government in power at the time (composed of political forces in opposition or in exile during the Ben Ali era) supported the move.

After Tunisia’s political landscape changed in December 2014, official support for the IVD began to crumble. The newly consecrated parliamentary and governmental alliance between Nida Tounes, a secular movement that has given a second political life to former regime members, and the Islamist party An-Nahda (a former Troïka member) created a political balance that has favoured selective amnesia over remembrance.

During the second half of 2015, public debate about the transitional justice process became both more prominent as well as more polarised. In July, President Béji Caïd Essebsi proposed an economic reconciliation bill reducing the IVD’s prerogatives. The most determined opponents of the bill, which has been shelved for now but could yet re-emerge in a new form, argue it would absolve those implicated in corruption and thus underscore victory by the “counter-revolution”. Use of this latter term points to the revival of Tunisia’s traditional socio-economic elite, mainly hailing from the capital and the east coast, which was weakened by the 2010-2011 revolution.

The bill’s supporters – including An-Nahda, which is torn between its revolutionary ideals as a former opposition movement and its determination to preserve the fragile coalition with Nida Tounes – view the implementation of transitional justice measures as a threat to stability. They want the IVD to abandon its pursuit of corruption cases stemming from the 1955-2013 period and instead focus exclusively on human rights violations.

Both sides must make concessions if this struggle is to be overcome. First, it will be necessary to resolve the misunderstanding that derives from the association of transitional justice – and the legitimate role it can play in relation to justice and reconciliation – with the ad hoc measures adopted during the “revolutionary justice” period, which some groups deem a witch hunt against businessmen and senior civil servants.

Second, given the deteriorating economic situation, the country cannot afford to wait for the IVD’s final recommendations in 2018-2019. It would be better for the government to support a law regularising under certain conditions the status of Tunisians implicated in corruption and tax evasion. Instead of entering into conciliation procedures that could create new opportunities for cronyism and blackmail, these Tunisians would have to entrust the inventory of their assets to certified public accountants, who would be held responsible for any false declarations, as a basis for a tax assessment and back payment.

To restart the economy, businessmen must be able to free themselves from the “revolutionary justice” measures which they claim have victimised them for the past several years. State agents accused of embezzlement under the previous regime should also be able to regularise their status. In exchange, both the presidency and the government should actively support the collaboration of other public institutions with the IVD, and ensure its activities, in particular its public hearings, are disseminated.

In parallel, the government should quickly formulate and implement measures to fight cronyism, nepotism and corruption; prioritise dialogue between regions, specifically between entrepreneurs in border areas, the Sahel (northern part of the east coast) and the capital; and institute new transparency mechanisms for public tenders.

The aim should not be to modify the transitional justice mechanism rooted in the January 2014 constitution but to find a middle ground that increases political elites’ confidence in it, so that the IVD’s work can take place in a more auspicious environment. Contrary to a widespread preconception, encouraging the implementation of the transitional justice process is in the current political class’s interest. Renewing political support for it and accompanying it with immediate reforms to prevent the spread of corruption would reduce the risks of polarisation and help prevent Tunisians’ complete disillusionment with politics.

Tunis/Brussels, 3 May 2016