icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Jordanie : des réformes qui piétinent
Jordanie : des réformes qui piétinent
الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح
الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح

Jordanie : des réformes qui piétinent

Originally published in Le Figaro

Le rythme des manifestations s’est accéléré courant mai en Jordanie alors que le pays s’était initialement démarqué de ses voisins par la célérité de sa réponse au mécontentement populaire. Plus d’un an plus tard, trop peu de réformes annoncées ont vu le jour et la crise politique reste entière. L’enlisement de la crise économique et la guerre civile en Syrie sont des facteurs additionnels de déstabilisation qui rendent les réformes plus urgentes que jamais.

Bien que la révision de la Constitution en septembre dernier ait introduit une commission électorale indépendante ainsi qu’une Cour constitutionnelle, la Jordanie reste une monarchie exécutive avec un parlement faible et un gouvernement qui gère la chose publique mais ne gouverne pas. Les nouvelles lois portant sur les élections législatives et les partis politiques, pourtant mises en chantier par le roi au printemps 2011 à travers un comité de dialogue national, tardent à voir le jour ; les élections locales ne sont toujours pas au calendrier ; manifestants et journalistes continuent d’être poursuivis et emprisonnés lorsqu’ils critiquent le palais, tandis que l’impunité de l’appareil sécuritaire perdure malgré de multiples entraves aux libertés publiques et autant de promesses d’enquêtes de la part des autorités.

Alors que le pays connaît une contestation sociale et politique soutenue, depuis janvier 2011, l’accalmie récente a pris fin après la démission du Premier ministre Awn Khasawneh le 26 avril dernier. Il s’agit du quatrième changement de premier ministre en dix-huit mois. Toutefois, le départ de Khasawneh, ancien juge à la Cour internationale de justice à la Haye, diffère de celui de ses prédécesseurs, remplacés au sommet de leur impopularité. Khasawneh avait au contraire réussi à entamer des négociations avec l’opposition islamiste au sujet de la loi électorale, ce qui lui a valu les foudres des conservateurs.

En effet, la réforme électorale est la pierre angulaire du changement politique dans une Jordanie où les divisions entre citoyens d’origine transjordanienne et palestinienne servent les conservateurs au sein du régime. Les manifestations actuelles tirent leur importance de la participation des Transjordaniens, bastion du soutien à la monarchie. Si ces derniers sont d’abord mus par des griefs économiques, nombre d’entre eux sont maintenant convaincus qu’une gouvernance économique qui reflète et sert leurs intérêts passe par plus de démocratie – au risque de donner plus de poids au passage aux citoyens d’origine palestinienne, qui constituent la majorité démographique. En effet, les politiques d’austérité depuis la fin des années 1990 ont rompu le contrat social qui liait les Transjordaniens à la monarchie par l’accès à la rente publique, et ils souhaitent maintenant une renégociation : leur posture est donc fondamentalement réformiste, et non révolutionnaire.

Les Frères musulmans jordaniens, dont le bras politique (Front d’action islamique) est le seul véritable parti du pays, sont la principale force d’opposition dans la rue jordanienne, et sont également dans une optique réformiste. Car ils seraient aussi la première force au parlement si le mode de scrutin et le découpage électoral ne favorisaient pas les zones rurales où les dynamiques tribales et clientélistes l’emportent sur le vote idéologique, généralement islamiste.

Les Frères musulmans jordaniens sont aussi une des rares forces politiques qui parviennent à dépasser le clivage Transjordaniens-Palestiniens en réunissant des citoyens des deux communautés. Pourtant, certains nationalistes transjordaniens les accusent de préparer un État palestinien en Jordanie, et s’opposent donc à des réformes qui mèneraient à une monarchie parlementaire. Mais les Transjordaniens sont également bien représentés dans le mouvement réformiste, tandis que les islamistes semblent ouverts au compromis sur la loi électorale, comme le suggèrent leurs récents pourparlers avec le gouvernement Khasawneh. Autrement dit, un accord politique est à portée de main, si le régime accepte d’arbitrer les tensions entre les deux communautés plutôt que de les exploiter afin de retarder les réformes.

Toutefois, les thèmes économiques restent fortement mobilisateurs, et la crise économique s’enlise malgré les financements du Conseil de coopération du golfe (CCG) et des bailleurs internationaux. Les autorités se voient contraintes d’appliquer des mesures d’austérité pour accéder aux prêts du Fonds monétaire international, dont le retrait annoncé des subventions à l’électricité et au pétrole a déjà suscité de nombreuses manifestations. Simultanément, les ténors du CCG, tels que l’Arabie Saoudite et le Qatar, souhaiteraient voir des armes destinées aux rebelles syriens passer par la Jordanie, impliquant un risque pour la stabilité du royaume.

الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح

Originally published in allhayat

المثل القائل إن مصائب قوم عند قوم فوائد ينطبق على الحال الأردنية، ويفسر هذا المثل سبب كون هذه السنة سنة جيدة، بل وقد يكون هذا الشهر الأفضل بالنسبة الى الحكم في عمان. فلا تظهر كل من الحرب الأهلية في سورية ولا الاضطرابات في مصر أية إشارة الى انحسارهما في القريب العاجل. وموجة الطائفية آخذة في الارتفاع، والمعارضة الأردنية المتشظية تفتقر إلى الرؤية الصائبة، والأحداث الإقليمية قسمت الأردن على نفسه. فمنذ اعتلاء الملك عبدالله الثاني العرش، نادراً ما كان موقفه أقوى وموقف المعارضة أضعف مما هما عليه اليوم. فكيف سيستفيد الحكم من هذه 

الفرصة السانحة؟ وهل سيفعل ما يجب فعله: إعادة إحياء وتسريع جدول الأعمال الإصلاحي؟
في ذروة الانتفاضات العربية، اصطدمت الموجة الإقليمية بالحكم الأردني بعنف وأطاحت شركاء الحكم ليتركوا مناصبهم لترثها جماعة الإخوان المسلمين، المنافس الأقوى والأكثر تنظيماً. أما واشنطن، التي بقيت في صف الحكم، فقد أرسلت رسائل مختلطة تؤكد التزامها دعمه ولكن في الوقت ذاته تحثه بشدة على تسريع عملية الإصلاح. غير أن بساط الأمان الذي كانت قد مدته واشنطن لعمّان سُحب فجأة عندما شهدت هذه الأخيرة السرعة التي تخلت فيها الولايات المتحدة عن حليفها السابق الرئيس حسني مبارك. ومع ارتفاع موجة الإسلام السياسي وحكم الشعب، بدأ المرء 

يتساءل عما إذا كان الحكم سيتحول إلى "ديناصور"، وهو الوصف الذي أطلقه هو نفسه بسخرية على منافسيه؟
الآن قد مر عامان ولم ينقرض الحكم الأردني بعد. مما لا شك فيه أن التحديات التي تواجه عمان جمة، حيث دخل أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى المملكة، رافعين بذلك عدد سكانها بنحو 10 في المئة، ومنهكين مواردها المحدودة أصلاً. كما يخشى العديد من الأردنيين من أن الجهاديين والأسلحة التي توجهت شمالاً قد تعود أدراجها جنوباً. وفي حال شهدت سورية توطد الجيوب الطائفية مشكلةً كياناً جهادياً على الحدود الشمالية للأردن، وهو الأمر الذي يقض مضجع الحكم، فإن التهديد الأمني سيأخذ بالازديـــــاد. وعلى الرغم من الغياب الفعلي للشيعة فــــي البلاد، إلا أن المشاعر الطائفية ارتفعت على نحو ملحوظ منذ انخراط حزب الله في الحرب إلى جـــانب نظام الأسد. وقد عزز كل هذا التيار السلفي الأردني الساكن في معظمه، إلا أن اندماج تيارات معينة من السلفية الجهادية والسلفية التقليدية سيكون له تداعيات كبيرة على الأردن.

أما الاقتصاد، الذي يعيش منذ تأسيس البلاد على المعونات، فلا يزال ضعيفاً، مما يحد من هامش الدولة للمناورة لما قد تقبل به الدول الداعمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي. كما تضررت صدقية الحكم في ما يتعلق بعملية الإصلاح، جراء إحباط عملية الإصلاح التي بدأت في 2011، إذ تم كبح جماح بعض التطورات الواعدة كحرية الإعلام الإلكترونية وإصلاح النظام الانتخابي. أما حركة الاحتجاج، ولو تقلصت، إلا أنها لاتزال موجودة، لا سيما في أوساط الأردنيين من الضفة الشرقية والذين يشكلون تقليدياً قاعدة دعم النظام. أضف إلى ذلك ارتدادات العنف القبلي، التي وصلت إلى الجامعات وزادت من حدة الانفلات الأمني الذي يؤثر في المناطق الحدودية.
وتكمن المفارقة في أن هذه التحديات الكبيرة أصبحت تشكل مصدر قوة الحكم: فكلما ساء الوضع في المنطقة، ازدادت أهمية الحكم وأهمية المملكة. الأردن، والذي بات اليوم الشريك الاستراتيجي المستقر الوحيد للولايات المتحدة خارج منطقة الخليج، أصبح لاعباً أساسياً في أزمة سورية الجيوسياسية والتي تترتب عليها آثار هائلة لوضع إيران في المنطقة، وللعلاقة الأميركية الروسية، ولمكانة إسرائيل العسكرية، ناهيك عن الخطر الذي تشكله الأسلحة الكيماوية. كما أخذت عمان مكانة القاهرة كالراعي العربي للعملية الديبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وخلاصة القول إن الأردن جعل نفسه نافعاً في كل المجالات، معززاً بذلك الدعم الدولي له على الصعيدين الاقتصادي والسياسي

على الصعيد الداخلي، ثمة إجماع على أنه ليس هناك بديل للنظام مهما بلغت الرغبة العارمة في التغيير التي تستحوذ على الأردنيين على اختلاف مشاربهم السياسية. فالنظام هو المستفيد من هذه المفارقة: إذا اتخذت الاحتجاجات منعطفاً سيئاً وتبعه العنف فقد يواجه الأردن المصير السوري، أما إذا سرعت الاحتجاجات عملية الإصلاح وأفضت بسرعة إلى انتخابات حرة ونزيهة، فقد ينتهي المطاف بالأردن بالسيناريو المصري. أي أن الأردن سيواجه سيناريوين أحلاهما مر.
هذا لا يعني أن المملكة ستكون في مأمن من الاضطرابات أو المخاوف الاقتصادية لا سيما ارتفاع أسعار الكهرباء الذي من شأنه إنزال الناس إلى الشارع. إلا أن الأحداث الأخيرة في مصر عززت ما يعرفه الجميع أصلاً: الاحتجاجات تحمل في طياتها مخاطر جمة. وقد عزز هذا شرعية الملك عبدالله التي لا تأتي من كونه سليل النبي محمد فحسب، بل من الوحدة الرمزية التي يوفرها لمجتمع يعد التشرذم وغياب الهوية المشتركة أبرز سماته

وفي حين يجد الحكم نفسه قوياً اليوم، إلا أنه ليس ثمة ضمانات بأنه سيبقى كذلك غداً. فعلى الرغم من أن همة معارضته قد فترت، إلا أن الطاقة السياسية التي ولدتها الصحوة العربية، بما في ذلك في الأردن، لا تظهر أي إشارة بأنها تراجعت. كذلك ينطبق الأمر على أسباب السخط التي أنزلت الحشود إلى الشوارع والساحات. فمن وجهة نظر الحكم، فإن ما يجري في المنطقة أثبت أن البديل عن الإصلاح التدريجي هو الفوضى. ولكن من وجهة نظر جميع الأردنيين تقريباً فإن عملية الإصلاح ليست تدريجية بل باردة في أحسن الأحوال. وهذا أمر مفهوم، فعندما أطلق الملك عملية الإصلاح من جديد في 2011 كان التغيير حينئذ يمثل تهديداً. ولكن اليوم بعد أن تحسن موقف الملك، ومع تشبث حتى المعارضة به، فلديه الآن فرصة أخرى لإثبات أن منهجه الإصلاحي هو حقاً الأفضل لأنه يمكن أن يكتب له النجاح، وليس ببساطة مقارنةً بالآخرين الذين فشلوا