icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
تونس: العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد
تونس: العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد
Rising Tensions in the Eastern Mediterranean
Rising Tensions in the Eastern Mediterranean
Tunisians hold placards during a protest against a controversial draft law on amnesty for corruption offences in the capital Tunis, 12 September 2015. AFP PHOTO/Sofienne Hamdaoi

تونس: العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

تؤدي التوترات السياسية بين مؤيدي ومعارضي مسلسل العدالة الانتقالية في تونس وتطبيقها في الميدان الاقتصادي إلى تأخير تنفيذ السياسات الضرورية لتحفيز الاقتصاد ومعالجة مشكلة الفساد. مؤيدو المسلسل يعتبرونه جوهريا من أجل المحافظة على الجذوة الثورية حيّة، من خلال استعادة  ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون والتنمية العادلة والمصالحة. أما خصومه فيعتبرونه من بقايا سياق سياسي قديم وعقبة في وجه الانتعاش الاقتصادي. سيكون هناك حاجة لحلول وسط لتحقيق المصالحة بين هذين المعسكرين وكذلك تعزيز جهود الحكومة لاستئصال الفساد وتحقيق الاندماج الاقتصادي للأقاليم التي كانت أكثر عرضة للإهمال في ظل النظام السابق.

بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، نفذت الجهات السياسية الفاعلة في تونس شكلاً عشوائياً من العدالة، واعتباطياً في كثير من الأحيان، شمل جملة متنوعة من الإجراءات ترمي لمعالجة قضايا بعينها خارج إطار الجهاز القضائي، يمكن وصفها بـ "العدالة الثورية". تمكّن ضحايا النظام السابق من الحصول على تعويضات مادية ورمزية، بينما تمت مصادرة أملاك  رجال الأعمال الذين كان يعتقد بأنهم ضالعون في الفساد، وواجهوا المحاكمات (التي لا زال العديد منها معلّقاً) أو تعرضوا للابتزاز.

في كانون الأول/ديسمبر 2013، تم تأسيس هيئة الحقيقة والكرامة كآلية لتنفيذ عدالة انتقالية شاملة على أساس قانوني وتبعاً لتطورات نظرية العدالة الانتقالية واستخداماتها في بلدان أخرى، وتم ترسيخها في الدستور التونسي الجديد (الذي صدر في كانون الثاني/يناير 2014). حكومة الترويكا التي كانت في السلطة حينذاك (والتي كانت تضم القوى السياسية المعارضة أو تلك التي كانت في المنفى خلال حقبة بن علي) دعمت ذلك التحرك.

بعد التغيّرات التي طرأت على المشهد السياسي التونسي في كانون الأول/ديسمبر 2014، بدأ دعم هيئة الحقيقة والكرامة بالتداعي. التحالف الحكومي والبرلماني الجديد بين نداء تونس، الحركة العلمانية التي منحت حياة سياسية ثانية لأفراد النظام السابق، وحزب النهضة الإسلامي (العضو السابق في الترويكا) أوجد توازناً سياسياً مال لصالح فقدان الذاكرة الانتقائي على حساب التذكّر.

خلال النصف الثاني من عام 2015، أصبح النقاش العام حول عملية العدالة الانتقالية أكثر حضوراً  وأيضاً أكثر استقطاباً. في تموز/يوليو، طرح الرئيس الباجي قائد السبسي مشروع قانون مصالحة اقتصادية يقلّص صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة. يجادل الخصوم الأكثر تشدداً لمشروع القانون، الذي تم تأجيله في الوقت الراهن، لكن الذي يمكن أن يعود إلى الظهور بشكل جديد، بأنه سيكون بمثابة عفو عن أولئك الذين كانوا ضالعين في الفساد وبالتالي سيؤكد انتصار "الثورة المضادة". يشير استخدام هذا التعبير إلى إعادة إحياء النخبة الاجتماعية – الاقتصادية التقليدية في تونس، والتي يتحدر معظم أفرادها من العاصمة والساحل الشرقي، وهي المناطق التي أضعفتها ثورة 2010-2011.

يعتبر مؤيدو مشروع القانون – بما في ذلك حركة النهضة، التي تتنازعها مُثُلها الثورية كحركة معارضة سابقة، من جهة، وتصميمها على المحافظة على الائتلاف الهش مع نداء تونس، من جهة أخرى – تنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية تهديداً للاستقرار، حيث يريد هؤلاء من هيئة الحقيقة والكرامة التخلّي عن ملاحقتها لحالات الفساد التي ظهرت في الفترة 1955-2013 والتركيز بدلاً من ذلك وبشكل حصري على انتهاكات حقوق الإنسان.

على كلا الطرفين تقديم تنازلات إذا أرادا تجاوز هذا الصراع. أولاً، سيكون ضرورياً تسوية سوء الفهم الناشئ عن ارتباط العدالة الانتقالية – والدور المشروع الذي يمكن أن تلعبه فيما يتصل بالعدالة والمصالحة – بالإجراءات الارتجالية التي تم تبنّيها خلال فترة "العدالة الثورية"، التي تعتبرها بعض المجموعات عمليات ملاحقة على أساس غير سليم لرجال الأعمال وكبار موظفي الدولة.

ثانياً، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، لا تستطيع البلاد انتظار توصيات لجنة الحقيقة والكرامة النهائية في عام 2018-2019. سيكون من الأفضل بالنسبة للحكومة أن تدعم سن قانون ينظّم، في ظل ظروف معينة، وضع التونسيين الضالعين في الفساد والتهرّب الضريبي. بدلاً من الدخول في إجراءات مصالحة من شأنها أن توفر فرصاً جديدة للمحسوبية والابتزاز، سيكون على هؤلاء أن يوكلوا أمر أصولهم لمحاسبين عامين معتمدين، يتحملون المسؤولية عن أية تصريحات زائفة، كأساس للتقييم الضريبي ودفع المبالغ المترتبة عليهم.

من أجل إنعاش الاقتصاد، ينبغي أن يكون رجال الأعمال قادرين على تحرير أنفسهم من إجراءات "العدالة الثورية" التي يزعمون أنها استهدفتهم على مدى السنوات الماضية. كما ينبغي أن يصبح بإمكان موظفي الدولة المتهمين بالاختلاس في ظل حكم النظام القديم جعل أوضاعهم نظامية. وبالمقابل، على الرئاسة والحكومة أن تقدما دعماً فعالاً لتعاون المؤسسات العامة الأخرى مع هيئة الحقيقة والكرامة، وضمان انتشار أنشطتها، وخصوصاً جلسات الاستماع العامة التي تعقدها.

وبموازاة مع ذلك، على الحكومة أن تعجل بصياغة وتنفيذ اجراءات لمكافحة المحسوبية والواسطة والفساد؛ وإعطاء الأولوية للحوار بين الأقاليم، خصوصاً بين رواد الأعمال في المناطق الحدودية، ومنطقة الساحل (الجزء الشمالي من الساحل الشرقي) والعاصمة؛ ووضع آليات شفافية جديدة للعروض والمناقصات العامة.

ينبغي ألاّ يكون الهدف تعديل آلية العدالة الانتقالية القائمة على أساس دستور كانون الثاني/يناير 2014، بل إيجاد أرضية مشتركة تعزز ثقة النخب السياسية فيها، بحيث يمكن لعمل هيئة الحقيقة والكرامة أن يتم في بيئة أكثر ترحيباً. على عكس التصور الواسع الانتشار، فإن تشجيع تنفيذ مسلسل العدالة الانتقالية هو في مصلحة الطبقة السياسية الحالية. من شأن تجديد الدعم السياسي لها ومواكبتها بإصلاحات فورية لمنع انتشار الفساد أن يقلّص من مخاطر الاستقطاب وأن يساعد على تفادي خيبة أمل التونسيين الكاملة من السياسة.

تونس/بروكسل، 3 أيار/مايو 2016

Rising Tensions in the Eastern Mediterranean

A virtual Crisis Talks event with panellists navigating the topic through three important lenses: Turkey-Greece tensions: views from Ankara and Athens; EU and US roles and interests in the Eastern Mediterranean; and regional dimensions of energy competition and disputes in the Eastern Mediterranean.

Overview

The Eastern Mediterranean has always been an area of important political and cultural developments, dense migration, but also a hotspot of international tensions. The past decades have been no different: the region remains a bridge for trade between Europe and Asia, whereas geopolitics have divided the island of Cyprus, and more migrants crossed the waters to escape hardship.

The most recent additions include the findings of natural gas and the internationalisation of the Libyan civil war. In combination with political shifts, these developments sparked a new escalation between Turkey and its neighbours, namely Greece and Cyprus. After reaching a peak in 2020, the tensions in the Eastern Mediterranean have most recently decreased and international actors hope to return to a more constructive partnership.

While the two camps are publicly hesitant to compromise, a new escalation is in no party’s interest. The conflict in the Eastern Mediterranean is multidimensional, and the quest for a sustainable and holistic solution will therefore need to include perspectives from different fields and origins.

Panellists navigated the topic through three important lenses:

  • Turkey-Greece tensions: views from Ankara and Athens. Turkey and Greece returned to talks after tensions in 2019-2020, when Ankara sent seismic research ships to waters contested with Greece and the Republic of Cyprus, intervened in Libya’s civil war and signed a maritime delimitation deal with Tripoli. But talks could break down again, as long as Ankara and Athens stay locked in a cycle of brinkmanship, with Turkey becoming bolder in lodging claims for sovereignty over eastern Mediterranean waters, and Greece becoming increasingly assertive in forging ties with regional partners to hem Turkey in.
  • EU and US roles and interests in the Eastern Mediterranean. Turkey’s rivals have increasingly aligned with Greece over competing sovereignty claims. Turkey’s support for the Muslim Brotherhood after 2011 angered the new Egyptian government and the UAE, in particular. In December 2019, Turkey signed a maritime delimitation deal with Libya’s UN-recognised government and also sent military advisers to aid the Tripoli government in its fight with adversaries in eastern Libya, backed by Egypt and the UAE. The delimitation agreement led Greece to conclude its own overlapping deal with Egypt, prompting the UAE to side with Athens. The issue has also fed into Turkey’s deteriorating relations with the U.S.
  • Regional dimensions of energy competition and disputes in the Eastern Mediterranean. Ankara harbours ambitions to act as an energy hub for Europe, and wants both to avoid its continued dependence on Russian gas and to ensure Turkish Cypriots a share of future gas revenue. Excluded from plans by Cyprus, Egypt, Israel and Greece to run a pipeline to Europe, Ankara has increasingly taken unilateral actions, provoking militarised responses by Greece and other European actors such as France, whose energy companies are also interested in the region.

Interventions were followed by a Q&A with participants.

Speakers

Alissa De Carbonnel, Deputy Program Director for Europe and Central Asia, Crisis Group.
Charles Ellinas, Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council. 
Riccardo Fabiani, Project Director, North Africa, Crisis Group. 
Ioannis Grigoriadis, Senior Research Fellow, Head of Turkey Programme, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy. 
Berkay Mandıracı, Analyst for Turkey, Crisis Group. 

Moderator: Hugh Pope, Director of Communications and Outreach, Crisis Group.

This event takes place within the framework of a project co-funded by the European Union (EU) under the Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP), and managed by the International Crisis Group.

Rising Tensions in the Eastern Mediterranean (Online Event, 8th July 2021)