icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
The Challenge of Political Reform: Jordanian Democratisation and Regional Instability
The Challenge of Political Reform: Jordanian Democratisation and Regional Instability
Table of Contents
  1. Overview
الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح
الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح

The Challenge of Political Reform: Jordanian Democratisation and Regional Instability

This briefing is one of a series of occasional ICG briefing papers and reports that will address the issue of political reform in the Middle East and North Africa. The absence of a credible political life in most parts of the region, while not necessarily bound to produce violent conflict, is intimately connected to a host of questions that affect its longer-term stability:

I. Overview

Navigating the treacherous shoals of the Iraq conflict with a steady hand, Jordan appears to have emerged unscathed from the turbulent months just past. The Hashemite Kingdom adjusted its rhetoric to fit the public mood while backing U.S. policy in Iraq and in the Israeli-Palestinian struggle, managed to overcome its principal weaknesses and now faces the post-war world with renewed confidence and authority.

With a small economy that is particularly vulnerable to regional crises, its precarious demographic realities and limited public participation in government, it could have been otherwise. Continuing economic hardships (despite a steady growth in GNP), the two-year suspension of parliament that lasted until July 2003, restrictions on a handful of basic freedoms and anger at regional developments have caused discontent and prevented public sentiment from being expressed through established channels. Angry demonstrations against the U.S.-led war in Iraq in March and April 2003 had to be held closely in check. To relieve pent-up pressures at war’s end, King Abdullah II announced parliamentary elections, brought home economic rewards for Jordan’s close alliance with Washington and raised the country’s diplomatic posture on the peace process.[fn]This latter issue is the one that resonates most powerfully in the Kingdom, given its large population of Palestinian origin. Nevertheless, there have been no visible signs of discontent over the breakdown of the Roadmap initiative in August-September 2003 and King Abdullah’s close alliance with the Bush administration. There was a good deal of anger, however, at the Central Bank’s decision, following U.S. pressure, to freeze the accounts of six Hamas members on 16 September. The bank was forced to rescind the decision the next day amid a public outcry, including a statement by the information minister distancing the government from the bank’s move and a call by 70 (out of 110) parliamentarians to relieve the bank’s governor of his duties. Sahar Aloul, “MPs call for removal of Touqan over Hamas monetary freeze”, Jordan Times, 18 September 2003.Hide Footnote  Most importantly, he made a strong pledge to institute domestic reform, asserting the need for “a society that empowers its people, and offers opportunity to all…an inclusive, democratic civil society, one that provides real hope”.[fn]The King said that Jordan was “engaged in a rigorous process of domestic reform…a process that began some years ago, and is now accelerating”. He also expressed a commitment to “protecting and accelerating” respect for human rights, civil liberties and “the...role of women”. Remarks prepared for delivery to the Council on Foreign Relations, Washington, D.C., 18 September 2003. The speech was cancelled due to inclement weather but the text was posted on the King’s website, at http://www.kingabdullah.jo/ main.php?main_page=0&lang_hmka1=1.Hide Footnote

Nevertheless, the regime’s Achilles heel is the feeble bond of trust between most citizens and the state. Meaningful relationships are based primarily on family or tribal loyalties, with religion also an important social glue. The state, however, is largely absent from these relations, being broadly perceived as non-transparent, unresponsive and unaccountable. This extends from the omnipotent security services, through the police, to civil servants protecting the state’s interests at all corners of the bureaucracy. Curbs on freedoms of expression and association have discouraged peaceful dissent outside the narrow limits of parliamentary debate and the political discourse of small political parties, a moderate and acquiescent Islamist movement and disparate civil society groupings.

Events in the southern town of Ma’an in November 2002, in which six persons were killed, underscored the danger of failing to address the absence of trust between local population and local authorities – and the state more generally.[fn]ICG Middle East Briefing, Red Alert in Jordan: Recurrent Unrest in Maan, 19 February 2003.Hide Footnote  Because most of the circumstances in Ma’an were not unique, such events stand a fair chance of being replicated elsewhere in the Kingdom. One possible catalyst is the Israeli-Palestinian conflict across the Jordan River, another the unsettled – and, to Jordanians, unsettling – situation eastward in Iraq. Both crises, ladled out graphically on television screens, together with mounting economic difficulties have in the past triggered outbursts of fury and are likely to do so again. The absence of institutionalised channels through which to express and address these emotions may shake the government.

There is no indication that the Jordanian polity is about to become unstuck. Most Jordanian analysts consider the country to be stable, pointing to the regime’s management of the most recent regional crisis as evidence. But even the Jordanian political elite is asking itself how to manage the next crisis peacefully as long as the bond between state and individual remains fragile, and discontent continues to bubble directly beneath the surface.

Some hold that democratic reforms would threaten stability as long as regional crises remain unresolved, sparking unrest among a population that nurtures a close affinity with its Arab brethren in surrounding nations. Others argue that opening up the political system is the only way to ensure Jordan’s security in the long run[fn]The King has done so most forcefully in recent statements, including during a visit to Washington in September 2003, when he declared: “The leadership of the Middle East don’t understand that 50 per cent of the population is under eighteen, and if they don’t get going to create some means for real political participation for these young people, they are going to have serious problems”. Jackson Diehl, “Jordan’s Democracy Option”, The Washington Post, 21 September 2003.
Hide Footnote
 and that the regime must improve trust between citizen and authority before frustrations rise to undermine the state. All, though, argue that any democratisation has to be a tightly managed process, lest passions and interests be unleashed that will spin out of control and take the Kingdom on an unpredictable and dangerous path.

Jordanians have begun to chart a careful middle course reflected in the recommendations of the Jordan First Committee in December 2002, the June 2003 establishment of the National Centre for Human Rights and the report on Ma’an issued by the Centre for Strategic Studies at the University of Jordan in September 2003. These recommendations should now be expanded, receive unequivocal regime encouragement, and themselves give rise to new measures. They include:

  • Bolstering the reform process. Reform is most widely called for in several areas. Many of those interviewed by ICG emphasised the importance of making the electoral process more reflective of the country’s demographic makeup and/or improving the representation of national political parties. Independent international election observers would go a long way toward enhancing the credibility of future elections. An equally important measure would be to expand media freedoms by revising the 1999 Press and Publications Law, especially as it concerns government licensing and censorship practices, restrictions on who may practice journalism, prohibitive minimum-capital requirements for newspapers and limitations on funding for research centres. Jordanians also suggested the establishment of a Constitutional Court as a practical step to lend greater credibility to the legislative process.
  • Strengthening civic institutions. Popular participation in political life must extend to civic institutions, including political parties. As a critical first step, the government should loosen controls over their internal functioning and financing. Ultimately, it should strengthen civil society, promote independent voices and allow for genuine and constructive opposition.
  • Addressing the issues raised by the violence in Ma’an. Following King Abdullah’s explicit recognition that measures ought to be taken to benefit the people there and prevent further violence, the government took some modest steps toward improving relations between authorities and the population and delivering economic services. It should go further by modernising and standardising law enforcement nation-wide, including adopting a fresh approach to citizen-police relations, and developing essential infrastructure in Ma’an and towns suffering similar economic conditions, including by expanding technical training for young people and embarking on serious efforts to increase private sector investment.

Amman/Brussels, 8 October 2003


الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح

Originally published in allhayat

المثل القائل إن مصائب قوم عند قوم فوائد ينطبق على الحال الأردنية، ويفسر هذا المثل سبب كون هذه السنة سنة جيدة، بل وقد يكون هذا الشهر الأفضل بالنسبة الى الحكم في عمان. فلا تظهر كل من الحرب الأهلية في سورية ولا الاضطرابات في مصر أية إشارة الى انحسارهما في القريب العاجل. وموجة الطائفية آخذة في الارتفاع، والمعارضة الأردنية المتشظية تفتقر إلى الرؤية الصائبة، والأحداث الإقليمية قسمت الأردن على نفسه. فمنذ اعتلاء الملك عبدالله الثاني العرش، نادراً ما كان موقفه أقوى وموقف المعارضة أضعف مما هما عليه اليوم. فكيف سيستفيد الحكم من هذه 

الفرصة السانحة؟ وهل سيفعل ما يجب فعله: إعادة إحياء وتسريع جدول الأعمال الإصلاحي؟
في ذروة الانتفاضات العربية، اصطدمت الموجة الإقليمية بالحكم الأردني بعنف وأطاحت شركاء الحكم ليتركوا مناصبهم لترثها جماعة الإخوان المسلمين، المنافس الأقوى والأكثر تنظيماً. أما واشنطن، التي بقيت في صف الحكم، فقد أرسلت رسائل مختلطة تؤكد التزامها دعمه ولكن في الوقت ذاته تحثه بشدة على تسريع عملية الإصلاح. غير أن بساط الأمان الذي كانت قد مدته واشنطن لعمّان سُحب فجأة عندما شهدت هذه الأخيرة السرعة التي تخلت فيها الولايات المتحدة عن حليفها السابق الرئيس حسني مبارك. ومع ارتفاع موجة الإسلام السياسي وحكم الشعب، بدأ المرء 

يتساءل عما إذا كان الحكم سيتحول إلى "ديناصور"، وهو الوصف الذي أطلقه هو نفسه بسخرية على منافسيه؟
الآن قد مر عامان ولم ينقرض الحكم الأردني بعد. مما لا شك فيه أن التحديات التي تواجه عمان جمة، حيث دخل أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى المملكة، رافعين بذلك عدد سكانها بنحو 10 في المئة، ومنهكين مواردها المحدودة أصلاً. كما يخشى العديد من الأردنيين من أن الجهاديين والأسلحة التي توجهت شمالاً قد تعود أدراجها جنوباً. وفي حال شهدت سورية توطد الجيوب الطائفية مشكلةً كياناً جهادياً على الحدود الشمالية للأردن، وهو الأمر الذي يقض مضجع الحكم، فإن التهديد الأمني سيأخذ بالازديـــــاد. وعلى الرغم من الغياب الفعلي للشيعة فــــي البلاد، إلا أن المشاعر الطائفية ارتفعت على نحو ملحوظ منذ انخراط حزب الله في الحرب إلى جـــانب نظام الأسد. وقد عزز كل هذا التيار السلفي الأردني الساكن في معظمه، إلا أن اندماج تيارات معينة من السلفية الجهادية والسلفية التقليدية سيكون له تداعيات كبيرة على الأردن.

أما الاقتصاد، الذي يعيش منذ تأسيس البلاد على المعونات، فلا يزال ضعيفاً، مما يحد من هامش الدولة للمناورة لما قد تقبل به الدول الداعمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي. كما تضررت صدقية الحكم في ما يتعلق بعملية الإصلاح، جراء إحباط عملية الإصلاح التي بدأت في 2011، إذ تم كبح جماح بعض التطورات الواعدة كحرية الإعلام الإلكترونية وإصلاح النظام الانتخابي. أما حركة الاحتجاج، ولو تقلصت، إلا أنها لاتزال موجودة، لا سيما في أوساط الأردنيين من الضفة الشرقية والذين يشكلون تقليدياً قاعدة دعم النظام. أضف إلى ذلك ارتدادات العنف القبلي، التي وصلت إلى الجامعات وزادت من حدة الانفلات الأمني الذي يؤثر في المناطق الحدودية.
وتكمن المفارقة في أن هذه التحديات الكبيرة أصبحت تشكل مصدر قوة الحكم: فكلما ساء الوضع في المنطقة، ازدادت أهمية الحكم وأهمية المملكة. الأردن، والذي بات اليوم الشريك الاستراتيجي المستقر الوحيد للولايات المتحدة خارج منطقة الخليج، أصبح لاعباً أساسياً في أزمة سورية الجيوسياسية والتي تترتب عليها آثار هائلة لوضع إيران في المنطقة، وللعلاقة الأميركية الروسية، ولمكانة إسرائيل العسكرية، ناهيك عن الخطر الذي تشكله الأسلحة الكيماوية. كما أخذت عمان مكانة القاهرة كالراعي العربي للعملية الديبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وخلاصة القول إن الأردن جعل نفسه نافعاً في كل المجالات، معززاً بذلك الدعم الدولي له على الصعيدين الاقتصادي والسياسي

على الصعيد الداخلي، ثمة إجماع على أنه ليس هناك بديل للنظام مهما بلغت الرغبة العارمة في التغيير التي تستحوذ على الأردنيين على اختلاف مشاربهم السياسية. فالنظام هو المستفيد من هذه المفارقة: إذا اتخذت الاحتجاجات منعطفاً سيئاً وتبعه العنف فقد يواجه الأردن المصير السوري، أما إذا سرعت الاحتجاجات عملية الإصلاح وأفضت بسرعة إلى انتخابات حرة ونزيهة، فقد ينتهي المطاف بالأردن بالسيناريو المصري. أي أن الأردن سيواجه سيناريوين أحلاهما مر.
هذا لا يعني أن المملكة ستكون في مأمن من الاضطرابات أو المخاوف الاقتصادية لا سيما ارتفاع أسعار الكهرباء الذي من شأنه إنزال الناس إلى الشارع. إلا أن الأحداث الأخيرة في مصر عززت ما يعرفه الجميع أصلاً: الاحتجاجات تحمل في طياتها مخاطر جمة. وقد عزز هذا شرعية الملك عبدالله التي لا تأتي من كونه سليل النبي محمد فحسب، بل من الوحدة الرمزية التي يوفرها لمجتمع يعد التشرذم وغياب الهوية المشتركة أبرز سماته

وفي حين يجد الحكم نفسه قوياً اليوم، إلا أنه ليس ثمة ضمانات بأنه سيبقى كذلك غداً. فعلى الرغم من أن همة معارضته قد فترت، إلا أن الطاقة السياسية التي ولدتها الصحوة العربية، بما في ذلك في الأردن، لا تظهر أي إشارة بأنها تراجعت. كذلك ينطبق الأمر على أسباب السخط التي أنزلت الحشود إلى الشوارع والساحات. فمن وجهة نظر الحكم، فإن ما يجري في المنطقة أثبت أن البديل عن الإصلاح التدريجي هو الفوضى. ولكن من وجهة نظر جميع الأردنيين تقريباً فإن عملية الإصلاح ليست تدريجية بل باردة في أحسن الأحوال. وهذا أمر مفهوم، فعندما أطلق الملك عملية الإصلاح من جديد في 2011 كان التغيير حينئذ يمثل تهديداً. ولكن اليوم بعد أن تحسن موقف الملك، ومع تشبث حتى المعارضة به، فلديه الآن فرصة أخرى لإثبات أن منهجه الإصلاحي هو حقاً الأفضل لأنه يمكن أن يكتب له النجاح، وليس ببساطة مقارنةً بالآخرين الذين فشلوا