icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Western Sahara: Out of the Impasse
Western Sahara: Out of the Impasse
Table of Contents
  1. Executive Summary
مخاطر تسوية نزاع الصحراء أسوأ من مخاطر استمراره
مخاطر تسوية نزاع الصحراء أسوأ من مخاطر استمراره

Western Sahara: Out of the Impasse

The combination of Morocco’s recent proposal of a “Sahara autonomous region”, the Polisario Front’s counter-proposal of independence with guarantees for Moroccan interests and the UN Security Council’s 30 April resolution calling for direct negotiations between the parties – due to begin on 18 June – has been hailed as a promising breakthrough in the protracted Western Sahara dispute.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Executive Summary

The combination of Morocco’s recent proposal of a “Sahara autonomous region”, the Polisario Front’s counter-proposal of independence with guarantees for Moroccan interests and the UN Security Council’s 30 April resolution calling for direct negotiations between the parties – due to begin on 18 June – has been hailed as a promising breakthrough in the protracted Western Sahara dispute. This optimism may eventually be vindicated but is likely to prove premature, since the underlying dynamics of the conflict have not changed. The formal positions of Morocco and the Polisario Front are still far apart; Algeria’s position remains ambiguous and difficult to deal with; and the UN, which has responsibility for resolving the conflict, still denies itself the means to do so.

Breaking the impasse requires, at a minimum, changing the framework that has governed efforts to resolve the conflict until now. The Security Council must either discharge in full the responsibility it assumed to secure the self-determination of the people of Western Sahara or accept it cannot and encourage Morocco, the Polisario Front and Algeria to resolve matters among themselves on whatever basis they can.

The impasse can be attributed in part to the reluctance of the main parties to compromise on the fundamental elements of their respective positions. This in turn has been due to many factors: the extent to which elements of the Moroccan, Polisario and Algerian leaderships have had vested interests in the status quo; the limited room for manoeuvre of both the Moroccan monarchy and the Algerian presidency, notably in relation to their respective military commanders; the lack of pressure for a change of policy from domestic public opinion in Algeria and Morocco; the insulation of the Tindouf-based Polisario Front from public opinion in the territory and the fact that, since the ceasefire took hold in 1991, the political cost of maintaining intransigent postures has appeared lower than the potential cost of moving away from them. But, if these factors have tended to reinforce one another and to combine in a vicious circle, this has been above all the consequence of Security Council failure.

The UN’s assumption of responsibility was originally predicated on a thesis – that the Western Sahara question is a matter of decolonisation – and the principle that the future of an ex-colony must be decided on the basis of the self-determination of the population in question, to be exercised in a UN-organised referendum. For such a referendum to be truly based on the principle of self- determination, at least the two main options – integration with Morocco and independence – must be on offer. But so far the UN has wholly failed to put its doctrine into practice and organise a referendum. Yet, it has not drawn the lesson of this failure, namely that, if it cannot be reversed, the question cannot be resolved on the basis of the self-determination principle. The UN’s refusal to draw this lesson has also inhibited the parties from doing so.

Instead, the UN has tacitly abandoned its earlier position of principle while continuing to play the role of arbiter of the dispute. Its inability to broker a compromise was evident as early as 2003. Yet, by continuing to attempt to arbitrate, it has encouraged the contending parties to continue to concentrate on lobbying it to arbitrate in their favour. The latest proposals by Morocco and the Polisario Front are cases in point; they have not addressed their proposals to each other, but to the UN and major Western governments. Consequently, the proposals have the character of ploys to impress the international gallery rather than opening moves in a sincere negotiation with the historic adversary. Should the Security Council favour either proposal, the result would be an imposed “solution”, which would have little moral force with the other side and accordingly be unlikely to constitute a real solution.

As shown by a simultaneously published companion Crisis Group report,* the continued failure to resolve this conflict has had high costs, especially for the people of the Western Sahara, for Maghreb unity and cooperation in the security and economic spheres, and for the credibility of the UN. An end to the impasse requires the Security Council to make a choice: either it must find what it has hitherto lacked, the political will to secure a resolution of the conflict through a truly free and fair referendum, or it should renounce its ambition to arbitrate and instead induce Morocco, the Polisario Front and Algeria to resolve the dispute among themselves on the basis of whatever principles they can genuinely agree to apply. In adopting Resolution 1754, which calls for negotiations between the parties, the Security Council may seem to have definitively rejected the first option and taken up the second. But by simultaneously stipulating that these negotiations should seek a solution “which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara”, the Security Council has in fact fudged the issue in a way that could seriously prejudice the negotiations it has called for.

A resolution of the conflict could be achieved if the three main parties were left to negotiate the terms for themselves. These terms would undoubtedly be based on raison d’état, and consist of a package of reciprocal concessions. Since neither Algeria nor the Polisario Front is likely to revert to war, and there is little the Polisario can offer that would address Rabat’s fear that an independent Western Sahara would destabilise the monarchy, it is most unlikely they could persuade Morocco to resolve the dispute on the basis of the democratic principle of self-determination. But they and Morocco could conceivably agree to resolve it on another basis. And should the parties reach such an agreement, it would be possible to submit it to ratification by the population of the Western Sahara. Such a procedure would fall far short of realising the principle of self-determination, and it would debase the principle to pretend otherwise. But by securing consent, it could nonetheless legitimate the agreed solution in the eyes of those most directly affected.

The protracted attempt to resolve the Western Sahara question on the basis of the principle of self-determination has led most actors and observers alike to become fixated on this principle as if it is the only one at issue. In fact, other principles have been involved throughout and have tacitly informed the behaviour of the main protagonists. For Morocco, these have included the integrity of the national territory as Moroccans conceive this and the monarchy’s legitimacy. For the Polisario Front, they include the preservation of the identity of the Sahrawi population of the Western Sahara and the effective representation of its interests. For Algeria, they include the principle of the inviolability of the frontiers inherited from the colonial era, the preservation of strategic equilibrium in the region and the honouring of its commitments to the Polisario Front.

These are all matters of genuine principle for the concerned parties. A negotiation which took them into account might possibly yield an agreement. And an agreement based on them would deserve the international community’s respect.

Cairo/Brussels, 11 June 2007

مخاطر تسوية نزاع الصحراء أسوأ من مخاطر استمراره

Originally published in Al Hayat

على رغم شيء من التفاؤل ومحادثات جديدة بدأت في 18 حزيران (يونيو)، فإن النزاع في الصحراء الغربية - بأثمانه الباهظة والمستمرة لجميع الفرقاء - لن يتم حله دون تغير جوهري في توجه مجلس الأمن الدولي تجاهه

بالنسبة لمعظم الاطراف الفاعلة على الساحة، وهي المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وكذلك دول غربية معينة، يمكن أن تتعرض لمخاطر جراء أي تسوية قد تتم لهذا النزاع، فقد رأت أن هذا المأزق قابل للتحمل. ونتيجة لذلك، أصبح نزاع الصحراء الغربية أحد النزاعات «المجمدة» والذي يسترعي القليل جدا من الانتباه نحوه أو الارتباط به. وعلى ما يبدو فان تكاليف النزاع التقديرية أقل بدرجة كبيرة جداً من تكاليف حل قد يكون مؤذياً وغير مرغوب به بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك. ثمن هذا النزاع باهظ من النواحي الإنسانية والسياسية والاقتصادية نتيجة الطريق المسدود الذي وصل إليه. بالنسبة الى السكان أصحاب الشأن فإن الأثمان تراوحت بدرجات مختلفة بين النزوح والنفي والعزلة والفقر، والحرمان من الحرية السياسية. وبالنسبة للبلدان، كانت هنالك أثمان مختلفة ما بين مالية وديبلوماسية، وتنمية وطنية متباطئة، وتوترات أمنية على الحدود

بالنسبة للمغرب، فقد تكون للتسوية عواقب وخيمة وخطيرة جدا على الصعيد المحلي بما أن عمل النظام على تحويل المسألة بحيث أصبحت قضية نفوذ قوى ووسيلة من وسائل منع التهديد الموجه إلى نفوذه من قبل أحزاب سياسية معينة ومن قبل الجيش. ومن الممكن أن تعمل التسوية غير المرغوب بها بالنسبة لجبهة البوليساريو على إصابة الجبهة بجرح قاتل بصفتها منظمة سياسية وأن يتم إجبارها على قبول تسوية مذلة مع كبار الشخصيات الصحراوية من الذين قاموا بعقد السلام بينهم وبين المغرب منذ مدة طويلة. كما قد تعني مثل تلك التسوية أن اللاجئين الصحراويين القاطنين في مخيمات مدينة تندوف الجزائرية قد أمضوا مدة 30 عاما في تلك المخيمات مقابل لا شيء، فقد كتب عليهم أن يتحملوا ويصبروا على هذا المنفى وعلى العزلة والفقر وهم يشعرون وبشكل متزايد بأنه جرى التخلي عنهم من قبل المجتمع الدولي. وبالنسبة للجزائر، فقد يترتب على مثل تلك التسوية خسارة لنفوذها وقوتها في ما يخص علاقاتها مع المغرب وهزيمة للموقف الذي دافعت عنه لمدة تزيد عن ثلاثة عقود

ومن هنا، فإن هذه الحسابات تجاهلت الثمن الباهظ جدا الذي يقوم جميع الأطراف بدفعه سواء أكانوا دولا أم قبل كل شيء أفرادا

فعلى المغاربة ككل أن يتحملوا تكاليف باهظة. فهناك المئات من الجنود المغاربة الذين كانوا قد وقعوا في الأسر وتعرضوا للتعذيب على يد جبهة البوليساريو، وقد أمضى معظمهم فترات طويلة في السجون. وكذلك كان على المغاربة أن يتحملوا تكاليف مالية فادحة (موازنة عسكرية، استثمارات في «المقاطعات الصحراوية»، مهل ضريبية ورواتب مرتفعة للموظفين الحكوميين) حيث عملت تلك التكاليف الباهظة على إعاقة التنمية الوطنية، وهو وضع جد خطير إلى ابعد الحدود، حيث أن الفقر في الأحياء المزدحمة بالسكان عمل على استحداث زخم وقوة دافعة للحركة الإسلامية «السلفية»

أما الصحراويون الذين يعيشون تحت سلطة ذات تركيبة سياسية تم إقصاؤها وطردها (جبهة البوليساريو) فهي بالكاد تكون ديموقراطية ويشتبه بقيام زعمائها بإثراء أنفسهم من خلال اختلاس المساعدات والمعونات التي يتم تقديمها إليها. أما الصحراويون الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطر عليها المغرب بنسبة تبلغ 85 في المئة فيتمتعون بظروف مادية أفضل والفضل في ذلك يعود بشكل خاص إلى الاستثمارات المهمة التي تمت من قبل المغرب. ومع ذلك، سيكون من المستحيل تقريبا بالنسبة إليهم أن يعبروا عن آرائهم بصراحة، خصوصاً اذا لم تكن هذه الآراء مؤيدة للمغرب، أو اذا طالبت بالاستقلال. ونتيجة المزايا والمنافع الجمة التي تقوم الرباط بمنحها فقد قامت بجذب السكان بدءا من شمال المغرب ولغاية الصحراء الغربية إلى درجة أن الصحراويين سوف يصبحون في وقت قريب جداً بمثابة الأقلية في تلك المنطقة، وهو الذي أعطاهم إحساساً قوياً بأنه سوف يتم إخراجهم من بلادهم

وبالنسبة الى الجزائر، يجب أن لا يتم فقط قياس التكاليف المالية (بدءا من المساعدات التي تقدم إلى اللاجئين ولغاية التبرع بالمعدات والأجهزة العسكرية إلى جبهة البوليساريو) والتكاليف الديبلوماسية (حيث يكون تنفيذ هذا الالتزام في بعض الأحيان على حساب مصالح أخرى)، بل يجب أيضا أن يتم قياس التكاليف من ناحية الوجود الدائم والمستمر لمصدر توتر رئيسي على حدودها الغربية. وقد قامت موريتانيا بدفع الثمن بالنسبة الى النزاع الصحراوي بحدوث الانقلاب في العام 1978 والذي كان يبشر على امتداد فترة طويلة بالتقلب وعدم الاستقرار وعلى أن المسألة سوف تبقى مصدرا كامنا من مصادر عدم الاستقرار بالنسبة الى نواكشوط

كما كانت أيضاً التكلفة الكلية لهذا النزاع تكلفة عالية جداً بالنسبة الى المنطقة ككل، فقد عمل على عرقلة قيام تطور «الاتحاد المغاربي العربي» بحيث ادى الى تأجيل وتأخير الاندماج والتكامل الاقتصادي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية وتحقيق معدلات نمو أكثر بطئا. وربما يتمثل الشيء الذي قد يشكل أكثر خطورة في هذا الصدد في حقيقة تحول المنطقة الخاضعة لحكم سيئ والتي تغطي الصحراء الغربية وشمال موريتانيا وجنوب غربي الجزائر بحيث أصبحت منطقة تهريب (للمخدرات وللأفراد ولأشكال عديدة من تهريب السلع المحظورة) والتي تفتقر وتعاني من نقص في مجال التعاون الأمني. وختاما، وبفعل هذا النزاع، تم تشويه سمعة الأمم المتحدة وإضعاف الثقة بها تماما جراء موقفها من هذا النزاع، في حين كان على المجتمع الدولي أن يدفع مبالغ طائلة يتم إنفاقها على قوة مراقبة دولية وعلى معونات اقتصادية يتم تقديمها لهذه المنطقة

لقد فشل الجمع بين اقتراح المغرب الذي قدمه أخيراً تحت عنوان «إقليم الصحراء ذاتي الحكم» والاقتراح الذي قدمته جبهة البوليساريو لنيل الاستقلال مع ضمانات لمصالح المغرب وقرار مجلس الأمن بتاريخ 30 نيسان الماضي الذي دعا إلى إجراء مفاوضات بين الفرقاء. ومع ذلك، فإن الديناميكية وراء النزاع لم تتغير، وما زالت المواقف الرسمية لكل من المغرب وجبهة البوليساريو بعيدة عن بعضها بعضاً

لسوء الحظ كانت الأمم المتحدة جزءاً من المشكلة. فقد أصرت على التعامل مع النزاع كحالة من حالات إنهاء الاستعمار، والتي تعطي شعب الصحراء الحق في تقرير المصير، ولكنها في الوقت ذاته لم تُصر على الاستفتاء الضروري، وبالتالي سمحت للمغرب بممارسة صحيحة لهذا الحق. إن أمام مجلس الأمن خيارين اثنين. يتوجب عليه أن يُنفذ بشكل كامل المسؤولية التي أخذها على نفسه لضمان حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، أو أن يقبل بأنه لا يستطيع عمل ذلك ومن ثم تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر على حل الأمور المعلقة بينهم على الأسس التي يستطيعون الاستناد إليها

يجب أن لا يواصل مجلس الأمن التشويش في هذه القضية. إما أن يجد مجلس الأمن الإرادة السياسية لإقناع المغرب بالموافقة على إجراء استفتاءٍ يتضمن حق اختيار الاستقلال، أو يجب عليه أن يسمح للفرقاء الرئيسيين الثلاثة بالتفاوض حول بنود التسوية في ما بينهم، ومن دون النيل من النتائج بأي شكل من الأشكال

مدير برنامج  للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مجموعة الأزمات» - بروكسيل