icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (IX): تسويف الإصلاح في أردن منقسم على نفسه
الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (IX): تسويف الإصلاح في أردن منقسم على نفسه
الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح
الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح

الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (IX): تسويف الإصلاح في أردن منقسم على نفسه

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

الملخص التنفيذي

ثمة ما يغلي تحت السطح في المملكة الأردنية الهاشمية. والمسألة لا تتعلق بالاحتجاجات التي انتشرت منذ عام 2011؛ حيث أن البلاد كانت قد مرت بمثل هذه الاضطرابات من قبل، وتبقى هذه الاحتجاجات صغيرة نسبياً.  في الواقع فإن الأمر يتعلق في من يقف وراء هذه الاضطرابات وما هو مصدر عدم الرضا.  الشرق أردنيون – الأردنيون الذين سكنوا المنطقة قبل وصول طلائع اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 – شكلوا ومنذ وقت طويل الدعامة الرئيسية في نظامٍ لعب على مخاوفهم حيال الأغلبية ذات الأصل الفلسطيني.  هذه الدعامة باتت تُظهر بعض التصدعات.  تحتفظ السلطات بعدة مزايا تتمثل في القلق الشعبي إزاء عدم الاستقرار؛ والدعم المادي الذي تقدمه الولايات المتحدة وبلدان الخليج العربي؛ والانقسامات المستمرة في المجتمع الأردني وفي أوساط المعارضة.  لكن في منطقة سريعة التغير، سيكون من قبيل التهور أن تفترض هذه السلطات أن بوسعها تحاشي التغيرات والاضطرابات واسعة النطاق.  في المحصلة، عليها إما أن تقوم بالتغيير أو تعاني من الاضطرابات.

لم يجتح موسم الانتفاضات العربية الأردن لكنه لم يتجاوزه دون تأثير أيضاً.  كانت فقاعات الإحباط قد بدأت بالظهور في عام 2010؛ وفي العام التالي، تمكنت سلسلة من الاحتجاجات ذات الحجم الصغيرة لكن الأهمية الكبيرة من جمع طيف شعبي واسع شمل الشرق أردنيين، والمواطنين من أصل فلسطيني، والإسلاميين، إضافة إلى شباب لا ينتمون إلى حزب بعينه.  كان لدى الذين خرجوا إلى الشوارع مظالم متنوعة، إلا إن محور هذه المظالم كان إحساسهم بالغضب من الوضع الاقتصادي، والأشكال الصارخة للفساد، وعدم المساءلة وتركز السلطة في أيدي عدد محدود من الناس.

في الماضي، كان من السهل نسبياً على الملك أن يلعب على خطوط الانقسام التي باتت تعرّف الدولة الأردنية، والتي تفصل بين أردنيي الضفة الشرقية عن الأردنيين من أصول فلسطينية.  أعضاء المجموعة الأولى يعتقدون بأنهم السكان الأصليين للبلاد ويخشون من اغتصاب سيطرتهم التقليدية من قبل المواطنين ذوي الأصل الفلسطيني الأكثر عدداً.  وقد نشأ دعمهم للنظام الملكي جزئياً من تمثيلهم المفرط في القطاع العام، والأجهزة الأمنية وفي البرلمان نتيجة التقسيم المجحف للدوائر الانتخابية.  على النقيض من ذلك، فإن الأردنيين من أصول فلسطينية شعروا دائماً بأنهم مهمشين، ومبعدين عن المناصب الرئيسية في الدولة وأنهم يعاملون في بعض الأحيان على أنهم غير موالين.  كما أن ذكرى الحرب الأهلية التي وقعت عام 1970 والتي هُزمت فيها الجماعات الفلسطينية على أيدي قوات النظام تشكل تصورهم للسلطات المركزية وتسهم في شعورٍ دائم بالإقصاء.

للانقسامات بين المجموعتين تجليات اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ حيث أن الشرق أردنيين بشكل عام ريفيون، في حين أن الأردنيين من أصول فلسطينية يتحدرون على الأغلب من المراكز الحضرية.  المجموعة الأولى تهيمن على القطاع العام، في حين أن المجموعة الثانية تتواجد في الشركات الخاصة؛ كما أن الحركة الإسلامية القوية تنتشر بين الأردنيين من أصول فلسطينية أكثر من انتشارها بين الأردنيين الشرقيين.  هذه المرة أيضاً، ومع تنامي الاحتجاجات، فإن التوترات بين الجماعتين كانت ملحوظة.  كان الشرق أردنيون في بعض الأحيان يصورون الأردنيين من أصول فلسطينية على أنهم رأسماليين جشعين، ومواطنين غير وطنيين أو إسلاميين يبعثون على القلق.  وبالمقابل، فإن الأردنيين من أصول فلسطينية ترددوا حتى الآن بقيادة المظاهرات خشية إثارة ردود أفعال بين الأردنيين الشرقيين.

إلا أن اليوم باتت الأمور أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة من أن يتمكن النظام من احتواء الاحتجاجات بتقسيم المحتجين. الشرق أردنيون طفح بهم الكيل أيضاً.  لقد عانت معاقلهم الريفية من شبه انهيار للقطاع الزراعي ومن تقليص الإنفاق العام الذي بدأ في التسعينيات.  وقد تعرض المصدر المعتاد لقوتهم – صلاتهم بالدولة – للضرر بسبب موجة الخصخصة التي بدأت في أواسط التسعينيات وكذلك بسبب الارتفاع الصاروخي للفساد في الدوائر العليا، والذي يذهب دون عقاب في معظم الأحيان. وقد كانت الحصيلة الكلية لكلتا الديناميتين تحويل الموارد عنهم إلى نخبة ضيقة في القطاع الخاص تتمتع بامتيازات الوصول إلى القصر الملكي.  نتيجة لذلك، فإن العديد من الأردنيين الشرقيين توصلوا إلى استنتاج مفاده أن معالجة المظالم الاقتصادية سيتطلب تغييرات سياسية، بما في ذلك إصلاحات دستورية وانتخابية.  وفي نفس الوقت، فإن الحركة الإسلامية القوية أبدت براغماتية كبيرة في مطالبها.

لم تزل هذه الانقسامات بين المجموعتين قائمة، بل إنها تعززت إلى حدٍ ما، حيث يمكن للأردنيين الشرقيين تحميل مسؤولية الصعوبات التي يواجهونها للفساد والخصخصة اللذان يرتبطان في أذهانهم بالنخب الاقتصادية الحضرية الفلسطينية إلى حد كبير.  إلا أن ذلك قلل من هيبة النظام وأدى إلى هجمات غير مسبوقة من قبل الأردنيين الشرقيين في المناطق القبلية والريفية.  وقد ظهرت تحالفات عابرة للمجموعتين حول مطالب محددة بالإصلاح السياسي، وتحدي هيمنة الممارسات السياسية التي تستند إلى الهوية.  ما يزال معظم الأردنيين الشرقيين والفلسطينيين متحدين في غضبهم، لكن المجموعتين غاضبتان في نفس الوقت.  وهذه بداية.

وقد رد النظام بالطريقة التي رد بها دائماً. أجرى الملك تعديلات وزارية ومن ثم أجرى تعديلات على التعديلات، مستعملاً رؤساء الوزارات كنطاقٍ عازل لامتصاص الاستياء الشعبي.  وقد كلف لجاناً باستكشاف الإصلاحات المحتملة، إلا أن هذه الإصلاحات تبقى دون تنفيذ إلى حدٍ بعيد.  كما يبدو أن السلطات سعت لمفاقمة العداوات بين المجموعتين.  تمت مهاجمة عدة مظاهرات من قبل أشخاص لجؤوا على نحو واضح إلى شعارات تقسيمية وسعوا لإثارة المشاعر المعادية للفلسطينيين، أو، في بعض الحالات الخصومات القبلية.  لقد قاوم النظام إطلاق تحقيقات مستقلة، مما يجعل من الصعب تحديد المسؤولية.  إلا أن مستوى التنظيم وحقيقة أن البلطجية لم يتم اعتقالهم ولم تتم محاسبتهم يفتح المجال للشكوك.

يمكن القول بأن هذا الخليط من التكتيكات قد نجح حتى الآن؛ فقد فشل المحتجون بالوصول إلى كتلة حرجة، كما أن الصور القادمة من سورية تضعف جاذبية الحركة الاحتجاجية، خشية أن تتحول إلى فوضى. إلا أن هذه بدائل سيئة لمعالجة أسباب الغضب. إن الإستراتيجية الأكثر حكمة تتمثل في التعامل الجاد مع القضايا التي توحد هؤلاء جميعاً – الشرق أردنيون والأردنيون من أصول فلسطينية على حدٍ سواء – الذين بات نفاد صبرهم يتنامى. إن إجراء إصلاحات انتخابية توفر تمثيلاً أكثر عدالة للمراكز الحضرية سيمثل بداية بالغة الأهمية.  في حين أن الشرق أردنيين لا يريدون للمناطق الحضرية أن تكتسب ثقلاً سياسياً أكبر فإن زيادة الاهتمام الحكومي بالاحتياجات الاجتماعية – الاقتصادية للمناطق الريفية سيسهم بشكل كبير في تهدئة تلك المخاوف. كما أن ثمة خطوات أخرى يمكن أن تحدث صدىً واسعاً، مثل تقليص صلاحيات محكمة أمن الدولة (قبل إلغاء تلك المؤسسة بشكل نهائي في المحصلة)؛ وضمان المساءلة الملموسة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان؛ ومنح صلاحيات حقيقية للبرلمان بمنحه دوراً قيادياً في اختيار رئيس الوزراء؛ وتأسيس مجلس أعيان منتخب؛ ووضع حدٍ – أو على الأقل تقليص – الدور السياسي للهيئات غير المنتخبة، وخصوصاً الأجهزة الأمنية.

هناك دائماً إغراء في أن ينتظر النظام ويؤجل. إلا أن مشاعر الاستياء التي تسود أوساط المجموعة الرئيسية في المملكة مصحوباً بالجهود المبذولة لتوحيد صفوف المعارضة وذلك بتجاوز الانقسامات المدمرة يمكن أن يشكل نذيراً لفصل جديد في دراما الانتفاضات العربية التي تتوالى فصولاً.  وعندها سيكون قد فات الأوان.

عمان/بروكسل، 12 آذار/مارس 2012

الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح

Originally published in allhayat

المثل القائل إن مصائب قوم عند قوم فوائد ينطبق على الحال الأردنية، ويفسر هذا المثل سبب كون هذه السنة سنة جيدة، بل وقد يكون هذا الشهر الأفضل بالنسبة الى الحكم في عمان. فلا تظهر كل من الحرب الأهلية في سورية ولا الاضطرابات في مصر أية إشارة الى انحسارهما في القريب العاجل. وموجة الطائفية آخذة في الارتفاع، والمعارضة الأردنية المتشظية تفتقر إلى الرؤية الصائبة، والأحداث الإقليمية قسمت الأردن على نفسه. فمنذ اعتلاء الملك عبدالله الثاني العرش، نادراً ما كان موقفه أقوى وموقف المعارضة أضعف مما هما عليه اليوم. فكيف سيستفيد الحكم من هذه 

الفرصة السانحة؟ وهل سيفعل ما يجب فعله: إعادة إحياء وتسريع جدول الأعمال الإصلاحي؟
في ذروة الانتفاضات العربية، اصطدمت الموجة الإقليمية بالحكم الأردني بعنف وأطاحت شركاء الحكم ليتركوا مناصبهم لترثها جماعة الإخوان المسلمين، المنافس الأقوى والأكثر تنظيماً. أما واشنطن، التي بقيت في صف الحكم، فقد أرسلت رسائل مختلطة تؤكد التزامها دعمه ولكن في الوقت ذاته تحثه بشدة على تسريع عملية الإصلاح. غير أن بساط الأمان الذي كانت قد مدته واشنطن لعمّان سُحب فجأة عندما شهدت هذه الأخيرة السرعة التي تخلت فيها الولايات المتحدة عن حليفها السابق الرئيس حسني مبارك. ومع ارتفاع موجة الإسلام السياسي وحكم الشعب، بدأ المرء 

يتساءل عما إذا كان الحكم سيتحول إلى "ديناصور"، وهو الوصف الذي أطلقه هو نفسه بسخرية على منافسيه؟
الآن قد مر عامان ولم ينقرض الحكم الأردني بعد. مما لا شك فيه أن التحديات التي تواجه عمان جمة، حيث دخل أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى المملكة، رافعين بذلك عدد سكانها بنحو 10 في المئة، ومنهكين مواردها المحدودة أصلاً. كما يخشى العديد من الأردنيين من أن الجهاديين والأسلحة التي توجهت شمالاً قد تعود أدراجها جنوباً. وفي حال شهدت سورية توطد الجيوب الطائفية مشكلةً كياناً جهادياً على الحدود الشمالية للأردن، وهو الأمر الذي يقض مضجع الحكم، فإن التهديد الأمني سيأخذ بالازديـــــاد. وعلى الرغم من الغياب الفعلي للشيعة فــــي البلاد، إلا أن المشاعر الطائفية ارتفعت على نحو ملحوظ منذ انخراط حزب الله في الحرب إلى جـــانب نظام الأسد. وقد عزز كل هذا التيار السلفي الأردني الساكن في معظمه، إلا أن اندماج تيارات معينة من السلفية الجهادية والسلفية التقليدية سيكون له تداعيات كبيرة على الأردن.

أما الاقتصاد، الذي يعيش منذ تأسيس البلاد على المعونات، فلا يزال ضعيفاً، مما يحد من هامش الدولة للمناورة لما قد تقبل به الدول الداعمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي. كما تضررت صدقية الحكم في ما يتعلق بعملية الإصلاح، جراء إحباط عملية الإصلاح التي بدأت في 2011، إذ تم كبح جماح بعض التطورات الواعدة كحرية الإعلام الإلكترونية وإصلاح النظام الانتخابي. أما حركة الاحتجاج، ولو تقلصت، إلا أنها لاتزال موجودة، لا سيما في أوساط الأردنيين من الضفة الشرقية والذين يشكلون تقليدياً قاعدة دعم النظام. أضف إلى ذلك ارتدادات العنف القبلي، التي وصلت إلى الجامعات وزادت من حدة الانفلات الأمني الذي يؤثر في المناطق الحدودية.
وتكمن المفارقة في أن هذه التحديات الكبيرة أصبحت تشكل مصدر قوة الحكم: فكلما ساء الوضع في المنطقة، ازدادت أهمية الحكم وأهمية المملكة. الأردن، والذي بات اليوم الشريك الاستراتيجي المستقر الوحيد للولايات المتحدة خارج منطقة الخليج، أصبح لاعباً أساسياً في أزمة سورية الجيوسياسية والتي تترتب عليها آثار هائلة لوضع إيران في المنطقة، وللعلاقة الأميركية الروسية، ولمكانة إسرائيل العسكرية، ناهيك عن الخطر الذي تشكله الأسلحة الكيماوية. كما أخذت عمان مكانة القاهرة كالراعي العربي للعملية الديبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وخلاصة القول إن الأردن جعل نفسه نافعاً في كل المجالات، معززاً بذلك الدعم الدولي له على الصعيدين الاقتصادي والسياسي

على الصعيد الداخلي، ثمة إجماع على أنه ليس هناك بديل للنظام مهما بلغت الرغبة العارمة في التغيير التي تستحوذ على الأردنيين على اختلاف مشاربهم السياسية. فالنظام هو المستفيد من هذه المفارقة: إذا اتخذت الاحتجاجات منعطفاً سيئاً وتبعه العنف فقد يواجه الأردن المصير السوري، أما إذا سرعت الاحتجاجات عملية الإصلاح وأفضت بسرعة إلى انتخابات حرة ونزيهة، فقد ينتهي المطاف بالأردن بالسيناريو المصري. أي أن الأردن سيواجه سيناريوين أحلاهما مر.
هذا لا يعني أن المملكة ستكون في مأمن من الاضطرابات أو المخاوف الاقتصادية لا سيما ارتفاع أسعار الكهرباء الذي من شأنه إنزال الناس إلى الشارع. إلا أن الأحداث الأخيرة في مصر عززت ما يعرفه الجميع أصلاً: الاحتجاجات تحمل في طياتها مخاطر جمة. وقد عزز هذا شرعية الملك عبدالله التي لا تأتي من كونه سليل النبي محمد فحسب، بل من الوحدة الرمزية التي يوفرها لمجتمع يعد التشرذم وغياب الهوية المشتركة أبرز سماته

وفي حين يجد الحكم نفسه قوياً اليوم، إلا أنه ليس ثمة ضمانات بأنه سيبقى كذلك غداً. فعلى الرغم من أن همة معارضته قد فترت، إلا أن الطاقة السياسية التي ولدتها الصحوة العربية، بما في ذلك في الأردن، لا تظهر أي إشارة بأنها تراجعت. كذلك ينطبق الأمر على أسباب السخط التي أنزلت الحشود إلى الشوارع والساحات. فمن وجهة نظر الحكم، فإن ما يجري في المنطقة أثبت أن البديل عن الإصلاح التدريجي هو الفوضى. ولكن من وجهة نظر جميع الأردنيين تقريباً فإن عملية الإصلاح ليست تدريجية بل باردة في أحسن الأحوال. وهذا أمر مفهوم، فعندما أطلق الملك عملية الإصلاح من جديد في 2011 كان التغيير حينئذ يمثل تهديداً. ولكن اليوم بعد أن تحسن موقف الملك، ومع تشبث حتى المعارضة به، فلديه الآن فرصة أخرى لإثبات أن منهجه الإصلاحي هو حقاً الأفضل لأنه يمكن أن يكتب له النجاح، وليس ببساطة مقارنةً بالآخرين الذين فشلوا