icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Popular Protest in North Africa and the Middle East (IX): Dallying with Reform in a Divided Jordan
Popular Protest in North Africa and the Middle East (IX): Dallying with Reform in a Divided Jordan
Table of Contents
  1. Executive Summary
الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح
الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح

Popular Protest in North Africa and the Middle East (IX): Dallying with Reform in a Divided Jordan

The season of Arab uprisings has not engulfed Jordan, but nor has it entirely passed the nation by. Pillars of the regime are showing cracks, and it ultimately will have to either undertake sweeping change or experience far-reaching turmoil.

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

Executive Summary

Something is brewing in the Hashemite Kingdom of Jordan. It is not so much that protests have been spreading since 2011; the country has experienced these before and so far they remain relatively small. It is, rather, who is behind them and from where dissatisfaction stems. East Bankers – Jordanians who inhabited the area before the arrival of the first Palestinian refugees in 1948 – have long formed the pillar of support for a regime that played on their fears concerning the Palestinian-origin majority. That pillar is showing cracks. The authorities retain several assets: popular anxiety about instability; U.S. and Gulf Arab political and material support; and persistent intercommunal divisions within the opposition. But in a fast-changing region, they would be reckless to assume they can avoid both far-reaching change and turmoil. Ultimately, they must either undertake the former one or experience the latter.

The season of Arab uprisings neither engulfed Jordan nor entirely passed it by. Frustration had begun to bubble up in 2010; the following year, a series of protests of modest size but not modest significance brought together a wide popular spectrum: East Bankers, but also citizens of Palestinian origin, Islamists as well as unaffiliated youth. Those who took to the streets had various grievances, but at their core they were expressing anger with the state of the economy, ostentatious corruption, unaccountability and the concentration of power in the hands of the few.

In the past, it was relatively easy for the monarchy to play on a fault line that has come to define the Jordanian polity, that separating East Bankers from Palestinian Jordanians. The former believe they are the country’s genuine inhabitants and fear usurpation of their traditional dominance by the more numerous citizens of Palestinian origin. Their support for the monarchy has stemmed in part from their over-representation in the public sector, the security services and – by dint of gerrymandered electoral districting – parliament. Conversely, Palestinian Jordanians have felt marginalised, shut out from key state positions and at times treated as disloyal; the memory of the bloody 1970 civil war in which Palestinian groups were defeated by regime forces also informs their perception of central authorities and contributes to a lingering sense of exclusion.

Divisions between the two communities have economic, social and political overtones: East Bankers generally are rural, while Palestinian-Jordanians typically hail from urban centres; the former dominate the public sector, the latter are present in private businesses; and the powerful Islamist movement tends to be more Palestinian-Jordanian than East Banker. This time, too, as protests developed, underlying communal tensions did not go unnoticed. East Bankers at times portrayed Palestinian-Jordanians as greedy capitalists, unpatriotic citizens or worrying Islamists. In turn, Palestinian-Jordanians have been skittish about taking the lead in demonstrations, fearful of a nationalist backlash.

Today, however, it has become much trickier for the regime to contain the protests by dividing the protesters. East Bankers increasingly are fed up too. Their rural strongholds have suffered from the near collapse of the agricultural sector and sharply curtailed public spending that began in the 1990s. Their habitual source of strength – their ties to the state – has been severely damaged by the wave of privatisations that began in the mid-1990s as well as by sky-rocketing (and largely unpunished) high-level corruption. The net result of both dynamics has been to shift resources away from them and toward a new, narrow private sector elite with privileged access to the palace. As a result, many East Bankers have reached the conclusion that addressing their economic grievances will require political change, including deep constitutional and electoral reform. At the same time, the powerful Islamist movement has shown itself to be pragmatic in its demands.

This has not erased communal divisions; to an extent, it reinforces them, as East Bankers can blame their hardships on corruption and privatisation, which they associate with the largely Palestinian urban economic elites. But it has undermined the regime and led to unprecedented attacks by its East Banker, rural and tribal constituency. Some cross-communal coalitions have emerged around specific demands for political reform, challenging the hegemony of identity politics. Most East Bankers and Palestinian-Jordanians are still not united in their anger, but they are simultaneously angry. That is a start.

The regime has responded in time-honoured fashion. The king has shuffled cabinets and then shuffled them again, using prime ministers as buffers to absorb popular discontent. He has charged committees to explore possible reforms, but these remain largely unimplemented. Too, the authorities appear to have sought to exacerbate communal antagonisms. Several demonstrations have been attacked by individuals resorting to explicitly divisive slogans and seeking to stir up anti-Palestinian feelings or, in some cases, inter-tribal rivalry. The regime has resisted creating independent investigations, making it hard to establish authorship. But the level of organisation and the fact that thugs were neither arrested nor held to account raises suspicions.

So far, this mix of tactics arguably has worked. Protesters have failed to reach critical mass, and images from Syria almost certainly dampen the appeal of a protest movement, lest it trigger chaos. But these are poor substitutes for tackling the causes of anger. A far wiser course would be to deal seriously with the issues that unite all those – East Bankers and Palestinian-Jordanians alike – whose impatience is fast growing. A credible electoral reform that provides fairer representation of urban centres would be a huge start. While some East Bankers are reluctant to see urban areas acquire greater political weight, increased government attention to rural socio-economic needs would go a long way in allaying those fears. Other steps would resonate widely: narrowing the State Security Court’s jurisdiction (before ultimately abolishing the institution altogether); ensuring tangible accountability for corruption and human rights violations; granting genuine powers to parliament by giving it a lead role in choosing the prime minister; establishing an elected Senate; and ending – or at least dramatically reducing – the political role of unelected bodies, the security services prime among them.

There is always the temptation for the regime to wait and to postpone. But the gradual disaffection of the monarchy’s core constituency coupled with efforts to unify opposition ranks by transcending debilitating divisions could portend a new chapter in the Arab uprisings’ unfolding drama. And by then, it would be too late.

Amman/Brussels, 12 March 2012

الأردن:​ ​فرصة​ ​العودة​ ​إلى​ ​الإصلاح

Originally published in allhayat

المثل القائل إن مصائب قوم عند قوم فوائد ينطبق على الحال الأردنية، ويفسر هذا المثل سبب كون هذه السنة سنة جيدة، بل وقد يكون هذا الشهر الأفضل بالنسبة الى الحكم في عمان. فلا تظهر كل من الحرب الأهلية في سورية ولا الاضطرابات في مصر أية إشارة الى انحسارهما في القريب العاجل. وموجة الطائفية آخذة في الارتفاع، والمعارضة الأردنية المتشظية تفتقر إلى الرؤية الصائبة، والأحداث الإقليمية قسمت الأردن على نفسه. فمنذ اعتلاء الملك عبدالله الثاني العرش، نادراً ما كان موقفه أقوى وموقف المعارضة أضعف مما هما عليه اليوم. فكيف سيستفيد الحكم من هذه 

الفرصة السانحة؟ وهل سيفعل ما يجب فعله: إعادة إحياء وتسريع جدول الأعمال الإصلاحي؟
في ذروة الانتفاضات العربية، اصطدمت الموجة الإقليمية بالحكم الأردني بعنف وأطاحت شركاء الحكم ليتركوا مناصبهم لترثها جماعة الإخوان المسلمين، المنافس الأقوى والأكثر تنظيماً. أما واشنطن، التي بقيت في صف الحكم، فقد أرسلت رسائل مختلطة تؤكد التزامها دعمه ولكن في الوقت ذاته تحثه بشدة على تسريع عملية الإصلاح. غير أن بساط الأمان الذي كانت قد مدته واشنطن لعمّان سُحب فجأة عندما شهدت هذه الأخيرة السرعة التي تخلت فيها الولايات المتحدة عن حليفها السابق الرئيس حسني مبارك. ومع ارتفاع موجة الإسلام السياسي وحكم الشعب، بدأ المرء 

يتساءل عما إذا كان الحكم سيتحول إلى "ديناصور"، وهو الوصف الذي أطلقه هو نفسه بسخرية على منافسيه؟
الآن قد مر عامان ولم ينقرض الحكم الأردني بعد. مما لا شك فيه أن التحديات التي تواجه عمان جمة، حيث دخل أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى المملكة، رافعين بذلك عدد سكانها بنحو 10 في المئة، ومنهكين مواردها المحدودة أصلاً. كما يخشى العديد من الأردنيين من أن الجهاديين والأسلحة التي توجهت شمالاً قد تعود أدراجها جنوباً. وفي حال شهدت سورية توطد الجيوب الطائفية مشكلةً كياناً جهادياً على الحدود الشمالية للأردن، وهو الأمر الذي يقض مضجع الحكم، فإن التهديد الأمني سيأخذ بالازديـــــاد. وعلى الرغم من الغياب الفعلي للشيعة فــــي البلاد، إلا أن المشاعر الطائفية ارتفعت على نحو ملحوظ منذ انخراط حزب الله في الحرب إلى جـــانب نظام الأسد. وقد عزز كل هذا التيار السلفي الأردني الساكن في معظمه، إلا أن اندماج تيارات معينة من السلفية الجهادية والسلفية التقليدية سيكون له تداعيات كبيرة على الأردن.

أما الاقتصاد، الذي يعيش منذ تأسيس البلاد على المعونات، فلا يزال ضعيفاً، مما يحد من هامش الدولة للمناورة لما قد تقبل به الدول الداعمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي. كما تضررت صدقية الحكم في ما يتعلق بعملية الإصلاح، جراء إحباط عملية الإصلاح التي بدأت في 2011، إذ تم كبح جماح بعض التطورات الواعدة كحرية الإعلام الإلكترونية وإصلاح النظام الانتخابي. أما حركة الاحتجاج، ولو تقلصت، إلا أنها لاتزال موجودة، لا سيما في أوساط الأردنيين من الضفة الشرقية والذين يشكلون تقليدياً قاعدة دعم النظام. أضف إلى ذلك ارتدادات العنف القبلي، التي وصلت إلى الجامعات وزادت من حدة الانفلات الأمني الذي يؤثر في المناطق الحدودية.
وتكمن المفارقة في أن هذه التحديات الكبيرة أصبحت تشكل مصدر قوة الحكم: فكلما ساء الوضع في المنطقة، ازدادت أهمية الحكم وأهمية المملكة. الأردن، والذي بات اليوم الشريك الاستراتيجي المستقر الوحيد للولايات المتحدة خارج منطقة الخليج، أصبح لاعباً أساسياً في أزمة سورية الجيوسياسية والتي تترتب عليها آثار هائلة لوضع إيران في المنطقة، وللعلاقة الأميركية الروسية، ولمكانة إسرائيل العسكرية، ناهيك عن الخطر الذي تشكله الأسلحة الكيماوية. كما أخذت عمان مكانة القاهرة كالراعي العربي للعملية الديبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وخلاصة القول إن الأردن جعل نفسه نافعاً في كل المجالات، معززاً بذلك الدعم الدولي له على الصعيدين الاقتصادي والسياسي

على الصعيد الداخلي، ثمة إجماع على أنه ليس هناك بديل للنظام مهما بلغت الرغبة العارمة في التغيير التي تستحوذ على الأردنيين على اختلاف مشاربهم السياسية. فالنظام هو المستفيد من هذه المفارقة: إذا اتخذت الاحتجاجات منعطفاً سيئاً وتبعه العنف فقد يواجه الأردن المصير السوري، أما إذا سرعت الاحتجاجات عملية الإصلاح وأفضت بسرعة إلى انتخابات حرة ونزيهة، فقد ينتهي المطاف بالأردن بالسيناريو المصري. أي أن الأردن سيواجه سيناريوين أحلاهما مر.
هذا لا يعني أن المملكة ستكون في مأمن من الاضطرابات أو المخاوف الاقتصادية لا سيما ارتفاع أسعار الكهرباء الذي من شأنه إنزال الناس إلى الشارع. إلا أن الأحداث الأخيرة في مصر عززت ما يعرفه الجميع أصلاً: الاحتجاجات تحمل في طياتها مخاطر جمة. وقد عزز هذا شرعية الملك عبدالله التي لا تأتي من كونه سليل النبي محمد فحسب، بل من الوحدة الرمزية التي يوفرها لمجتمع يعد التشرذم وغياب الهوية المشتركة أبرز سماته

وفي حين يجد الحكم نفسه قوياً اليوم، إلا أنه ليس ثمة ضمانات بأنه سيبقى كذلك غداً. فعلى الرغم من أن همة معارضته قد فترت، إلا أن الطاقة السياسية التي ولدتها الصحوة العربية، بما في ذلك في الأردن، لا تظهر أي إشارة بأنها تراجعت. كذلك ينطبق الأمر على أسباب السخط التي أنزلت الحشود إلى الشوارع والساحات. فمن وجهة نظر الحكم، فإن ما يجري في المنطقة أثبت أن البديل عن الإصلاح التدريجي هو الفوضى. ولكن من وجهة نظر جميع الأردنيين تقريباً فإن عملية الإصلاح ليست تدريجية بل باردة في أحسن الأحوال. وهذا أمر مفهوم، فعندما أطلق الملك عملية الإصلاح من جديد في 2011 كان التغيير حينئذ يمثل تهديداً. ولكن اليوم بعد أن تحسن موقف الملك، ومع تشبث حتى المعارضة به، فلديه الآن فرصة أخرى لإثبات أن منهجه الإصلاحي هو حقاً الأفضل لأنه يمكن أن يكتب له النجاح، وليس ببساطة مقارنةً بالآخرين الذين فشلوا